گروه بورس| محمدامین خدابخش|
مجامع عمومی بانک‌ها نیز برگزار شد و آنچه که همچون سال‌های قبل بسیار به چشم می‌آمد عدم تقسیم سود توسط بسیاری از بانک‌های بورسی بود. بانک‌هایی نظیر «وتجارت»، «وبصادر» و «وبملت» که در سال‌های گذشته مشکلات مالی بسیاری را پشت سرگذاشته بودند، در شرایطی پرونده سود و زیان خود در سال 97 را بستند که موفق به شناسایی سود در این سال نشدند. این در حالی بود که طی این سال نمادهای یاد شده توانسته بودند به دلایلی همچون بالا بودن میزان دارایی‌های ارزی و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت با رشد قیمت چشمگیری رو به رو شوند. اما موضوعی که امسال و سال‌های قبل، فراتر از عملکرد واقعی بانک‌ها، باعث می‌شود که ریسک مضاعفی از سوی بانک‌ها به سمت سهامداران آنها وارد شود، دخالت‌های بانک مرکزی در موارد نظیر برگزاری مجمع، تایید صورت‌های مالی، تقسیم سودهای بسیار اندک و مواردی از این قبیل، از جمله مهم‌ترین موارد خالت بانک مرکزی است که به بهانه دفاع از حقوق سپرده گذاران انجام می‌شود. هرچند که این گزاره، گزاره غلطی نیست، اما باعث می‌شود که سهام این گروه در بازار سرمایه، رویه‌ای خاص نسبت به سایر گروه‌ها پیدا کند.
در این باره وحید واشقانی، مدیر امور حقوقی کانون کارگزاران، در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص اتفاقاتی که با دخالت بانک مرکزی برای مجامع بانک‌ها در سال جاری رخ داد، گفت: متاسفانه سیستمی در کشور ما حاکم است که افراد سیستم نظارتی به خود حق می‌دهند تا بالاتر از مجمع عمومی یک شرکت بایستند. فارغ از اینکه در مجمع چه تصمیماتی گرفته شده، تصمیم بانک مرکزی یا نهادهای مشابه آن نظیر بیمه مرکزی برای شرکت‌های بیمه‌ای و امثالهم، تصمیم‌گیری می‌کنند که این روش از اتخاذ تصمیم، محل بحث است. زیرا اجازه نمی‌دهد بدون تایید آن، تصمیم بگیرند. البته تاکنون به جز بانک مرکزی، هیچ نهاد ناظر دیگری سعی در دخالت در این امور نداشته اما به هر حال به صورت تئوری، همه ناظران اعم از بانک مرکزی برای بانک‌ها، بیمه مرکزی برای بیمه‌ها، سازمان بورس برای تامین سرمایه‌ها و کارگزاری‌ها و ..... حق اظهارنظر و رد و تایید تصمیمات مرجع را دارند. وی افزود: البته باید توجه داشت که این اظهارنظر، قبل از وقوع توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. مدیر امور حقوق کانون کارگزاران در تشریح چگونگی قانونی شدن دخالت نهادهای نظارتی نظیر بانک مرکزی گفت: در اساسنامه شرکت‌ها، آمده است که مصوبات مجمع باید به تصویب بانک مرکزی برسند و با همین بند، می‌توانند هر مجمعی را لغو یا تصمیمات آن را تعلیق کنند. در حالی که چنین اختیاراتی در قانون تجارت به هیچ نهاد ناظری، داده نشده است.
هجوم دیرهنگام ریسک گروه بانکی
برای بررسی بهتر آنچه از دخالت بانک مرکزی در بازار سهام رخ می‌دهد و در سال جاری، بیشترین حاشیه را به همراه داشت، به بررسی گزارش‌های عملکردی بانک ملت تا زمان برگزاری مجمع پرداختیم.
در داد و ستدهای سهام بانک ملت آنچه که از سال گذشته مشهود بود، افزایش اقبال عمومی به نماد بانک یاد شده به دلیل خوشبینی به شناسایی سود از محل تسعیر نرخ ارز بود. با رشد قیمت ارز در سال گذشته «وبملت» که اواسط تیرماه 97 در محدوده قیمتی 91 تومان معامله می‌شد کم کم به لطف دارایی‌های ارزی این بانک و افزایش نرخ تسعیر ارز در مدار رشد قرار گرفت. همین امر سبب شد تا طی یک سال قیمت هر سهم بانک ملت از محدوده یاد شده تاریخ 26 خرداد ماه سال جاری به 438 تومان افزایش یابد.
در صبح روز 27 خرداد اما توقف نماد معاملاتی این بانک که به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص تسعیر اقلام ارزی روی تارنمای کدال منتشر شده بود، جریان معاملات «وبملت» را تا به امروز تغییر داده است. در این روز، نامه منتشر شده از مدیر امور مالی بانک که به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی ارایه شده بود، دلالت بر آن داشت که هر دلار امریکا در صورت‌های مالی بانک مطابق با نامه ارسال شده از سوی بانک مرکزی 7 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است. بنابر اطلاعات قید شده در این نامه نرخ مذکور مطابق با میانگین نرخ 6 ماهه در سامانه نیما و با در نظر گرفتن الزامات احتیاطی در شبکه بانکی در صورت‌های مالی «وبملت» لحاظ شده است. تحت تاثیر عواملی همچون نرخ ارز بود که بانک ملت در صورت‌های مالی خود به ازای هر سهم سودی 242 تومانی را شناسایی کرد.
