گروه بورس|
مدیریت رفتار ناشران، همواره به عنوان یکی از معضلات سازمان بورس در راستای صیانت از حقوق سهامداران مطرح می‌شود، اما به دلیل این مسوولیت فردی مدیران (هیات‌مدیره) و مدیرع امل شرکت‌ها، همواره کمتر از شخصیت حقوقی شرکت است، تخلف شخصی آنها به پای شرکت نوشته می‌شود و در واقع در هنگام رسیدگی به تخلف برای شکایت‌کنندگان فردی (سهامداران) یا ناظر بازار مشکل ایجاد می‌کند. زیرا در بسیاری از مواقع قوانین و دستورالعمل‌ها به گونه‌ای بوده که از فرد سلب مسوولیت می‌کند یا با تغییرات هیات‌مدیره و مدیرعامل، جبران مسوولیت‌های مدنی شرکت که شامل جبران زیان می‌شود، دچار سردرگمی می‌شود. به همین دلیل سازمان بورس در راستای صیانت و حمایت از مدیران سالم و دارای حسن نیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تحت نظارت و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در بازار سرمایه، اصول رفتاری را مدون و تصویب کرده است که در واقع قرار است به عنوان راهنمای عملکرد مدیران ناشر باشد و همچنین موجب ارتقاء کیفی آراء صادره در پرونده‌های تخلفاتی شود.، این برنامه پس از بررسی جزییات پرونده‌های تخلفاتی و کیفری با محوریت اداره پیشگیری و ارتقاء سلامت بازار سرمایه پیش‌نویس متن نهایی و سرانجام در جلسه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۸ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.
در همین رابطه جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس می‌گوید: در بسیاری از پرونده‌های تخلفاتی مشاهده می‌شود که مدیران سوءنیت نداشته ولیکن به دلیل عدم آشنایی کافی به مقررات، عدم رعایت تشریفات و آیین تصمیم‌گیری یا به جهت عدم تعامل موثر با شرکت، مقام ناظر بازار یا ذینفعان، نهایتاً محکوم شده‌اند. از این رو رعایت این اصول که بر اساس رویه‌ها و استانداردهای حاکم بر بازارهای مالی و تجارب رسیدگی‌های انجام شده در پرونده‌های تخلفاتی و جرایم بازار سرمایه تنظیم شده، از یک‌سو موجب شفافیت بیشتر عملکرد مدیران گردیده و از سوی دیگر موجب می‌شود که در رسیدگی‌های سازمان از اقدامات صحیح مدیران صیانت به عمل آید.
این اصول که برای رعایت هرچه دقیق‌تر مقررات طراحی شده، ضمن تقویت دفاعی برای حمایت از اقدامات صحیح و با حسن نیت و قانونی مدیران، منجر به صحت و دقت در رسیدگی‌های سازمان خواهد بود. البته بدیهی است سازمان در مواجهه با هر نوع سوءنیت و جرایم و تخلفات احتمالی با قاطعیت و با دقت تمام رسیدگی و برخورد قانونی خواهد کرد.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا به سنا، گفت: این موارد در راستای تسهیل اجرای قوانین و مقررات، شفافیت فرآیندها و رفع ابهامات حقوقی و اجرایی ناشران غیر نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با درنظر گرفتن تجارب، رویه‌ها و سازوکارهای حاصل از رسیدگی کیفری و انضباطی به جرایم و تخلفات و همچنین به منظور بهبود عملکرد اشخاص تحت نظارت و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و برای پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه به تصویب رسیده است.
جمالی با اشاره به اینکه مدیران اشخاص حقوقی مذکور باید مقررات و تکالیف قانونی را رعایت کنند؛ ابراز داشت: اطلاع از این اصول و رعایت آنها به تنهایی رافع مسوولیت نیست و مدیران باید به تمامی تکالیف تعیین شده در قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت در بازار سرمایه عمل کنند و در این راستا مقررات و قوانین حاکم را
مطالعه کنند.
برخی از مهم‌ترین موارد اصول مذکور به شرح ذیل است:
قبولی سمت مدیریت شرکت، قبول مسوولیت در شرکت بوده و مدیران از زمان قبولی سمت، مسوول کلیه امور و عملکرد شرکت هستند. مسوولیت اطلاع‌رسانی درخصوص قبولی سمت مدیران شرکت، بر عهده مدیران قبول‌کننده سمت (مدیران جدید) است و درج اسامی مدیران در روزنامه رسمی صرفا جنبه اعلامی دارد.
در صورت فوت، حجر، عزل، استعفاء یا در صورت عدم حضور برخی از اعضای هیات‌مدیره در جلسات هیات‌مدیره، با رعایت مفاد اساسنامه و مهلت‌های مقرر، مدیر مستعفی یا معزول و شرکت باید مراتب را فوراً به سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کتبی اطلاع دهند. مدیران شرکت مسوولیت اجرای این تکلیف را برعهده دارند. این اطلاع به سازمان بورس و اوراق بهادار رافع سایر تکالیف و مسوولیت‌های قانونی مدیران نخواهد بود.
