گروه بورس|
طی دو هفته اخیر، نوسانات بازار سرمایه، هر چند روند رو به رشدی را برای سهامداران این بازار به ارمغان آورده است، اما عاری از ریسک و خطر هم نبوده و نیست.
در تشریح اولین و ابتدایی‌ترین ریسکی که این روزها تمام فعالان بورس همواره با آن مواجه هستند، به عنوان مثال می‌توانیم به وضعیت سیاست خارجی، وضعیت برجام و تحرکات سیاسی امریکا اشاره کنیم که حتی خطر جنگ را نیز تا نزدیکی مرزهای کشور آورده است. اما این ریسک به زعم تحلیلگران سیاسی داخلی و خارجی چندان نمی‌تواند جدی تلقی شود.
رویترز در گزارشی پس از سرنگونی پهپاد امریکایی توسط نیروهای ایرانی نوشت که ترامپ سعی دارد این موضوع را القا کند که انهدام پهپاد امریکایی در خلیج فارس، اتفاقی احتمالا حاصل اشتباه فردی بوده و اینکه هواپیما خلبانی نداشته، کم اهمیت جلوه دهد.
همین گزاره به تنهایی از ریسک جنگ می‌کاهد و سپس حاشیه‌هایی ایجاد شد که بر همین موضع امریکا اصرار می‌ورزید. همین اتفاق باعث شد که تمدید تعلیق نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی که به تبع آن مبادلات بانکی بین‌المللی در ابتدای امر با ابهامات شدید و دشواری در آینده مواجه هستند، نتواند تاثیرات مخربی بر بازار بگذارد.
در همین خصوص فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بازار سرمایه پس از رشد قیمت دلار دو فاز مشخص را سپری کرد. فاز اول رشد به حدود ۱۹۰ هزار واحد که ناشی از رشد سهام دلاری و صادراتی مانند فلزی، معدنی، پالایشی و پتروشیمی بوده است. در فاز دوم رشد از حدود ۱۶۰ هزار واحد تا ۲۴۰ هزار واحد، شاخص تحت تاثیر صنایع تورمی از جمله غذایی، سیمانی، دارویی و خودرو رشد کرد.
وی در خصوص عوامل رشد بازار در روزهای اخیر نیز اظهار کرد: فاز اول به دلیل آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و راه‌اندازی سامانه نیما بود که عملا رشد قیمت ارز به رشد فروش اسمی شرکت‌ها منجر شد. در فاز دوم، افزایش قیمت ارز سبب تورم و افزایش نرخ فروش شرکت‌های داخلی شد و اثر سود و زیانی آن، موجب اقبال از این گروه شرکت‌ها را سبب شد.
وی در این خصوص ادامه داد: این موضوع در قالب چرخش بین صنایع در بازارهای سهام مختلف دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین نکات، شباهت بالای الگوی دوره اخیر با دوره قبلی یعنی سال‌های ۹۱ و ۹۲ است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان داشت: در حال حاضر، شرکت‌های دلاری با توجه به افزایش مناسب دلار نیما نسبت به میانگین سال قبل و نزدیک شدن آن به ارز آزاد، با رشد درآمد و سود عملیاتی و تسعیر روبه‌رو هستند. همچنین به دلیل انتشار آمارهای فروش شرکت‌ها به صورت ماهانه و ردیابی و بررسی آمار گمرک، شرکت‌های صادراتی تاثیر چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته‌اند و حجم صادراتی تغییر چندانی نداشته است. لذا تثبیت عملکرد شرکت‌های دلاری در کنار مجامع پیشروی آنها و انتظار برای تقسیم بالا و بازگشایی مناسب، سبب شده تا چرخشی به سمت این گروه‌ها صورت پذیرد.
دوراهی قیمتی کالاهای اساسی
به گزارش سنا وی افزود: به لحاظ تاریخی P/E بازار بین ۴ تا ۶ مرتبه است، در حالی که P/E بسیاری از پتروشیمی‌ها و معدنی و فلزی‌ها در حد ۳ واحد قرار گرفته است.
حسینی با اشاره به تأثیر دیگر عوامل بیرونی بر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر در خصوص این گروه، مساله قیمت‌های جهانی تحت تاثیر جنگ تجاری چین و ایالات متحده است که نتیجه آن موجب شده تا بازارهای جهانی در دوراهی و ابهام قرار گیرند.
وی در ادامه با اشاره به معافیت‌های مالیاتی برخی شرکت‌ها در بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها اظهار داشت: با توجه به تصویب معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی براساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی از مالیات معاف است. این در حالی است که این موضوع پیش‌تر برای شرکت‌های زیانده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در قانون بودجه ۹۷ بوده و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال ۱۳۹۸ نیز تمدید شده است. گسترش آن برای شرکت‌های سودده می‌تواند برای بازار سرمایه و اقتصاد ملی مفید باشد.
فرصت مجدد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
حسینی گفت: طی یک دهه اخیر ارزش پول ملی به کمتر از یک دهم کاهش یافته است و در حالی که ارزش دارایی‌های شرکت‌ها اعم از زمین و ساختمان و تجهیزات و خطوط تولید رشدی در حدود قیمت ارز داشته و لذا سرمایه اسمی شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش پولی ملی کاهش یافته و در مقابل ارزش دارایی‌ها افزایش یافته است؛ این موضوع سبب عدم تعادل در ترازنامه و مشکلات متعدد برای شرکت‌ها برای تامین مالی و سرمایه در گردش شده است.
تجدید ارزیابی می‌تواند فرصتی مناسبی برای اصلاح ساختار مالی در شرکت‌های تولیدی و صنعتی به جهت اصلاح ساختار مالی و ترازنامه باشد.
از سوی دیگر در بانک‌ها و بیمه‌ها، به‌روز شدن ترازنامه اثرات مناسبی در کفایت سرمایه و توانگری خواهد داشت. اما در خصوص شرکت‌های زیانده، هر چند تجدید ارزیابی می‌تواند شرکت را از حقوق صاحبان سهام منفی رها سازد، اما در صورت عدم اصلاح ساختاری، اثر مالی قابل توجهی نخواهد داشت.
حسینی این‌گونه ادامه داد که در کل با توجه به قانون جدید، کلیه شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تجدید ارزیابی اقدام کنند. هر چند تجدید ارزیابی به لحاظ اقتصادی تاثیری در دارایی‌های شرکت و عملیات آن ندارد، اما اثرات روانی آن سبب بازده سهام می‌شود.
ریسک گریزی از طریق خرید سهام سودآور
مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر در ادامه به ریسک‌های بازار سرمایه اشاره داشته و یادآور شد: بازار سرمایه در حال حاضر در بخش بین‌المللی درگیر ریسک مربوط به فروش شرکت‌ها و همچنین قیمت‌های جهانی است. همچنین در بخش داخلی، عدم مجوز افزایش قیمت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت ارز چالش اصلی بازار است. هر چند ریسک‌های داخلی در مقایسه با ریسک‌های به سال گذشته مانند ارز تک نرخی و همچنین ممنوعیت یا محدودیت‌های صادرات در بسیاری از اقلام به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و به نظر می‌رسد اقتصاد به سمت اصلاح پیش رود.
اما نگرانی از تلاش دولت برای گرفتن بخشی از رشد سود اسمی و افزایش هزینه‌های تحمیلی به شرکت‌ها هنوز وجود دارد. وی در پایان با توصیه‌ای به سهامداران تازه وارد به بازار سرمایه گفت: در حال حاضر سهام با سوددهی مناسب و پایدار از گروه‌های دلاری و تورمی می‌تواند انتخاب مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد.