پس از تاریخ توقف این نماد و اطلاعیه‌های منتشر شده روی کدال، اتفاقاتی رخ داد که پس از آن تا دیروز نماد معاملاتی فوق ممنوع متوقف باقی بماند. ساعتی پس از درج نامه مدیر مالی بانک ملت، اطلاعیه تعلیق نماد این بانک روی کدال درج شد. پس از تاریخ اولین تعلیق نماد شرکت تا برگزاری مجمع، چندین اطلاعیه در مورد نماد معاملاتی یاد شده روی کدال منتشر شد که هیچ یک از آنها رقم تعدیل در آمد احتمالی این بانک را نسبت به سود اعلام شده قبل از تاریخ بخشنامه بانک مرکزی شفاف نکرد. شنیده‌ها حاکی از آن بود که بانک ملت بازهم به سنت سال‌های قبل تحت عناوینی همچون اعمال تعدیل سنواتی سود چندانی شناسایی نخواهد کرد. از همین‌رو با قرار گرفتن سود نقدی شرکت در هاله‌ای از ابهام، مجمع عادی سالانه «وبملت» که آگهی دعوت آن در تاریخ 20 تیرماه سال جاری منتشر شده بود، اگرچه در موعد مقرر برگزار شد، با این حال حتی یک ریال هم سود بین سهامداران تقسیم نکرد.
در ساعت 11 و 18 دقیقه روز برگزاری مجمع نامه منتشر شده بانک مرکزی به «وبملت» حکایت از آن داشت که این بانک می‌تواند پس از اخذ تاییدیه از مراجع ذی صلاح در خصوص شناسایی مبلغ ۲۶ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال بابت سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین مطالبات از دولت، همچنین اخذ تاییدیه از مراجع ذی صلاح در خصوص سرفصل مطالبات از دولت به مبلغ ۵ هزار و ۲۷ میلیارد ریال (اصل هزار و 788 میلیارد ریال و سود ۳ هزار ۲۳۹ میلیارد ریال) مربوط به هزینه اکچوئری قبل از خصوصی شدن بانک و عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی با عنایت به بخشنامه شماره ۹۲۸۴۷/۹۸ اقدام به برگزاری مجمع عمومی سالانه کند.
اقبال به بازار سهام در گروی افشای مناسب اطلاعات
عدم تقسیم سود بانک ملت از محل تسعیر ارز اگرچه برای سهامداران کم تجربه‌تر بازار که به سودای کسب سود ارزی وارد معاملات سهام «وبملت» شده بودند امری دور از انتظار بود، اما برای تحلیلگران و فعالان با تجربه‌تر بازار عجیب نبود. طبیعی بود که سود حاصل از تسعیر نرخ ارز از آنجا که ماهیت عملیاتی نداشته و جریان نقدی را نیز وارد بانک نکرده است، عایدی نقدی هم برای سهامداران نداشته باشد. در چنین شرایطی آنچه که سوال بر‌انگیز است عدم شفافیت کافی درخصوص اطلاع‌رسانی این امر در ماه‌های اخیر است. آیا سامانه کدال که در ماه‌های گذشته حجم بالایی از مدارک و مستندات حاصل از فعالیت «وبملت» را در خود جای داد، نمی‌توانست پذیرای یک نامه مختصر در این زمینه باشد؟ در شرایطی که بازار سهام بهترین مقصد برای جذب سرمایه مردم و دوری آنها از بازارهای غیرمولد است از عدم شفافیت متضرر نخواهد شد؟ در این بین انتظار می‌رود اگر شرکتی اقدام به ارایه توضیحات اینچنینی نمی‌کند حداقل مستندات مربوط به دلایل اتخاذ تصمیمات مهم را به شکلی کامل روی سامانه مربوطه قرار دهد. در این بین آنچه که باعث آزار سهامداران شده است عدم دسترسی به بخشنامه شماره ۹۲۸۴۷/۹۸ بانک مرکزی است که تاثیر مهمی بر تصمیمات مجمع عمومی سالانه داشته است. بخشنامه مذکور در حالی روی سایت کدال یافت نمی‌شود که حتی اثری از آن روی وب‌سایت بانک مرکزی هم نیست. چرا سهامداران و ذی‌نفعان تصمیمات اقتصادی کشور که همان مردم باشند در اطلاع چنین تصمیمی قرار نگرفته‌اند؟ در این میان اگرچه منع تقسیم سود از محل تسعیر ارز امری منطقی و به جا بوده است، اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به عنوان حافظ منافع سپرده‌گذاران در مواجهه با بانک‌های سهامی عام توجه چندانی به منافع سهامدار نمی‌کند.
آنچه که در بررسی عملکرد سال 97 بانک‌ها ضروری و حائز اهمیت است، تشابه اغلب آنها در خصوص سود حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی است. این موسسات که همواره به دلیل ماهیت فعالیتشان مقادیر نسبتا زیادی از دارایی‌های ارزی را در اختیار دارند، همواره موظف‌اند تا تاثیرات تورمی یا نوسانی نرخ ارز را در صورت‌های مالی خود به موقع شناسایی و افشا کنند. آنچه که در سال گذشته «وبملت» را از اسیر بانک‌ها متمایز کرد، حجم بالای دارایی‌های ارزی این بانک در مقایسه با بانک‌های دیگر بود. با نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس می‌توان دریافت که بانک ملت تنها بانکی بوده که در سال گذشته به واسطه تسعیر ارز سود‌ده شده است. در صورتی که سود حاصل را از سایر درآمدهای عملیاتی بانک کم کنیم در می‌یابیم که باقی درآمدهای بانک تکافوی هزینه‌های آن را نخواهد داد. بنا بر این طبیعی بود که «وبملت» در مجمع عمومی خود هیچ سودی تقسیم نکند.
