گروه بورس|سمیرا ابراهیمی|
در روز بیستم اسفندماه سال جاری، مصوبه‌ای در هیات وزیران مبنی بر معافیت مالیاتی از محل افزایش سرمایه دارایی‌ها منتشر شد. در متن این مصوبه آمده است که «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ارزش منصفانه یا ارزش‌های جاری، با رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذی ربط الزامی شده یا می‌شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش بهای آن یا هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود و در زمان برکناری دایمی و واگذاری دارایی، ما به التفاوت قیمت فروش و مبلغ دفتری بدون اعمال آثار ناشی از تجدید ارزیابی یا ارزیابی صورت گرفته به شرح یاد شده به استثنای دارایی‌هایی که مالیات آنها بر اساس مقررات این قانون حسب مورد بر اساس نرخ جداگانه یا به صورت مقطوع محاسبه می‌شود، در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود».
در این مصوبه، هیچ صحبتی از معافیت مالیاتی تنها برای شرکت‌های دارایی زیان انباشته و مشمول ماده 141 نشده و به نظر می‌رسد که قرار است دوباره معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برقرار شود.
ریسک احتمالی تجدید ارزیابی
لازم به ذکر است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به بیان ساده عبارت از به روز کردن ارزش اموال و املاک شرکت‌هاست و در اقتصادهایی که با امواج تورمی مواجه هستند و ارزش اموال در ادوار سالانه افزاییش پیدا می‌کند، ارزش اجرا دارد. هرچند باید توجه داشت که این نوع از افزایش سرمایه در ایران اگر یک بار توسط شرکتی انجام شود، در ادوار 3 الی 5 ساله، لازم الاجراست و در واقع ضرورت قانونی دارد . حال اگر دستگاه‌های شرکت‌ها در این دوران با استهلاک مواجه شوند، ممکن است افزایش سرمایه منفی داشته باشد و به عبارتی برای سهامداران منجر به ریسک و ضرر شود.
اجرای این قانون شفافیت ندارد
مرتضی کوشکی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص مصوبه مربوط به معافیت مالیات از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: نکته اولی که وجود دارد این است که متن قانون قبلی هم مانند همین قانون بود و در واقع شفافیت در متن‌های قانونی وجود ندارد.
در این مصوبه، هیچ تبصره‌ای وجود ندارد که شرکت درخواست‌کننده افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها باید لزوما زیان انباشته داشته باشد و مشمول ماده 141 شود و همچنین در 5 سال گذشته نیز تجدید ارزیابی نداشته باشد. اما وقتی که به عملیات این موضوع نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اداره مالیات کار شکنی می‌کند و می‌گوید طبق قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت تنها شامل شرکت‌های دارای زیان انباشته و مشمول ماده 141 است. البته اگر شرکتی با تجدید ارزیابی از زیان خارج نشود، باز هم باید مالیات افزایش سرمایه خود را بپردازد. وی در ادامه افزود: در واقع عدم شفافیت قانون در سال‌های اخیر، باعث شده است که هر شخص، خوانش به نفع خود از قانون داشته باشد. باید توجه داشت که بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها در کشوری مانند ایران که تورم بالایی دارد، مطرح است. یک تحلیلگر وقتی می‌خواهد ارزش شرکت‌های را مشخص کند، دچار مشکل می‌شود. اما اگر این قانون با همین متن اجرا شود و همه شرکت‌ها از پرداخت مالیات تجدید ارزیابی معاف شوند، بسیاری از شرکت‌ها از این مسیر، تجدید ارزیابی می‌دهند.
بسیاری از شرکت‌ها سهام خود را رقیق می‌کنند و شرکت‌های زیادی مانند شرکت‌های سیمانی نیز که با دلار 40 الی 50 تومان ساخته شدند، از این موضوع منتفع می‌شوند.
