گروه بورس|
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، به معنای آن است که شرکت ها به دلیل تورمی که در اقتصاد کشور به وجود آمده و اموال و املاک شرکت ها را دچار افزایش ارزش کرده است، به روز ارزش‌گذاری می کنند و این افزایش ارزش را در حساب سرمایه شرکت ثبت می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که شرکت مطابق تمام برنامه‌های افزایش سرمایه‌ای، با افزایش ارزش سهام در بازار مواجه شود.
در سال های اخیر، موج افرایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در سال 91 و 92 که با افزایش نرخ دلار، کشور با افزایش تورم مواجه بود، در بازار سرمایه ایجاد شد و بسیاری از شرکت‌ها اقدام به‌روز کردن ارزش دارایی‌های خود کردند.
از سال پیش نیز که دوباره تورم بر اقتصاد ایران سایه افکند، شرکت ها برای به روز کردن دارایی های خود و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی،راغب بودند اما لغو معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از این محل، باعث شد که این کار، تنها برای شرکت های ماده 141 که معافیت به شرط خروج از ورشکستگی را داشتند، نتیجه بخش باشد. اما اکنون، با اصرار رییس جمهوری و اقداماتی که در مجلس و وزارت اقتصاد انجام شد، دوباره معافیت مالیاتی برای شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها داشته باشند، مقرر شده است که البته هر 5 سال، یک بار می توانند از این امتیاز استفاده کنند.
حال این دغدغه فکری ایجاد می شود که اگر تعداد زیادی از شرکت های فعال بورسی بخواهند از این امتیاز برای افزایش سرمایه استفاده کنند، چه اتفاقاتی در بازار رخ می دهد. اولین اثر به گفته یک کارشناس اقتصادی، این است که توانگری مالی شرکت های بورسی زیاد می‌شود.
احمد اشتیاقی معتقد است که به طور طبیعی، توانگری مالی شرکت‌ها به مرور تقلیل پیدا می‌کند و استفاده از قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این راستا کمک می‌کند تا این توانگری حفظ شود؛ به این ترتیب، مانع توزیع سود تورمی (از معضلات کنونی) می‌شود. سرمایه‌گذاران نیز در این راستا باید نگاه کوتاه مدت خود را به بلند مدت تغییر دهند تا به حفظ سرمایه‌شان کمک شود. وی در بررسی موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها توضیح داد: در چند سال اخیر، موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها فقط شامل شرکت‌هایی است که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودند می‌شود. در واقع شرکت‌هایی که می‌خواستند از شمول ماده ۱۴۱ خارج شوند، اقدام به تجدیدارزیابی می‌کردند؛ ولی قانون اخیری که مصوب شده است، اشاره به ماده ۱۴۱ نداشته و به این شکل همه شرکت‌ها می‌توانند از این مزیت استفاده کنند. وی ادامه داد: این موضوع برای نخستین مرتبه ایجاد شده و به نظر می‌رسد که فرصت بسیار خوبی است تا شرکت‌ها بنابر توانمندی‌ای که به واسطه این قانون به دست می آورند از فرصت و معافیت ناشی از آن استفاده کنند.
کمک به بانک ها برای رسیدن به استاندارد بازل 3
اشتیاقی توضیح داد: به طور عام، معتقدم قانون تجدید ارزیابی برای بانکها بسیار مناسب است. بانک ها اکنون از لحاظ مقررات ناظر (طبق مقررات بین‌المللی بازل سه نسبت کفایت سرمایه باید حداقل ۱۲ درصد باشد)، شرایط خوبی برایشان ایجاد شده است تا بتوانند خود را با این مقررات تطبیق دهند؛ این در حالی است که اکنون، بانکها به دلیل سرمایه اندک و حجم سپرده زیاد خود، عمدتا با نسبت کفایت سرمایه زیر پنج درصد مواجهند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه توضیح داد: این موضوع نشان می‌دهد که بانکها عمدتا بیش از توانگری مالی خود، سپرده جذب کرده‌اند؛ بنابراین بانک‌های بزرگ ما مانند بانک ملت که تاکنون تجدید ارزیابی نکرده اند، فضای خوبی برایشان مهیا شده است تا از این موضوع استفاده کنند و سرمایه پنج هزار میلیارد تومانی خود را به جز از محل تسعیر ارز، از این طریق تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش و تامین کنند.
وی تصریح کرد: به این ترتیب توانگری مالی آنها افزایش یافته و امکان جذب سپرده جدید برایشان فراهم می‌شود و از بعد بین المللی هم از نگاه میزان سرمایه بانکها می‌تواند به جذابیت آنها بیفزاید.
