گروه بورس|هادی سلگی|
نگاهی به وضعیت دادگاه‌های اقتصادی اخیر و عنوان مجرمانه متهمان، نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین میدان‌های اصلی شکل‌گیری فساد در اقتصاد کشور، سیستم بانکی است که مفسدان به بهانه تامین مالی پروژه‌های خود به آنها رجوع می‌کنند و مبالغ کلانی بدون پشتوانه ضمانتی معتبر از آنها اخذ می‌کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا تامین مالی کلان به بازار سرمایه محول شده و بانک‌ها بیشتر به سمت فعالیت‌های خدماتی میل کرده‌اند. شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس کشور معتقد است یکی از عامل‌های اصلی فسادخیزی بانک‌ها به نظارت محدود و کم‌لایه بودن رابطه بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده برمی‌گردد. مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه هم در این زمینه می‌گوید: واقعیت این است که در بورس سرمایه‌های مردم به سمت شرکت‌ها و پروژه‌های سودآورد میل می‌کند یعنی این انتخاب با خود معامله‌گران است، اما در بانک انتخاب در اختیار هیات‌مدیره بانک قرار دارد و اتفاقا بخش زیادی از همه فسادها به همین موضوع برمی‌گردد.
اگر بازار سرمایه جای سیستم بانکی را بگیرد
به گزارش «تعادل» همواره این اتفاق‌نظر بین کارشناسان وجود داشته که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی در نظام تخصیص منابع در کشور فساد است، تا جایی که برخی از آن به عنوان فساد ساخت‌یافته نام می‌برند بدین معنی که نهادها و روابط چنان بر اساس فساد سامان یافته که در آن عنصر سالم به مثابه یک عامل بیگانه مطرود و از ساختار بیرون انداخته می‌شود. جدا از میزان واقعی بودن این ادعا، بانک‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین شبکه‌های تخصیص منابع طی این سال‌ها هموراه با این موضوع دست‌وپنجه نرم کرده است به شکلی که مشاهده می‌شود سیستم بانکی یکی از اصلی‌ترین میدان‌های شکل‌گیری اعمال مجرمانه مالی بوده است. وام‌های کلانی که بدون وثیقه یا با ضمانت‌های غیرمعتبر اخذ شده و هیچ زمانی برگشت داده نشده است و بسیاری دیگر از اختلاس‌ها که در این عرصه شاهد آنها بوده‌ایم. یکی از دلایل این اتفاق می‌تواند به ساختار مدیریتی و نظارتی سیستم بانکی برگردد که در آن تخصیص منابع در اختیار مدیران‌عامل است و محدوده نظارت بر آنها بسیار کوچک. شاید همین موضوع است که باعث شده در کشورهای پیشرفته دیگر سیستم بانکی بیشتر از اینکه به عنوان یک واسطه‌گر مالی عمل کند، یک بنگاه با خدمات پرداختی تعریف شده است و وظیفه تامین مالی آنها علی‌الخصوص در زمینه تامین مالی‌های کلان بازار سرمایه جای آن را گرفته است. پرسش این است، اگر بازار سرمایه جای سیستم بانکی را بگیرد آیا یکی از اصلی‌ترین منفذ‌های اینگونه فسادها بسته نخواهد شد؟
لایه‌های نازک نظارت
شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس کشور در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: واقعیتی این است که تمامی شرکت‌ها بابت تامین مالی خود دو مسیر دارند؛ بانک و بازار سرمایه. وقتی تامین مالی از طریق بانک صورت می‌گیرد رابطه بین وام‌گیرنده وام‌دهنده عمدتا به چند نفر محدود می‌شود (نهایتا بین یک کارشناس، رییس شعبه و نهایتا یک معاون) بدین معنا که کافی است وام‌گیرنده در این راستا اطلاعات نادرستی به بانک وام‌دهنده ارایه دهد و این اطلاعات نتواند مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. یعنی وام از یک نهاد مالی به نام بانک گرفته می‌شود و همه افراد در یک مسیر سازمانی قرار دارند و اگر قرار باشد توصیه‌ای انجام شود می‌تواند کلا مسیر تخصصی را ببندد. یعنی اصلا کسی به گزارش کارشناسی توجه نکند یا از بالا اعمال نفوذ شود و اگر دقت کنیم می‌بینیم که تمام فسادهای بانکی در این لایه‌ها صورت گرفته است؛ یا در لایه کارشناسی یا در مدیر بالادستی یا حتی عضو هیات‌مدیره اتفاق می‌افتند.
