گروه بورس| سمیرا ابراهیمی|
چندی پیش فرهاد دژپسند، در جلسه‌ای که با عوامل بازار سرمایه در محل وزارت اقتصاد داشت، به اهمیت ورود بانک‌ها به بورس برای فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری اشاره کرد.
موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه داری، آتش خاموش نشدنی اقتصاد ایران است که هر وزیری که می‌آید، می‌خواهد آن را خاموش کند، اما نمی‌تواند. تاریخ نه چندان دور، حکایت از آن دارد که مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد هم پس از کسب رای اعتماد از مجلس که در تابستان سال 96 انجام شد، به بانک‌ها مهلت یک ساله داد که اموال مازاد خود را بفروشند، اما کرباسیان رفت و بانک‌ها هنوز هم اموال مازاد دارند و هم بنگاه داری می‌کنند. البته این خواسته کرباسیان، با مرجعیت ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی بود که طبق آن کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در اردیبهشت سال 94 تا مدت سه سال، حداقل سی و سه درصد اموال اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است هر ساله واگذار کنند.
حال وزیر اقتصاد فعلی نیز دست بر همین نقطه گذاشته و در شرایطی که وضعیت بازار سرمایه، نسبت به تمامی بازارها به‌صورت نسبی دارای مزیت است، از بانک‌ها خواسته که اموال مازاد خود را در بورس به فروش برسانند.
راه رهایی اموال مازاد بانک‌ها در بورس چیست
یکی از راهکارهایی که امکان فروش اموال در بازار سرمایه را به بانک‌ها و هر فروشنده دیگری می‌دهد، استفاده از ساز و کار بورس کالاست. در واقع بازار فرعی بورس کالا، در وهله اول می‌تواند میزبان این اموال باشد. بازار فرعی بورس کالای ایران بر معاملات کالاهایی متمرکز است که به دلیل عدم دارا بودن ویژگی تداوم عرضه یا استاندارد‌پذیری، امکان پذیرش و معامله در بازار اصلی معاملات کالاهای فیزیکی بورس کالای ایران را دارا نیستند. بر اساس ماده 3 دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران، کالاهای شامل اموال غیرمنقول که عبارت است از املاک و مستغلات با کاربری‌های گوناگون اعم از اداری، تجاری، مسکونی و اراضی زراعی یا کالاهایی که طبق مقررات، شرایط پذیرش در بازار معاملات کالای فیزیکی را از دست می‌دهند، می‌توانند در بازار فرعی بورس کالا عرضه شوند. البته بازار فرعی بورس کالا تنها می‌تواند اموالی که بدون حق مدیریت هستند مانند زمین و ساختمان یا در بهترین حالت، ماشین‌آلات را در بر بگیرد.
البته در همین بازار، مزایای زیادی نیز وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به کشف قیمت شفاف، کاهش هزینه‌های معاملات، امکان نظارت متمرکز و دقیق با استفاده از ابزارهای نظارتی بورس، کاهش ریسک و معایب ناشی از اجرای روشهای سنتی مزایده، امکان کنترل انحراف قیمت‌ها، امکان ورود کالاهای جدید به بورس، امکان تداوم عرضه کالا توسط عرضه‌کنندگانی که شرایط پذیرش و معامله کالا در بازار کالای فیزیکی را از دست می‌دهند و همچنین امکان استفاده از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی را بر شمرد که در کنار معافیت از برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن و خروج از نظام قیمت‌گذاری دولت قابل انجام است و تمام این مزایا در کنار یکدیگر در صورتی که شمولیت پیدا کند، می‌تواند مانع از بروز حاشیه‌هایی که در جریان خصوصی‌سازی به روشهای سنتی انجام شد، باشد.
عرضه‌های بلوکی ویترینی
اما واگذاری این اموال در بازار سرمایه می‌تواند به شیوه‌های مختلف دیگری از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) یا هر شیوه مناسب دیگری انجام شود.
از طرف دیگر عرضه بلوکی سهام در بورس و فرابورس، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به فروش سریع اموال مازاد در بورس منجر شود که با توجه به حجم آن، می‌تواند جایگاه هیات‌مدیره را نیز به همراه داشته باشد. اما تجربه بازار از این عرضه‌ها، به این صورت است که یا اطلاعیه عرضه دیر می‌آید و سرمایه‌گذاران بزرگ فرصتی برای تحلیل و تصمیم‌گیری نخواهند داشت یا نسبت به قیمت تابلو یا ارزش روز شرکتها، بسیار گرانتر است. به‌طوری که این‌گونه به نظر می‌رسد که بانک‌ها اراده‌ای برای خروج از بنگاه داری ندارند و این عرضه‌های بلوکی تنها برای رفع تکلیف است.