کاهش تقسیم سود تورمی
اشتیاقی افزود: این قانون می‌تواند برای شرکت‌های بیمه‌ای نیز بسته به حجمی که بتوانند بیمه نامه صادر کرده و توانگری مالی (سرمایه) داشته باشند، می‌تواند مفید باشد؛ همچنین در خصوص شرکت‌های تولیدی نیز باید دید چه سیاستی در پیش دارند و قرار است در آینده چه اتفاقاتی برایشان بیفتد.
به گزارش سنا، او اظهار کرد: به نظر من اجرای قانون تجدید ارزیابی از تقسیم «سود تورمی» جلوگیری می‌کند. یعنی سودی که برخی شرکت‌ها ایجاد می‌کنند با دارایی ثابتی که در گذشته بابت این سود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تناسبی ندارد؛ حال اگر دارایی ثابتشان را با قیمت‌های جدید تطبیق دهند و از سال های بعد استهلاکشان را نیز در نظر بگیرند شرایط بهتری برای دارایی‌های شرکت ایجاد می‌شود. وی بیان کرد: به نظر من شرکت ها باید ماشین‌آلات و تاسیساتشان را مشمول قانون تجدید ارزیابی کنند و متناسب با آن استهلاک بگیرند تا زمانی‌که در آینده خواستند این ماشین الات را با تکنولوژی‌های جدید جایگزین کنند، از نظر منایع با مشکلی مواجه نشوند. هر شرکتی می تواند از فرصتی که این قانون برایش ایجاد می کند از یک فرصت استثنایی استفاده کند.
اشتیاقی ضمن مثبت ارزیابی کردن اجرای این قانون، پیشنهاد کرد: اجرای این قانون می‌تواند حتی موجب تحرک بازار سرمایه هم بشود؛ در گام بعدی شاید سازمان بتواند اجباری هم برای ناشرین و پذرفته شدگان در فرابورس داشته باشد تا حتما از این قانون استفاده کنند.
وی در پایان تاکید کرد: توانگری مالی شرکت‌ها به مرور تقلیل پیدا می‌کند و استفاده از قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این راستا کمک می‌کند تا این توانگری حفظ شود و سود تورمی که از معضلات کنونی است، توزیع نشود. سرمایه‌گذاران باید در این راستا نگاه کوتاه مدت خود را به بلند مدت تغییر دهند تا به شرکت ها نیز کمک شود.
تجدید ارزیابی بانک ها؛ درمان یا مرهم ؟
همچنین محمد ثریانژاد، درباره سیاست های بانک مرکزی در جهت کاهش هزینه های نظام بانکی کشور با رویکرد کاهش و ثبات نرخ سود بانکی را از چشم اندازهای روشن صنعت بانکی ارزیابی کرد.
محمد ثریانژاد به سنا گفت: صنعت بانکداری در کشور و معضلات مربوط به آن سال هاست به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در دستور کار دولت و سیاست مداران اقتصادی بوده و یکی از آن معضلات مربوط به دارایی های غیر مولد بانک هاست.
وی افزود: در پایان آذر ۹۷ طبق اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی، دارایی های شبکه بانکی کشور حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی بخش غیر دولتی(۴۱درصد) و ۲۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک ها(۸درصد) است.
محمد ثریانژاد ادامه داد: همچنین ۸۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ها به صورت منجمد در بخش سایر دارایی ها به ثبت رسیده است که جزو دارایی های راکد و تقریبا غیرقابل وصول به حساب می آید و این نشان می دهد که در حقیقت بیش از ۵۰درصد از دارایی های بانک ها غیرمولد هستند.
ثریانژاد با بیان اینکه بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز از جمله مواردی است که همیشه مورد توجه سیاستگذاران پولی واقع شده است، گفت: این رقم بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این رقم نشان از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به علت کسری در پرداخت سود سپرده های تعهد شده است و باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن با لحاظ ضریب فزاینده پول منجر به افزایش نقدینگی در کشور و ایجاد تورم افسارگسیخته غیرقابل کنترل می شود.
وی افزود: البته در این بین وضعیت همه بانک ها یکسان نبوده و برخی از بانک ها با اجرای ضوابط سختگیرانه و منضبط توانسته اند زیان انباشته خود را کاهش داده و حتی بعضاً تبدیل به سود انباشته کنند.
ثریانژاد اظهار داشت: با نگاهی به وضعیت مالی بانک ها در سال ۹۷ دولت به فکر افزایش سرمایه بانک ها از طریق درآمد ناشی از تسعیر ارز دارایی ها افتاده و در تلاش برای تصویب مصوبات مربوط به آن است. این امر شاید نتواند بطور کامل وضعیت بانک های کشور را به سامان برساند اما می تواند مزایای مهمی دربرداشته باشد؛ از جمله می‌توان به تسویه کامل یا قسمتی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک ها، پوشش زیان انباشته آنها و مواردی از این دست اشاره کرد.