وی افزود: اما در بازار سرمایه نهادها و عوامل تاثیرگذار متفاوتند. مشاور سرمایه‌گذار، متعهد پذیره‌نویسی، کارشناسان مختلف، تامین سرمایه، تالار معاملات بورس و... حضور دارند، بر همین اساس وقتی پروژه‌ای در بازار سرمایه تامین مالی می‌شود، ناگزیر در لایه‌های مختلف اطلاعات منتشر می‌شود و این اطلاعات به حدی در معرض عموم قرار می‌گیرد که هیچکس اصلا نمی‌تواند به صورت غیرشفاف عمل کند، چراکه در این صورت اصلا کسی اوراق را خریداری نمی‌کند یا اصلا هیچکس متعهد پذیره‌نویسی نمی‌شود. بنابراین هرقدر ما تامین مالی را به سمت بازار سرمایه ببریم، انحرافات کمتر می‌شود.
به گفته این مسوول اختلاس و سوءاستفاده زمانی صورت می‌گیرد که امکان تبانی وجود داشته باشد و وقتی تبانی صورت می‌گیرد کنترل‌های داخلی دور زده می‌شود، در حالی که مشخص است تبانی بین 5 عضو هیات‌مدیره با منافع مختلف سهل‌الوصول‌تر از تبانی با چندین نهاد نظارتی در زمان تامین مالی و در جریان استفاده از منابع است.
وی درباره عواملی که باعث شده افراد برای تامین مالی به سمت بانک بروند و همچنان وظیفه تامین‌های مالی کلان در دست بانک‌ها باشد، گفت: این اتفاق به دلیل راحتی انجام این فعل برای افراد است. وقتی کسی می‌تواند در مسیر و ساختاری حرکت کند که کمترین توقع و کمترین گزارش از او طلب شود، بدیهی است که راه آسان را انتخاب می‌کند، اما همه می‌دانند که در بازار سرمایه تمام جزییات با شفافیت کامل طلب می‌شود.
چراغی همچنین اظهار کرد: در کشوری که 100 سال سابقه بانکی وجود دارد خیلی سخت است که تامین مالی یک‌باره به سمت بازار سرمایه منتقل شود. اما این امر به تدریج در حال انجام است.
وی افزود: بانک‌ها هم که با وضعیت صورت‌های مالی شان نشان داد خوب عمل نکرده‌اند و اکنون می‌دانند تورم چقدر به صورت‌های مالی آنها کمک می‌کند.
انتخاب سرمایه‌گذاری با خود معامله‌گران
به گفته عضو شورای عالی بورس در کشورهای پیشرفته عمدتا تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها انجام نمی‌شود، مگر اینکه در سطح وام‌های کوچک این امر صورت گیرد، اما بطور کل بیشتر این بانک‌ها به سمت خدمات محوری به جای واسطه‌گری مالی حرکت می‌کرده‌اند. مصطفی صفاری، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه عنوان کرد: افراد وقتی در جامعه پس‌انداز می‌کنند در مقابل آن باید سرمایه‌گذاری انجام شود. نهادهایی که بین این دو بازیگری می‌کنند به آنها واسطه‌گر مالی گفته می‌شود که وضعیت فعالیت آنها، چند حالت دارد. یا در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند که این عملیات عملا مربوط به شرکت‌های بازار ثانویه می‌شود و افراد می‌تواند روی آنها سرمایه‌گذاری کنند. حالت دوم این است که افراد وجوه خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند که در این صورت هیات‌مدیره به عنوان کارگزار و امانتدار باید این پس‌اندازها را به محل‌هایی که توجیه اقتصادی دارد تخصیص دهند. سومین حالت هم شرکت‌های بیمه هستند که مبلغی از این افراد کم می‌شود تا زمانی که پیر و ازکارافتاده می‌شوند به آنها کمک‌خرج و هزینه داده شود. به این سه بنگاه، واسطه‌گر مالی گفته می‌شود و وظیفه آنها تخصیص پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری است. اما واقعیت این