گروه بورس |سمیرا ابراهیمی|
نگاهی به روند تغییرات شاخص های بورس در سال جاری، به ویژه در نیمه های شهریور و مهر و آبان که جهش های شارپی را تجربه کرد، به گفته بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار به دلیل بازتاب افزاش نرخ دلار در شرکت های بورسی است که در واقع ارزش جایگزینی شرکت های بورسی را افزایش داده است.
لازم به ذکر است که به ارزش یک ورقه‌بهادار شرکت با این فرض که قصد ایجاد شرکت موردنظر را در تاریخ محاسبه داشته باشیم، ارزش جایگزینی می‌گویند. این ارزش، بهای هر برگه سهم شرکت با قصد راه‌اندازی شرکتی دیگر با خصوصیات مشابه و در وضعیت فعلی است. پس از محاسبه کل منابع مصرف شده برای راه‌اندازی شرکت فرضی جدید، مجموع این منابع بر تعداد کل سهام تقسیم شده و ارزش جایگزینی هر سهم به‌دست می‌آید.
به بیان دیگر ارزش جایگزینی مخارجی است که باید برای خرید یا ساخت یک قلم موجودی کاملاً مشابه با دارایی فعلی، متحمل شد. درواقع این مبلغ هزینه‌ای است که برای کسب همان دارایی پرداخت می‌شود.
حال نگرش نادرستی در بازار شکل گرفته است که به موازات 3 برابر شدن قیمت دلار در سال 97، بورس نیز باید رشد همگن با دلار داشته باشد و همین موضوع را تحت عنوان سیگنالی برای ورود به بازار بخصوص در سهامی که اموال زیاد و یا صادرات زیادی دارند، قلمداد می کنند.
اما در این میان، نکته ای مغفول مانده است که برای ارزشیابی شرکتی که قصد خرید و فروش سهام آن شکل می گیرد، باید نگاه همه جانبه ای را اعمال کرد. در حالی که دلار تنها یک عامل در ارزشیابی است نه همه عوامل. اگر فکر کنیم که ارزش شرکتی به صورت همتراز، همگن و هم سرعت با رزش دلار، رشد می‌کند، در واقع بسیاری از ریسک ها در بازار فاکتور گرفته شده اند.
در هر بازه زمانی، شرکت ها خرید و فروش هایی دارند که به فراخور نوع کارکرد شرکت، هزینه و درآمدی که دارند تفاوت پیدا می‌کند. به‌طور مثال اگر شرکتی در حوزه کالاهای اساسی فعال باشد، نرخ فروش کالایی آن شرکت با توجه به نرخ های جهانی شکل می گیرد و در صورت های مالی می‌نشیند یا افت و خیز قیمت نفت، به طور مستقیم بر سود و ضرر شرکت های پالایشگاهی اثر می گذارد.
حال که قیمت نفت در سال اخیر عمده روزهای خود را نزول قیمت گذرانده است، قطعا درآمد حاصل از فروش شرکت های پالایشگاهی نیز به لحاظ حجم ارزی، کاهش یافته و نمی توان صرفا افزایش نرخ دلار را نتیجه رشد قیمت سهام این شرکت ها عنوان کرد. مثال دیگری در این زمینه که بخش زیادی از شرکت های بازار را با خود درگیر کرده است، بیلت است که از 470 دلار سال پیش به 370 دلار در سال جاری رسیده و ریسک شرکت های فولادی بخصوص با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل نیز افزایش یافته، زیاد می کند.
از همه مهم‌تر دولت سد راه تبدیل دلار به ریال است، تجار با سامانه نیما نمی توانند به راحتی ارز صادراتی خود را به داخل بیاورند و در این فرآیند بخشی از ارزش روز دلار در کشور را از دست می‌دهند. بنابراین واقعیت فضای اقتصادی کشور و تاثیری که شرکت های بورسی از تغییرات سیستم سیاستگذاری و افزایش نرخ ارزها می گیرند، با انتظاری که بازار از 3 برابر شدن دارند، متفاوت است.