مسکن موقتی برای بانک ها
وی، با اشاره به موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای بانک ها گفت: می توان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را برای بانک ها به مثابه مسکن موقتی برای ایجاد آرامش نسبی و تسکین آلام بانکها به قیمت افزایش هزینه ها در سال های بعد تشبیه کرد.
ثریانژاد افزود: از آنجا که در صورت مالی بانک ها بیشترین بخش از دارایی ها مربوط به دارایی های ثابت مانند زمین و سرقفلی است که به بهای تمام شده ثبت می شوند، لذا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند درعین حالی که باعث رقیق شدن قیمت سهم در بازار سرمایه و همچنین شناسایی درآمد برای سهامداران فعلی و صاحبان سرمایه شود، اما به علت افزایش بهای تمام شده دارایی ها منجر به تحمیل هزینه استهلاک سنگین در سال‌های بعد می شود که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. بنابراین در بلندمدت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به ضرر بانک و سهامداران آنها است. وی یادآور شد: طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی مورخ ۳ تیر ۹۸ ، افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی مشروط به اینکه طی یک‌سال به حساب سرمایه منظور شود، معاف از مالیات است و این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکانپذیر است.
برآورد وضعیت بانک ها در بازار سرمایه
ثریانژاد با بیان اینکه در اوایل نیمه دوم سال گذشته تحرکات خاصی در شاخص بانکی دیده شد، اظهار داشت: اوج این تحرکات از اواخر سال گذشته و با پیش‌بینی افزایش درآمد بانک ها با منشا افزایش ارزش خالص دارایی‌های ارزی آنها آغاز شد. افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شد تا بانک‌های دارای دارایی‌های ارزی بالاتر ، بیشتر مورد توجه بازار سرمایه قرار بگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به بازدهی قیمتی مناسب سهام این بانک ها طی مدت مذکور به نظر می رسد که اعلام بانک مرکزی در خصوص مصوبه تسعیر ارز دارایی های بانک ها با نرخ میانگین نرخ نیمایی سال گذشته به نوعی در قیمت سهام بانک های مورد معامله در بازار سرمایه لحاظ شده است.
به گفته ثریانژاد، اتخاذ سیاست های جدید پولی و بانکی بانک مرکزی طی سال گذشته و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، منجر به افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی و کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و ترمیم کسری بودجه دولت شده است.
این مدیر اظهار داشت: سهام صنعت بانکداری در بورس در حال حاضر به لحاظ احتمال افزایش نرخ تسعیر ارز به نرخ نهایی ، دارای پتانسیل و چشم اندازی در محدوده ۱۱۰۰۰ تومانی است که در صورت تایید در ارائه سیاست‌های بانک مرکزی می تواند به وقوع بپیوندد.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از چشم اندازهای روشن صنعت بانکی، سیاست های بانک مرکزی در جهت کاهش هزینه های نظام بانکی کشور با رویکرد کاهش و ثبات نرخ سود بانکی به عنوان متغیر هزینه زا است، گفت: این مطلب باعث می شود کنتور هزینه زا در سمت چپ ترازنامه بانک ها با سرعت کمتری حرکت کند و سود عملیاتی بانک های کشور را افزایش دهد و درصورت آزادسازی و نقدشدن منابع منجمد بانکی می تواند سود عملیاتی بانک ها را مضاعف کند.
ثریانژاد افزود: با توجه به مصوبات بانک مرکزی و دولت مبنی بر اعمال نرخ ارز نیمایی برای تسعیر ارز و طرح افزایش سرمایه بانکها از این طریق ، آنچه که در مجمع سالیانه پیش روی بانک ها انتظار می رود عدم تقسیم سود بین سهامداران و جهت بخشیدن این منابع به سمت حقوق صاحبان سهام بانک ها است.
وی ادامه داد: این موضوع به غیر از منافع فوق‌الذکر، می‌تواند معافیت مالیاتی مربوط به آن بخش از سود تقسیمی را که صرف افزایش سرمایه می‌شود ، به‌دنبال داشته باشد و تاثیر بسزایی در سودآوری بانک ها ایفا کند.
محمد ثریانژاد در پایان خاطرنشان کرد: به صورت اجمالی می توان گفت بانک ها از لحاظ ساختاری در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند، اما سود حاصل از تسعیر ارز می‌تواند آنها را در جهت بهبود وضعیت فعلی کمک کند. از‌طرفی با فرض تحقق مطالب فوق الذکر احتمال رشد ارزش بازاری آنها وجود دارد و می تواند وضعیت صنعت بانکداری را به خصوص در بازار سرمایه بهبود بخشد.