است که در بورس سرمایه‌های مردم به سمت شرکت‌ها و پروژه‌های سودآورد میل می‌کند، یعنی این انتخاب با خود معامله‌گران است، اما در بانک انتخاب در اختیار هیات‌مدیره بانک قرار دارد و اتفاقا بخش زیادی از همه فسادها به همین موضوع برمی‌گردد. نظارت بر بانک‌ها، به عهده بانک مرکزی است و اگر بخواهیم موضوع را پیگیری کنیم باید به این نهاد برگردیم که وظیفه نظارت‌گری را انجام می‌دهد. در بازار سرمایه هم نظارت بر عهده سازمان بورس است که عملا تنظیم مقررات و قاعده‌مند کردن بازار برعهده آن است. در حوزه بیمه هم بیمه مرکزی وظیفه این نظارت را دارد. از همین رو این سه نهاد اگر درست عمل کنند طبیعی است که پس‌اندازها درست تخصیص داده می‌شوند و اگر عملکرد درستی در این زمینه نداشته باشند، مثل بانک سرمایه و دیگر موسسه‌های مالی آسیب بسیار زیادی به اقتصاد و جامعه زده می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بانک مرکزی قاعده تعیین می‌کند و باید به وام‌دهی و اعتبارسنجی مشتری نظارت کند و اگر بانکی تخلف کرد باید با آنها برخورد کند. اما درسال‌های اخیر، این نهاد مغفول بوده و شاهد نوعی بی‌انضباطی شدید در بازار پول بوده‌ایم چه از نرخ‌های بهره بالایی که بانک مرکزی دیکته کرد و موجب ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری شد و چه در حوزه نحوه وام‌دادن درشتی که بانک مرکزی شاهد آنها بود و اقدامی برای جلوگیری از آنها انجام نداد.
اما به گفته وی، تامین سرمایه در بازار سرمایه به این صورت است که شرکت‌ها یا پذیرش و افزایش سرمایه می‌دهند یا اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی منتشر می‌کنند. به عبارت دیگر روش تامین مالی شرکت‌ها در بورس اینگونه است که یا به بورس ورود پیدا و به دیگران سهام واگذار می‌کنند یا اینکه اوراق قرضه و صکوک اجاره منتشر می‌کنند. اما در بانک‌ها افراد در مقابل ارایه یک وثیقه به عنوان ضمانت، وام اخذ می‌کند که طبیعتا ممکن است این وثیقه اعتباری نداشته باشد. لذا عملا مکانیسم این نوع تامین مالی در ایران اشتباه است. بطور مثال اگر مکانیسیم وام‌گیری در ایران را با کشور ژاپن مقایسه کنیم می‌بینیم که اخذ وام در این کشور مراحل متفاوتی دارد. در این کشور اگر کسی بخواهد برای ایجاد یک کارخانه به بانک برای تامین مالی مراجعه کند ابتدا شخص سرمایه‌گذار را به یک شرکت بیمه معرفی می‌کنند، سپس این شرکت بیمه هم برای کسب اطمینان از سودآوری سرمایه‌گذاری، تایید یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری را از او طلب می‌کند و این شرکت باید تا انتهای این پروژه همراهی کند. مبالغی که بانک به این پروژه اختصاص می‌دهند با امضای پیمانکار و مشاور سرمایه‌گذار قابل پرداخت است، لذا از این رو بیمه یکسری شرکت‌های مشاوره جدا برای خود دارد که در صورت تایید این شرکت‌ها بیمه هم تایید می‌کند و در نهایت با اعلام نظر مثبت بیمه است که بانک وام را پرداخت می‌کند. بنابراین بانک‌های این کشور خود را درگیر پروژه‌ها نمی‌کنند. اما بانک‌های ایران، ارزیابی و بیمه را خودشان انجام دهند، به همین دلیل بسیاری از این ارزیابی‌ها درست از آب درنمی‌آید و وام‌ها برگشت داده نمی‌شود. بانک مرکزی هم نظارت درستی انجام نمی‌دهد و در واقع عملکرد این نهاد بیشتر جنبه سیاسی دارد.
