گروه بورس|مسعود کریمی|
برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که سال 1398 سال خوبی برای اقتصاد نیست و بازار سرمایه نیز تحت تاثیر این مهم قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل نیز عده‌ای معتقدند با توجه به گزارش‌های آمار گمرک و انتشار گزارش‌های مطلوب شرکت‌های بورسی به‌طور قطع سال آینده روند معاملاتی بازار سرمایه، رشد قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص خواهد داد. به هر حال، در سناریوی نخست سال 98 همراه با رشد اقتصادی منفی توام با ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک زیاد برآورد می‌شود. این در حالی است که در سناریوی دوم بهبود وضعیت جهانی و پتانسیل نهفته افزایش قیمت سهام صنایع و شرکت‌ها عاملی برای صعود شاخص‌های بورسی در نظر گرفته می‌شوند. به هر روی، فارغ از دیدگاه‌های مطرح شده، برخی از سهامداران افزایش عرضه اولیه را عامل جذب نقدینگی در بازار سهام معرفی می‌کنند که در این زمینه اسماعیل درگاهی مدیر پذیرش بورس تهران در آخرین مصاحبه خود با «تعادل» از عرضه اولیه 4 شرکت تا پایان سال خبر داد که این مهم با توجه به روند فعلی بازار تا حدودی دور از ذهن به نظر می‌رسد. در این ارتباط کارشناسان شرایط کنونی بازار را برای انجام عرضه اولیه مناسب ارزیابی نمی‌کنند و بر این باورند، زمانی که شاخص به‌طور میانگین روزانه رشد 2 درصدی را در کارنامه کاری خود به ثبت می‌رساند، عرضه اولیه اقدامی مناسب بود چرا که علاوه بر سهامداران مردم عادی هم سپرده‌های خود را از بانک به سمت بازار سرمایه سوق می‌دادند. بنابراین، شرایط ریزشی فعلی زمان مناسبی برای عرضه اولیه سهام نیست.همچنین احتمال تمدید معافیت برخی کشورهای خریدار نفت ایران و راه‌اندازی کامل و قطعی اینستکس نیز از دیگر عوامل اثرگذار در روند معاملاتی بازار سرمایه خواهند بود. با اینکه برخی از فعالان سال 98 را سال سخت بورس عنوان می‌کنند اما نباید این مهم را فراموش کرد، شرکتهایی که در بازار سهام حضور دارند راه‌های دور زدن تحریم را از تجربه‌های پیشین به دست آورده‌‌اند و به‌طور قطع در سال 1398 پتانسیل اعلام سود‌های مناسبی را خواهند داشت. در همین حال، هر نوع تفاهم و گشایشی حتی کوچک می‌تواند به صورت اهرمی در شرایط اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
ریسکهای بزرگ اقتصاد
در این ارتباط، علیرضا تاجبر عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران در خصوص وضعیت کلیت اقتصاد در سال 1398 و میزان اثر‌گذاری آن در شاخص‌های بازار سرمایه کشور در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: باتوجه به درآمد مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال آینده، به نظر می‌رسد با رکوداحتمالی‌ای که طی سال آتی برای صنایع مختلف تجربه خواهیم کرد و سطح تولیدی که تا مقداری نسبت به سال جاری با کاهش همراه می‌شود، تحقق مالیات نیز احتمالا دست یافتنی نباشد و نتیجتا شرایط متفاوت‌تری را نسبت به وضعیت کنونی در آینده خواهیم داشت.
این کارشناس موانع احتمالی بر سر صادرات نفت ایران در سال آینده را نیز عامل موثر دیگر در تحقق منابع درامدی بودجه برشمرد و سپس به نقش نوسان نرخ ارز اشاره کرد.
عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران نرخ دلار را عاملی اثرگذار در کلیت جامعه عنوان کرد و گفت: نرخ دلار یکی از ریسکهای محتمل بر کل اقتصاد کشور است و نوسان آن اثر‌گذاری منفی در کلیت جامعه دارد.
