معاون اول رییس‌جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را ابلاغ کرد. تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد. بر اساس این اطلاعیه، هیات وزیران در جلسه ۸ اردیبهشت ماه ۹۸ به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره «۱» ماده «۱۴» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۸- تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را تصویب کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بر اساس این تصویب نامه، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده «۱۴» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸- مبلغ ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ «سی و دو میلیون» ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ «سه میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین و مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده «۱۴» قانون مذکور موضوع تصویب نامه ۲ آذر ماه ۹۰ و اصلاحات بعدی آن به این ماخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می‌شود.
