گروه بورس |سمیرا ابراهیمی|
یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در سال گذشته، پیرو تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی صورت گرفت، ممنوعیت سهامداری موازی شرکت‌های یک هلدینگ است. در واقع طبق این دستور العمل، شرکت نمی‌تواند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشد. چنانچه شرکت‌هایی سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سهام خود را واگذار کنند.
اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که شرکت‌های گروه صندوق بازنشستگی یا شرکت‌های شستا، گروه بزرگی از این نوع شرکت‌های مغایر با مصوبه حاکمیت شرکتی هستند، اما تجربه نشان داده است که عملکرد آنها، چندان منطبق با اصول و مصوبه‌ها نیست و سلایق بر ضوابط پیشی می‌گیرد. به همین دلیل حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص ضمانت اجرای این مصوبه گفت: حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از الزامات بازار سرمایه ابلاغ شده است و هیات‌مدیره هر شرکت موظف هستند که این دستورالعمل را مانند تمام دستورالعمل‌ها رعایت کند. طبعا عدم رعایت آن توسط حسابرسان گزارش می‌شود و اگر شرکتی‌آن را رعایت نکند، در کمیته تخلفات به آن رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: البته برای آنها زمان در نظر گرفته شده است. در واقع یک سال زمان دارند که این فرآیند طی شود، ضمن آنکه یک سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. البته ممکن است تمدید انجام نگیرد. به هر حال باید درخواست بدهند و چنانچه سازمان بورس موافقت کند، یک سال دیگر برای آنها تمدید می‌شود.
موضوع دیگری که مطرح می‌شود، این است که هر شرکتی که اقدام به فروش سهام خود در بازار کند، طبعا فشار عرضه را زیاد می‌کند و در یک برهه زمانی، باعث تغییر حرکت بازار بدون وجود زیربنای بنیادی می‌شود. در این رابطه نیز امیری گفت: به دلیل اینکه فروش به تدریج اتفاق می‌افتد، فشار عرضه در بازار ایجاد نمی‌شود. همچنین باید توجه داشت که عمده فروش آنها به صورت بلوکی و سهام عمده است که اثری در بازار خرد ندارد.
در ادامه معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس به مزایای این مصوبه اشاره کرد و گفت: اجرای این مصوبه، منافع سهامداران خرد را حفظ می‌کند و از کاهش سرمایه شرکت به صورت عملیاتی، جلوگیری می‌کند.
همچنین در این دستورالعمل مفاهیم مهمی مانند عضو مستقل هیات‌مدیره، شرایط استقلال، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق سایر ذی‌نفعان، انگیزه بخشی به ذی‌نفعان، افشا و شفافیت و مسوولیت‌پذیری هیات‌مدیره مطرح می‌شود. بنابراین پیاده‌سازی دستورالعمل مذکور، فرصت درخشانی را برای افزایش کارآیی و جذب سرمایه‌گذاران بازار سرمایه فراهم می‌آورد.
بورس مناطق آزاد، شیر بی‌یال و دم
موضوع دیگری که در اواخر سال قبل، تحت عنوان برنامه‌ای برای پیشرفت بازار سرمایه ایران مطرح شده و به تصویب هیات وزیران نیز رسید، راه‌اندازی بورس مناطق آزاد بود. بر اساس مصوبه مذکور، سرمایه بورس در مناطق آزاد باید صرفا ارزی باشد و معاملات صرفا به صورت ارز در این بورس انجام می‌گیرد. همچنین حسابرس این بورس باید از بین حسابرسان داخلی و بین‌المللی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار باشد و ترکیب سهامداران نیز متشکل از اشخاص داخلی و خارجی خواهد بود. همچنین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان اتاق پایاپای بورس، عملیات تسویه ارزی معاملات را به عاملیت یک یا چند بانک داخلی یا خارجی انجام می‌دهد. بانک مرکزی نیز موظف است تمهیدات و اقدامات لازم برای انجام فعالیت بورس از جمله افتتاح حساب ارزی، انتقال و تسویه وجوه به صورت ارزی را به عمل آورد. اکنون بیش از 2 ماه از این مصوبه گذشه اما خبری از راه‌اندازی، درخواست راه‌اندازی یا حتی نوع بورس‌هایی که قرار است در مناطق آزاد راه‌اندازی شود، شنیده نمی‌شود. در ادامه گفت‌وگو با امیری، در خصوص اینکه قرار است این بورس‌ها کالایی باشند یا سهامی، پرسیدیم اما وی گفت که هنوز مشخص نیست. به گفته این مقام مسوول، هم‌اکنون در جزیره کیش یک درخواست آمده و باید تکمیل مدارک انجام شود. پس از آان که تکمیل مدارک انجام شد، از سازمان به شورای عالی بورس می‌شود و مجوز نهایی توسط شورای عالی بورس انجام می‌شود. نوع این بورس نیز هنوز مشخص نیست. وی همچنین در خصوص نوع ارزی که قرار است در این معاملات مورد استفاده قرار بگیرد، گفت: طبق مصوبه هیات وزیران، نوع ارزی که قرار است معاملات بورس‌های مناطق آزاد با آن صورت بگیرد، باید با هماهنگی کامل بانک مرکزی باشد. البته باید توجه داشت که در آنجا ارز نیمایی و سنایی معنایی ندارد. قرار نیست تبدیل به ریال صورت بگیرد که نوع ارز مهم باشد. مهم این است که دلار یا یورو باشد.
معمای انتقال سهام از سرزمین اصلی به‌منطقه آزاد
حال این سوال پیش می‌آید که اگر یک شرکت که پیش از آن در بورس‌های منطقه اصلی پذیرش شده، بخواهد در این بورس‌های بین‌المللی نیز پذیرش شود، نوع ارزی که با آن تسویه معاملات انجام می‌شود، به چه شکل است؟ امیری در پاسخ اظهار کرد: هنوز برای پذیرش شرکت‌هایی که در بورس‌های منطقه اصلی هستند و ورود آنها به بورس‌های مناطق ازاد مذاکراتی صورت نگرفته است. چنانچه این اتفاق رخ بدهد در واقع معمولا شرکت‌هایی که صادرات دارند، می‌تواند به آنها بروند. ضوابط پذیرش این بورس متفاوت است و تعیین می‌شود که به چه شکل پذیرش صورت می‌گیرد و معاملات با چه ارزی باشد. اکنون نمی‌توان راجع به دستورالعمل‌های پذیرش شرکت‌ها صحبت کرد زیرا هنوز نه بورسی شکل گرفته شده و نه دستورالعملی نوشته شده است. وی در ادامه افزود: زمانبندی برای تدوین این دستورالعمل نداریم. در واقع متقاضی تشکیل بورس باید این دستورالعمل را بنویسد و سپس سازمان بورس آن را بررسی کرده و در نهایت رد یا تایید یا اصلاح کند. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در خصوص سهامداران احتمالی بورس‌های مناطق آزاد نیز گفت: بخش خصوصی یا دولتی و حتی خود مناطق آزاد هم می‌توانند وارد شوند. تاکنون هیچ ممنوعیتی در نظر گرفته نشده، جز اینکه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داشتن بیش از 2.5 درصد از سهام بورس را ندارد.