3 برابر شدن دلار مساوی با 3 برابر شدن بورس نیست
بنابراین اکنون باید به جای انتظار 3 برابر شدن بازار به واسطه 3 برابر شدن نرخ دلار، در نظر داشت که نرخ دلار بر هزینه های ثابت و جاری شرکت ها اثرگذار است و همچنین فروش شرکت ها را تحت تاثیرات مثبت و منفی به فراخور نوع کارکرد شرکت و تولیدات آن قرار می دهد. حال آنکه تحریم ها نیز در قالب مقدار فروش، تخفیفاتی که باید حفظ سهام بازار انجام شود و هزینه حمل و نقلی که برای دور زدن تحریم ها افزایش یافته باید در ارزشیابی هر سهم و شرکت مورد توجه قرار بگیرد. وضعیت بازار جهانی نیز فراموش نشود که برای برخی از کالاها با جهش مواجه بوده و قیمت برخی از کالاها نیز در این بازار نزول چشمگیری داشته است.
سرانجام دلار چه اثری بر بازار دارد
بازار دلار پس از التهاباتی که دی ماه سال پیش شروع کرد و از فروردین ماه تا اواخر تابستان به اوج خود رسید، کمی آرام گرفته بود که دوباره در هفته‌های اخیر به دلایل زیادی که مهم‌ترین آن تصویب نشدن fatf عنوان می شود، دوباره روند صعودی به خود گرفت.
در چنین شرایطی که نوسان به بازار ارز می آید، انتظارات تورمی هم در بازار کالا و هم در بازارهای دارایی از جمله بورس بار دیگر فعال شده و برخی انتظار تداوم آن را دارند.
البته بانک مرکزی در روزهای اخیر بخشنامه‌ای صادر کرده است که از آن به‌عنوان گام اول در راستای افزایش انعطاف در سیاستگذاری ارزی تعبیر شده است. بر این اساس، صادرکنندگان در گروه‌های مختلف که تا‌کنون به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تا ۶۰ درصد متعهد بوده‌اند از معافیت‌های قابل‌توجهی به منظور فروش آزاد ارز برخوردار می‌شوند.
در بارزترین نمونه، صادرکنندگان بزرگ متعهد می‌توانند ۳۰ درصد ارز صادراتی را خارج از سامانه نیما مبادله کنند؛ رقمی که پیش‌تر تنها ۱۰ درصد بود. از سوی دیگر تاکیدات جدیدی از سوی بانک مرکزی مبنی بر امکان مبادله ارز در سامانه نیما با نرخ توافقی و عدم محدودسازی نرخ‌ها، سیگنال جدیدی را مبنی بر افزایش انعطاف در مدیریت عرضه و تقاضای ارز در این سامانه صادر کرد.
در همین حال، شایعاتی از فروش ارز برخی صادرکنندگان با نرخ‌های بالاتر در هفته جاری بر پایه معاملات توافقی در این بازار شنیده شده است. مجموع این تحولات، این فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند که پس از یک دوره محدودسازی صادرکنندگان در زمینه مبادلات ارزی چه به لحاظ نرخ و چه به لحاظ شکل، سیاستگذار به سمتی حرکت می‌کند که محدودیت‌ها به تدریج کمتر شوند و در جهت یکپارچه شدن عرضه و تقاضای ارزی در کشور و استفاده از منابع صادرکنندگان برای متعادل‌سازی طرف عرضه گام برداشته شود؛ مسیری که به اعتقاد بسیاری در شرایط تحریمی کنونی به نفع تعادل بازار و در جهت تسهیل مسوولیت سنگین بانک مرکزی در کنترل بازار ارز خواهد بود. بنابراین، فارغ از آنکه نتیجه این اقدامات چه خواهد شد، بازیگران بازارهای کالایی و سرمایه به احتمال زیاد به مثابه دوره های قبلی به پیش خور کردن موج تورمی حاصل از این اقدامات می پردازند.