در صورت استعفای نماینده عضو حقوقی هیات‌مدیره شرکت یا هر یک از اعضای حقیقی و حقوقی عضو، وی می‌بایست با رعایت مهلت‌های مقرر در اساسنامه، مراتب استعفای خود را کتباً، علاوه بر مراجع تعیین شده در مقررات و اساسنامه به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اعلام نماید.جلسات هیات‌مدیره، باید به تعداد مقرر در قوانین و مقررات و اساسنامه تشکیل گردد. دعوت به جلسه مطابق اساسنامه به نحوی انجام می‌پذیرد که بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات‌مدیره فاصله متعارف و معقولی رعایت شود. دعوت‌نامه باید منضم به دستورجلسه به همراه پیوست‌های مربوط بوده و به کلیه اعضای هیات‌مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) و مدیرعامل ابلاغ شود.
تبصره: هر یک از اعضای هیات‌مدیره مکلف است عدم تشکیل جلسات به تعداد بیش از دو بار متوالی را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید.
هر یک از اعضای هیات‌مدیره که با تصمیم اتخاذ شده در جلسات هیات‌مدیره مخالف باشد، باید مخالفت خود را ذیل صورت‌جلسه درج و امضا کند. در مواردی که مدیر در جلسه هیات‌مدیره حضور داشته و مخالفت وی در صورت‌جلسه درج نگردیده است باید مراتب را نزد مراجع رسیدگی، به نحو مقتضی اثبات نماید.
در صورتی که عضو هیات‌مدیره، ظن وقوع تخلف یا جرم در خصوص موضوع مورد اختلاف در جلسه هیات‌مدیره داشته باشد، باید علاوه بر انجام وظایف قانونی عضویت در هیات‌مدیره، شرح و مبانی مخالفت را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع دهد. این اطلاع رافع مسوولیت آن عضو در انجام تکالیف قانونی خود نبوده و صرفا از حیث احراز عدم سوء نیت و عمل به وظایف انضباطی مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، قابلیت استناد و استماع در رسیدگی‌ها را خواهد داشت.
کلیه مدیران (اعم از موظف و غیر موظف) مکلفند انجام تکالیف شرکت در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار و سهامداران را بطور مستمر، پایش و رصد نموده و با مراجعه به سامانه کدال و تارنمای شرکت و سایر مجاری مقرر از انجام این تکالیف اطمینان حاصل کنند.
تفویض اختیار هر یک از مدیران به دیگری از جمله مدیرعامل، رافع مسوولیت ایشان نبوده و مدیران در صورت تفویض وظایف و اختیارات به سایرین، وظیفه نظارت بر انجام امور را نیز بر عهده دارند.
سمت عضویت هیات‌مدیره قائم به شخص بوده و قابل تفویض یا توکیل نیست. کلیه اسناد تعهدآور شرکت
می‌بایست تنها توسط صاحبان امضای مجاز شرکت امضاء شود. در صورتی که بنا به طبیعت موضوع امضا (مانند بانکداری و بیمه) تفویض صورت می‌گیرد در هر حال مسوولیت تضامنی تفویض‌کننده به قوت خود باقی است.شرکت باید قراردادهای خود با اشخاص ثالث از جمله پیمانکاران را به نحوی تنظیم نماید که امکان افشاء به موقع اطلاعات شرکت فراهم گردد.
مدیران باید پیشنهاد تقسیم سود را با لحاظ حداقل و حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به آثار مالی/ حدود آثار مالی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و متناسب با وضعیت نقدینگی و برنامه‌های شرکت به مجمع عمومی ارایه نمایند. همچنین باید آثار مالی/ حدود آثار مالی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را از حسابرس مستقل و بازرس قانونی استعلام و آن را در پیشنهاد تقسیم سود لحاظ نمایند. چنانچه شرکت با احتمال مشکل نقدینگی مواجه باشد، مدیران مکلفند ضمن لحاظ موضوع در پیشنهاد و تصمیم، مراتب عدم امکان پرداخت سود را با توجه به توان مالی حال یا آینده شرکت به سهامداران در مجمع تصریح نمایند.
در صورتی‌که شرکت با لحاظ آثار بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شود، تکالیف مقرر در ماده مذکور لازم الاجرا است. گفتنی است که مدیران شرکت نباید در کار و دامنه رسیدگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی، محدودیت ایجاد نمایند.لازم به ذکر است که اصول و هنجارهای مندرج در این مصوبه صرفاً در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع رسیدگی‌کننده آن قابلیت استناد دارد و ارسال مستندات مذکور در بندهای 2، 3، 4، 6، 14، 21، 22، 25، 26، 27 و 30 به منزله کفایت از انجام تکالیف قانونی نیست و همچنان مدیران موظف به پیگیری حقوق سهامداران و اجرای قوانین و مقررات هستند.
