عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بازار سرمایه کشور را از نهادهای مالی فعال در اقتصاد دانست که با توجه به حضور صنایع مختلف در آن ظرفیت جذب موثر نقدینگی و هدایت به سوی بخش‌های مولد اقتصادی را دارد .
عباس آرگون در گفت‌وگو با سنا گفت: بازار سرمایه از نهادهای مالی فعال در اقتصاد کشور است که از ظرفیت‌های بالایی برخوردار بوده و با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی و توسعه زیرساخت‌های لازم می‌توان این بازار را به بهترین بازار برای جذب نقدینگی‌ها به‌ویژه جذب سرمایه‌های خردوسرگردان در جامعه و هدایت آن به سمت بخش‌های تولیدی، مولد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل کرد. این فعال اقتصادی تصریح کرد: در صورت تحقق این امر، زمینه تقویت بیش از پیش رشد اقتصادی کشور نیز فراهم خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که در وضعیت فعلی اقتصاد و با توجه به تحریم‌ها، کارآمدترین مسیر برای رونق اشتغال، با سرمایه‌گذاری در چه صنایعی امکان پذیر است و این صنایع در حال حاضر چه مسیری را در بورس طی می‌کنند، اظهار داشت: باتوجه به ظرفیت‌های کشور برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و حفظ و توسعه اشتغال، توجه به مزیت‌های کشور از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، توریسم، احیا و توسعه صنایع کوچک و متوسط در حوزه‌های مختلف به خصوص در صنایع دستی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
آرگون همچنین در خصوص راه‌هایی که برای جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی متصور است، گفت: برای جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی کشور می‌توان با توسعه بیشتر بخش خصوصی و حمایت از تولیدات صادرات محور و ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین کاهش معافیت‌های مالیاتی بخش‌های مختلف اقدام کرد؛ در این صورت است که کشور به درآمدهای پایدار دست خواهد یافت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه به مقررات کسب و کار و نقش آن در رونق اشتغال اشاره کرد و گفت: تلاش‌ها برای اصلاح مقررات مربوط به کسب وکار و حذف قوانین مزاحم به نحو مناسبی انجام نمی‌شود، به‌طوری که رتبه کشور در شاخص فضای کسب وکار سالانه افزایش می‌یابد.
وی افزود: متاسفانه بیشتر تلاش‌ها جنبه شعاری دارد و اقدام شایان توجهی در این خصوص صورت نپذیرفته است؛ به خصوص در سال ۹۷ که صدور بخشنامه‌های متعدد، فضا را برای انجام کسب وکار مشکل‌تر کرد؛ لذا در این خصوص برای بهبود و تسهیل فضای کسب وکار نیازمند زمان‌بندی برای مقررات زدایی و تنقیح قوانین هستیم.
آرگون در خصوص الزامات و اقتضائات قانونی، تجاری و اقتصادی برای رونق تولید در کشور هم گفت: رونق تولید در کشور الزامات مختص به خود را دارد که در این زمینه می‌توان به مواردی از قبیل تامین به موقع مواد اولیه، تامین منابع مالی، اصلاح قوانین بیمه، مالیات، نظام بانکی و سود سپرده‌ها برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی اشاره کرد.
وی افزود: همچنین بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و بهبود رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب وکار و کاهش بروکراسی‌های اداری برای توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی، دیپلماسی فعال اقتصادی به‌خصوص با کشورهای همسایه برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، مبارزه جدی با قاچاق کالا و افزایش بهره‌وری برای مدیریت بهای تمام شده کالاهای تولیدی از دیگر عواملی است که در رونق هرچه بیشتر تولید موثر خواهد بود.