علیرضا تاجبر با اشاره به اظهارنظر‌های متفاوت در خصوص افزایش نرخ دلار و تاثیر‌گذاری آن در روند معاملاتی بازار سرمایه نیز تصریح کرد: برخی از فعالان بر این باورند که افزایش نرخ دلار باعث می‌شود شرکتهایی که فروش دلاری دارند یا فروش آنها وابستگی زیادی به تورم دارد، با افزایش فروش مواجه خواهند شد. در همین راستا می‌توان بر این نکته تاکید کرد که این دست از شرکت‌ها همانند دولت در موضوعاتی پیرامون فروش صادراتی با مشکلات متفاوتی مواجه می‌شوند. از طرفی، شرکتهایی که فروش داخلی دارند نیز با محدودیت‌هایی مواجه خواهند بود. بنابراین تورم زیادی برای سال 1398 ارزیابی می‌شود و برخی از شرکت‌ها در حوزه فروش با مشکل مواجه خواهند شد. در همین حال، مطمئنا دولت برای کنترل قیمت‌ها روی شرکتهایی که فروش داخلی دارند فشار ایجاد می‌کند و به نوعی اجاره نخواهد داد که این دست از شرکت‌ها با هر قیمتی که در نظر گرفته‌اند محصولات خود را به فروش برسانند.
مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین با اشاره به ارقام پیش بینی شده در بودجه سال آینده برای منابع درامدی افزود: رقم‌های لحاظ شده بودجه در حوزه مالیات و نفت مقداری دور از واقعیت ارزیابی می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: میزان فروش‌ها در آمار بهمن‌ماه گمرک مثبت بوده است اما برای سال آتی میزان فروش کاهشی پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس، در صورتی که تورم نیز در ارقام بالایی قرار داشته باشد، این تورم زمانی می‌تواند به بازار سرمایه کشور کمک کند که میزان فروش شرکت‌ها با تغییر مواجه نشود. بنابراین به نظر می‌رسد که میزان فروش به حدی افت کند که قدرت خرید مردم و میزان صادرات را تحت تاثیر قرار دهد و در چنین حالتی به نوعی میزان فروش با تورم در یک حالت تعادلی قرار خواهند گرفت. وی با اشاره به ریسکهای مختلف در سایر بخش‌ها نیز ابراز داشت: برخی از شرکت‌های بورسی کشور در زمینه مواد اولیه وارد‌کننده هستند و از سوی دیگر، مواد اولیه برخی دیگر با نرخ دلار همبستگی زیادی دارد که بطور کلی این دست از شرکت‌ها در سال 1398 دچار آسیب خواهند شد.
علیرضا تاجبر معتقد است سالی توام با رکود تورمی را پیش‌رو خواهیم داشت که می‌بایست با کاهش هزینه‌ها، اتخاذ سیاست‌های انقباضی و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی آن را گذراند.
عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران با اشاره به هزینه‌ها نیز تاکید کرد: زمانی که 20 درصد افزایش حقوق و دستمزد پیش‌بینی می‌شود به‌طور قطع این مهم به تمام هزینه‌های شرکت‌ها تسریع پیدا می‌کند. حق ایاب و ذهاب، حق مسکن، سنوات و ... با این مهم افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین می‌توان گفت، از یک سو درآمد‌ها یا ثابت هستند یا کاهش پیدا می‌کنند که اکنون کارشناسان با کاهش موافقند. از سوی دیگر، هزینه‌ها نیز با افزایش همراه می‌شوند که به هر حال این متغیر‌ها در روند معاملاتی خیلی از شرکت‌های بورسی ایجاد فشار خواهند کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت برای سال 1398 قصد دارد حدود 50 هزار میلیارد تومان منابع خود را از طریق دارایی مالی، یعنی انتشار اوراق تامین کند که این مهم هم فشار دیگری است که وارد بورس کشور می‌شود. شرکتهایی از قبیل، تامین اجتماعی، بانک‌ها، سایر صندوق‌ها و... همگی می‌خواهند قانون رفع موانع تولید را رعایت کنند و از بنگاهداری خارج شوند که همگی بورس را مجرای این مهم در نظر می‌گیرند. در همین حال، می‌توان بر این نکته تاکید کرد که هیچ مرزی بین سرمایه‌گذاری و بنگاهداری مشخص نشده است، هر نوع سهامداری بنگاه داری تلقی می‌شود. از طرفی، بنگاه‌ها نیز مورد تفکیک قرار نگرفته‌اند چرا که در حال حاضر بنگاه‌هایی از قبیل ابزاری، سرمایه‌گذاری و... فعالیت دارند. بر این اساس، به نظر می‌رسد برای اجرای قانون رفع موانع تولید در گام نخست انواع بنگاه‌ها مشخص شوند که در پی این موضوع بنگاههای ابزاری از جمله بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به نوعی مورد تفکیک قرار بگیرند. علاوه بر این، در بنگاههای سرمایه‌گذاری هم سهامداری با بنگاهداری مورد تفکیک قرار بگیرد.
مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین عنوان کرد: اینکه تمام بانک‌ها اقدام به فروش بنگاهداری خود در بورس کشور کنند و به عنوان مثال شستا بنگاههای خود را در بورس به فروش برساند مناسب ارزیابی نمی‌شود چرا که در کنار این موضوع می‌بایست میزان تحمل بورس و میزان نقدینگی موجود در این بازار را هم مورد توجه قرار داد. علیرضا تاجبر تصریح کرد: زمانی که با یک عرضه اولیه 300 میلیارد تومانی به بورس فشار وارد می‌شود، بنابراین چگونه می‌توان به انتشار اوراق و فروش بنگاه‌ها از بورس که هزاران میلیارد پول را از بازار خارج می‌کند، بی‌توجه بود. بر این اساس، این مهم ریسک دیگری است که اسفند ماه سال جاری و کلیت سال 1398 بازار را درگیر خود می‌کند.
رشد مقطعی بازار سهام در سال 98
از سوی دیگر، محمد دارستانی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی در سال 1398 و چگونگی حرکت شاخص‌های بورسی در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: در حال حاضر به دلیل رشد سریع قیمت‌ها در سال جاری شاهد یک رکود هستیم. به نوعی بازار‌ها از جمله مسکن، خودرو و حتی مایحتاج عمومی مردم به دلیل افزایش نرخ دلار با رشد قمیتی قابل توجهی همراه شده‌‌اند. به گفته وی رکود فعلی در سال 1398 هم تداوم پیدا می‌کند. به این معنی که احتمالا در سال آینده رشد دلار را خواهیم داشت و یک رکود تورمی را نیز به تبع این موضوع تجربه می‌کنیم. بنابراین در پی این موضوع علاوه بر اینکه اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌گیرد در کلیت بازار سرمایه نیز چنین حالتی وجود خواهد داشت. این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که در سال آینده طی برخی از مقاطع رشد بازار را تجربه خواهیم کرد. با وجود اینکه رکود تورمی داریم اما در برخی از مقاطع افزایش شاخص‌ها می‌تواند تابع رشد قیمت دلار باشد.
محمد دارستانی معتقد است که رشد سال 1397 با افزایش سال‌های 1391 و 1392 تفاوت‌های زیادی دارد. اکنون بازار به تحلیل رسیده و به نوعی کاراتر شده است. از طرفی، رشد دلار طی سال‌های 1390 تا 1392 عامل رشد 15 ماه بازار بود چرا که بازار به تحلیل درست نرسیده بود اما اکنون به دلیل اینکه بازار به تحلیل مناسب رسیده است به خوبی مشاهده می‌شود که در مقطعی 2 ماهه بازار رشدی فراتر از 15 ماه گذشته را تجربه کرده است. این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: به نظر می‌رسد در سال 1398 طی چندین مقطع شاهد چنین اتفاقاتی باشیم به‌طوری که سرعت رشد بازار زیاد خواهد بود و به‌طور مجدد خیلی زود از شدت افزایش بازار کاسته می‌شود. بر این اساس، فضای سال آینده توام با رشد سریع طی چند مقطع زمانی است. وی افزود: میزان رشد سال آینده قابل پیش‌بینی نیست چرا که ممکن است پس از رشد، رکود حاکم شود چرا که بازار طی سال 1398 به نوعی مستعد اخبار منفی است. محمد دارستانی با اشاره به رکود تورمی سال آینده نیز گفت: رشد قیمت در شرکت‌ها قابل مشاهده خواهد بود اما به دلیل رکود داخل و فضای تحریم ممکن است به‌طور مقداری و تعدادی فروش شرکت‌ها با افت همراه شود.
