یک کارشناس بازار معتقد است بازار سرمایه به عنوان بستری مناسب می‌تواند در جذب منابع و تامین مالی از بازار اولیه که حلقه مفقوده قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی است، تسهیل‌کننده باشد.
او با اشاره به پیشینه این قانون در گفت‌وگو با سنا گفت: با نگاه به سابقه قانون حاضر باید گفت همه ساله در این خصوص مقررات مختلفی در جهت رونق تولید و حمایت از آن طرح می‌شود؛ در این میان ایجاد اصلی‌ترین بخش این قوانین به سال ۹۱ برمی‌گردد که قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مستقیم است.وکیلی ادامه داد: توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در نوع نگاه به داخل و پیشینه اقتصاد مقاومتی که طی سال‌های قبل مطرح شده بود، منجر به تصویب قانون اخیر شده است؛ البته قانون اخیر نسبت به قانون قبلی، تغییرات بیشتری داشته که مهم‌ترین بخش آن، موضوع «نظارت» است. در این خصوص، یک کمیته هفت نفره برای نظارت بر اجرای قانون پیش‌بینی و مجازات‌ها و ضمانتنامه‌های اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است.وی در نگاهی کلی، هدف از ایجاد چنین قانونی را تحریک تولید داخلی دانست و افزود: اجرای این قانون به افزایش فروش و خدمات منجر می‌شود. در این قانون چندین آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است که قرار است توسط مقامات مسوول تصویب و به تایید هیات وزیران برسد. «آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی تولیدکنندگان» و «آیین‌نامه اجرایی کشف قیمت در خصوص کالاهایی که شرایط انحصاری در ساخت آنها وجود دارد» برخی از این موارد است.
این کارشناس بازار سرمایه، نکته مثبت دیگر موجود در این قانون را موضوع «پوشش بیمه» عنوان کرد و گفت: براساس این قانون، بیمه مرکزی مکلف است ساز و کار ارایه انواع بیمه‌نامه‌های پوشش صادراتی و مسوولیت را اجرا و به شرکت‌ها ابلاغ کند.مدیرعامل شرکت توسعه گوهران امید ضمن بررسی تاثیر این قانون بطور مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه ابتدا به مهم‌ترین اثر این قانون در ارتباط با بازار سرمایه بطور مستقیم اشاره کرد و گفت: بنابر ماده ۱۴۱ این قانون و به منظور رونق تولید و اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی اشخاص حقوقی، افزایش سرمایه از این محل مجاز شمرده می‌شود. بر این اساس، شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تامین مالی از این محل اقدام کنند؛ با این محدودیت که باید در مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی، سرمایه را انتقال دهند (این موضوع فقط یک‌بار در هر پنج سال امکانپذیر است.)
وکیلی در ادامه به اثر غیرمستقیم این قانون بر بازار سرمایه پرداخت و اظهار کرد: همانطور که در بالا اشاره شد، با افزایش فروش یا تولید خدمات توسط شرکت‌ها قاعدتا باید شاهد افزایش درآمد شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند، باشیم. به نظر من حال که قانون راه را باز کرده است، سازمان بورس هم باید بحث افزایش سرمایه و تامین مالی از طریق بازار سرمایه را به استناد این قانون پیش قدم شود و تسهیلات ایجاد کند تا بتوانیم شاهد اثرات خوب این قانون در عرصه بازار سرمایه باشیم. وی در خصوص سازو کارهای و ابزارهای موجود در بازار سرمایه در راستای اجاری این قانون گفت: عمده‌ترین ابزارها در این بازار مربوط به تسهیل در افزایش سرمایه و نیز تسهیل در حضور شرکت‌ها در بورس و همچنین عرضه اولیه سهام (IPO) است. بازار سرمایه به عنوان یک بستر مناسب در عملیاتی شدن این قانون به خصوص در جذب منابع و تامین مالی یاری‌رسان باشد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تحقق این امر علاوه بر تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها، امکان معرفی و شناخت هرچه بیشتر آنها را برای فعالان بازار سرمایه و عامه مردم از طریق حضور در تابلو بورس و انتشار گزارش‌های میان دوره‌ای فراهم خواهد کرد که تاثیر بسزایی در جهت رونق تولید ملی در کشور خواهد داشت.وکیلی افزود: با توجه به بانک محور بودن تامین مالی در اقتصاد کشور از یک سو و عدم بنیه مالی مکفی بانک‌ها به منظور ایفای نقش کارآمد در نظام تامین مالی کشور از سوی دیگر، ضرورت ارتقای نقش بازار سرمایه در حوزه تامین مالی بیش از پیش نمایان است. وی در پایان بیان کرد: به عنوان یک جمع‌بندی کلی با وجود رشد قابل توجه تامین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه که متناسب با آن پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای آنها را نیز به همراه داشته است؛ رقابت منفی بازار پول در نرخ‌های سود پیشنهادی، نظام تامین مالی کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است که ضرورت نگاه فرابخشی به این موضوع و اصلاح ساختاری بانک‌ها و بازار پول را ایجاب می‌کند. امید است با نگرش صحیح مدیریت فعلی بانک مرکزی شاهد تحقق این موضوع باشیم. با توجه به همبستگی بالای بازار پول و سرمایه اثرات مثبت آن در حوزه تامین مالی بازار سرمایه نیز نمایان خواهد شد.