به گفته تحلیلگر کارگزاری اقتصاد بیدار، انتفاع دیگری که این موضوع برای شرکت‌ها دارد، این است که شرکت‌هایی که می‌خواهند وام بگیرند، در بانک نسبت بدهی را نگاه می‌کنند که حاصل تقسیم بدهی بر دارایی‌هاست. حال اگر ارزش دارایی‌ها افزایش پیدا کند، این نسبت نیز کوچک می‌شود و شرکت‌های می‌توانند با سهولت بیشتری وام دریافت کنند. در نتیجه ظرفیت استقراض شرکت‌ها رو به رشد می‌رود.
وی در خصوص دلیل انتشار این مصوبه با توجه به اینکه متن آن شبیه مصوبه قبلی است، گفت: دلیل اینکه این مصوبه منتشر شده، این است که مصوبه قبلی تا پایان امسال تمدید شده بود.
اگر مصوبه واقعا اجرا شود...
به گفته کوشکی اگر مصوبه، به همین شکلی که نوشته شده، اجرا شود، در سال آینده سیل درخواست تجدید ارزیابی دارایی‌ها را خواهیم داشت که در ابتدای این صف، شرکت‌های سیمانی حضور دارند. باید توجه داشت که در سال آینده، شرکت‌ها با بحران نقدینگی مواجه می‌شوند و در صورتی که بتوانند با استفاده از این قانون ظرفیت استقراضی خود را بالا ببرند، وضعیت بهتری را خواهیم داشت. از سوی دیگر عمق بازار بیشتر می‌شود و دیگر شاهد نوسان عجیب و غریب در بازار سرمایه نخواهیم بود.
در همین خصوص نیما پروانی، دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: اکنون که بحث معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی مطرح شده است، با توجه به تورمی که در کشور ما وجود دارد بسیاری از شرکت‌ها که تاکنون تجدید ارزیابی نداشتند، تجدید ارزیابی دارایی‌ها را شروع می‌کنند. تجدید ارزیابی برای شفافیت بیشتر صورت‌های مالی است و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی را بهتر راهنمایی می‌کند. اما وقتی که به آنها مالیات بسته می‌شود، عملا قانون بلااستفاده می‌ماند و این شفافیت به بسیاری از صورت‌های مالی وارد نمی‌شود.
به گفته مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در سهام تامین سرمایه نوین، این اتفاق، رخداد مهمی برای بازار است و باعث می‌شود در سال آتی، بسیاری از شرکت‌های دارایی محور همچون شرکت‌های بیمه‌ای و امثالهم از این امکان استفاده می‌کنند. در نتیجه احتمالا در سال آینده ترافیک تجدید ارزیابی خواهیم داشت و رونقی در بازار ایجاد می‌کند. در واقع آثار تورمی چند سال اخیر به جیب سهامداران می‌رود. ما امسال حدود 40 تا 50 درصد تورم داشتیم که این موضوع در کنار معافیت مالیاتی مصوب به جهش شاخص و افزایش قیمت بسیاری از سهام بازار منجر می‌شود.
مالیات درست یا غلط؟
آنطور که پروانی می‌گوید، هنگامی که تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد، این موضوع در ترازنامه شرکت‌ها به حساب سود و زیان بسته می‌شود و از آنجا به افزایش سرمایه می‌رود. اما قانون می‌گوید به دلیل اینکه ماهیت سود و زیانی ندارد، جزو این دسته مجاسه نمی‌شود، به همین دلیل باید مالیات بدهند. اما ماده 141 ای‌ها را مستثنا کردند که تقریبا می‌توان گفت سیاست یک بوم و دو هوا به شمار می‌رفت.
پروانی معتقد است که به حساب سرمایه نشستن، در واقع حقوق صاحبان سهام است و این موضوع به درستی، افزایش سرمایه به شمار می‌رود. افزایش دارایی‌های شرکت، تاثیر خود را در افزایش دارایی سهامداران نشان می‌دهد. بطور کلی درست این است که این موضوع بطور کامل معاف از مالیات باشد.