از طرف دیگر موضوع واگذاری از طریق صندوق‌های قابل معامله (ETF) مطرح می‌شود. هرچند که استفاده از این صندوق‌ها، بارها توسط دولتمردان مورد استفاده قرار گرفته و هیچگاه کارایی نداشته است. البته این کارایی نداشتن، به دلیل شکل ذاتی نادرست این صندوق‌ها نیست، بلکه به دلیل اراده خاموش دولتی‌هاست که یک‌بار پیشنهاد می‌شود سهام عدالت به صورت واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله عرضه شوند اما پس از گذشت 4 سال از اتمام مدت آزاد‌سازی، خبری از آزاد‌سازی سهام عدالت نیست و اکنون نیز برای فروش اموال مازاد، استفاده از این صندوق‌ها ورد زبان وزیر اقتصاد و اطرافیانش شده است.
ساز و کار صندوق‌های قابل معامله
صندوق‌های قابل معامله در بورس یکی از پرطرفدارترین ابزارهای مالی هستند که رشد کاملاً محسوس آنها بعد از پیدایش (از سال 1993 به بعد)، موید موفقیت غیر قابل انکار آنها در بازارهای مالی جهان است. این صندوق‌ها امکان پیروی از بازده یک شاخص معین را فراهم می‌آورند و همانطور که از نام آنها پیداست، سهام آنها در بورس قابل معامله است. فعالیت اصلی این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا دارایی‌های فیزیکی است که به عنوان دارایی پایه صندوق در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین عملکرد صندوق، به عملکرد دارایی پشتوانه آن بستگی دارد.
صندوق زمانی تاسیس می‌شود که حامی (شرکت مدیریت به عنوان حامی یا از طرف حامی) مجوز ایجاد و ثبت صندوق را از سازمان بورس دریافت کند و سپس صندوق توسـط هیات پـذیرش بـورس، کـارگزار پذیرفته شود. اما واحدهای صندوق زمانی ایجاد می‌شوند کـه یـک مشـارکت‌کننده مجـاز صندوق، سبد مشخصی از اوراق بهادار را که معمولاً بر حسب ضریبی از یک شاخص مشخص می‌شود، خریداری یا استقراض (از نهادهای سرمایه‌گذاری) و نزد امین سـپرده‌گذاری می‌کند. امـین بعـد از دریافـت سبد اوراق بهادار، آن را به اطلاع حامی می‌رساند و مجوز صدور واحـدها را ایجـاد می‌کند و سپس واحدهای ایجاد را در اختیار مشارکت‌کننده مجاز قرار می‌دهد. واحـد ایجـاد معـادل سبدی از اوراق بهادار است که قابل تقسیم به 10000 تا 600000 سهام (واحد) صندوق است. البته در ایران واحد ایجاد 50000 سهمی، متداولترین نوع واحدهای ایجاد است. پس از آنکه مشارکت‌کننده مجاز، واحد ایجاد را دریافت کرد، می‌توانـد سـهام صـندوق (واحـدهای سرمایه‌گذاری) را در بازار ثانویه و توسط کارگزاران، به سرمایه‌گذاران خرد عرضه کند؛ البته این امکـان در اغلب صندوق‌های قابل معامله در بورس وجود دارد که مشارکت‌کننده مجـاز بتوانـد مسـتقیما و در همان بازار اولیه سهام صندوق را به شکل عمـده بـه سرمایه‌گذاران نهـادی عرضـه کنـد. زمـانی کـه سرمایه‌گذاران، سهام صندوق را در بورس خرید و فروش می‌کنند، سـبد اوراق بهـادار صـندوق بـدون تغییر باقی میماند و در نتیجه صندوق از هزینه‌های معاملاتی و مالیاتیِ معاملات اوراق بهـادار مصـون میماند. بنابراین ورود دارایی‌های فیزیکی و سهامی بانک‌ها به این صندوق‌ها، می‌تواند باسرعت بیشتری نسبت به تمام مدل فروش ناموفقی که تاکنون اتخاذ شده، انجام شود و دولت را به هدف فروش اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال جاری، نزدیک‌تر کند.
