نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با دعوت از نمایندگان دیوان عدالت اداری به مساله چگونگی همکاری این دو نهاد در راستای احقاق حقوق فعالان اقتصادی و جلوگیری از اجرایی شدن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متناقض و گاها فسادآمیز و ایجادکننده رانت پرداختند.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه از زمان تشکیل این کمیسیون، سه نامه از سوی اتاق تهران به قوه قضاییه ارسال شده است، توضیح داد: یکی از نامه‌ها، به منظور قدردانی از مواضع رییس قوه قضاییه در حمایت از بخش خصوصی و مبارزه با فساد ارسال شده است. نامه دیگر، خطاب به دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بوده است و اتاق با ارسال این نامه، برای اعزام نماینده‌ای به این ستاد اعلام آمادگی کرد. نامه‌ای هم به ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران ارسال شده و اتاق تهران نسبت به استقرار دبیرخانه این ستاد در اتاق اعلام آمادگی کرده است.
حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه کمیسیون پاسخ یکی از این مکاتبه‌ها را دریافت کرده و به دنبال آن جلسه‌ای با حضور دبیر ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان تهران، دبیرکل اتاق تهران و اعضای هیات رییسه کمیسیون برگزار شده است، ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌ها می‌توانند کمک حال ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه باشند. او به این نکته اشاره کرد که در طول یک سال گذشته، بارها این پرسش مطرح شده است که نقش تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی در انعکاس نگرانی‌ها وخطاهای دستگاه‌های اجرایی به قوه قضاییه چگونه باید باشد یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت مواجهه با مشکلی در دستگاه‌های اجرایی چگونه می‌توانند این مساله را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
چالش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری
در ادامه، احمد آتش‌هوش، نایب‌رییس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی درصدد حمایت قضایی از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار برآمده است، یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را اعمال محدودیت‌های مقطعی و ناگهانی در مقابل واردات یا صادرات عنوان کرد و گفت: بر اساس احکام دایمی برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز نیست در برابر واردات یا صادرات محدودیت و ممنوعیت ایجاد کند. این در حالی است که اکنون دستگاه‌های مختلف، هر یک اقدام به تهیه فهرست اقلام ممنوعه وارداتی یا صادراتی می‌کنند. در چنین شرایطی اتاق چگونه می‌تواند در حمایت از بازرگانان و تولیدکنندگان در هیات عمومی دیوان طرح دعوی کرده و درخواست ابطال این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را مطرح کند؟ همچنین دبیر کمیسیون اقتصادی و مالی هیات دیوان عدالت اداری در ادامه این نشست جایگاه دیوان را در قانون اساسی مورد اشاره قرار داد و گفت: این نهاد به موجب اصل 173 قانون اساسی تشکیل شده است. محمدعلی برومندزاده توضیح داد: برابر اصل170 قانون اساسی، «هر کس»، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند ابطال مقررات «مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه» را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. او افزود: دیوان عدالت اداری از هشت کمیسیون تشکیل شده و موضوعات برای بررسی‌های کارشناسی به این کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود؛ به نظر می‌رسد، کمیسیون اقتصادی و مالی دیوان، بیشترین ارتباط را با امور فعالان اقتصادی داشته باشد. در عین حال هر کمیسیون از 15 قاضی تشکیل شده که چنانچه ابطال حکمی با اکثریت آرا در کمیسیون به تصویب برسد، این پرونده به هیات عمومی دیوان ارجاع می‌شود. در غیر این صورت در کمیسیون مختومه خواهد شد.
برومندزاده با بیان اینکه تقاضای ابطال احکام از سوی هر شخص یا نهادی چه ذینفع باشد چه نباشد، میسر است، ادامه داد: اتاق بازرگانی تهران نیز می‌تواند حتی در حوزه فعالیت‌های غیر مرتبط، تقاضای ابطال هر مصوبه‌ای را در دیوان مطرح کند. اگر تقاضای ابطال حکم یا مصوبه‌ای به دلیل خلاف شرع بودن به دیوان ارجاع شود، دیوان آن را از شورای نگهبان استعلام می‌کند و اگر شورا آن را خلاف شرع اعلام کند، به‌طور حتم ابطال می‌شود. البته این تقاضا باید مستدل و مستند باشد. او گفت: در ماده 13 قانون دیوان، ظرفیت مهمی نهفته است. یعنی اتاق می‌تواند تقاضای ابطال یک مصوبه را به دلیل تضییع حقوق اشخاص مطرح کند. در واقع اتاق زمانی که تقاضای ابطال حکمی را تسلیم دیوان می‌کند، درخواست اعمال ماده 13 قانون دیوان را نیز ارایه دهد.
این مقام دیوان عدالت اداری درباره شرایط ایجاد وحدت رویه نیز توضیح داد: اگر از دو شعبه دیوان، 5 رای مشابه از قضات صادر شده باشد، ایجاد وحدت رویه اجرایی می‌شود.
اگر اتاق احصا کرد که دو شعبه در یک موضوع دارای 5 رای مشابه است، می‌تواند شرحی برای رییس دیوان بنگارد و آرای قضات را ضمیمه کرده و ایجاد رویه واحد را تقاضا کند. همچنین اگر در مورد یک مساله آرای معارض وجود دارد، اتاق می‌تواند این آرا را جمع‌آوری کرده و در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، درخواست بررسی کند.
ممنوعیت‌های تجاری دلیل تشدید قاچاق
در ادامه، عضو دیگر این کمیسیون، به مشکلات فعالان حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت خود را مسوول تامین، تدوین قوانین، قیمت و کیفیت محصولات این حوزه می‌داند؛ دستگاهی که 75 درصد مصرف کالاهای حوزه سلامت را نیز به خود اختصاص داده است. این وزارتخانه در یک سال اخیر، پس از اشارات صورت گرفته درباره حمایت از تولید، واردات حدود 300 الی 400 قلم محصولات آرایشی و بهداشتی را ممنوع کرد. این اقدام با اعتراض فعالان اقتصادی و حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مواجه شد. وزارت بهداشت در مورد واردات داروی ساخته شده نیز ممنوعیت‌هایی اعمال کرد که البته لیست اقلام ممنوعه وارداتی را هنوز منتشر نکرده است. محمود نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه این ممنوعیت‌ها به تشدید قاچاق می‌انجامد، توضیح داد: این ممنوعیت‌ها شامل اقلام وارداتی تولیدکنندگان دارو تحت لیسانس نیز شده است. اکنون آنها باید مواد اولیه را از داخل تامین کنند، در حالی که شرکت لایسنسور خارجی این را نمی‌پذیرد. او با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ممنوعیت‌هایی را در مورد واردات اعمال کرده، گفت: این دو وزارتخانه، ماده 22 احکام دایمی برنامه پنجم را که هرگونه ممنوعیت را نهی می‌کند، زیرپا گذاشته‌اند. اگر شرکت‌ها به صورت انفرادی به دیوان شکایت ببرند، دستگاه‌های اجرایی برای آنها مشکل ایجاد خواهند کرد. به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید این مشکلات را در تعامل با دیوان حل کند. در همین حال، برومندزاده در واکنش به سخنان نجفی‌عرب عنوان کرد که اگر اتاق تهران یا تشکلی اثبات کند که عدم واردات دارو‌ها یا دیگر اقلام، موجب صدمه می‌شود، می‌تواند تقاضای ابطال موقت مصوبه وزارت بهداشت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کند.
