گروه بورس|
تامین مالی، وظیفه اصلی بازار سرمایه است که باید برای پروژه‌های بزرگ یا شرکت‌های بزرگ نقش آفرینی کند تا بانک‌ها بتوانند به سمت تامین مالی مردم عادی و شرکت‌های کوچک پیش بروند و شرایط اقتصادی کشور به محیط ایده آل نزدیک‌تر شود. اکنون بازار سرمایه برای توزیع منابع مالی و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصاد از ظرفیت گسترده‌ای برخوردار است و در حالی که طی چند سال گذشته اقدامات بسیاری برای فعال‌سازی ظرفیت‌‌های این بازار انجام شده اما همچنان بخش زیادی از نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور به صورت سنتی و از طریق شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی تامین می‌شود. به همین منظور برای شناسایی وضعیت اقتصاد کشور، ابزارهای مورد نیاز برای تامین مالی و اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است، دومین همایش تامین مالی با حضور مدیران برتر این بازار، برگزار شد.
در ابتدا حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس در این همایش با اشاره به مهم‌ترین علت تمایل جامعه و دولت به تامین مالی از بازارسرمایه، مشکل محوری اقتصاد و عوامل افزایش تورم را اعلام و درباره مسائل لازم پیش از تامین مالی، توضیح داد.
وی درخصوص دلایل تمایل جامعه به ابزارهای تامین مالی گفت: مشکلات نظام بانکی و کاهش توانایی آنها در پرداخت نقدینگی به نهادها را می‌توان مهم‌ترین دلیل تمایل دولت به ابزارهای تامین مالی دانست. از سوی دیگر افزایش سرمایه در گردش نهادها زمینه را برای افزایش نیاز این شرکت‌ها به نقدینگی زیاد فراهم کرده است.
عبده تبریزی با اشاره به افزایش تامین مالی دولت از بازار سرمایه افزود: پیش بینی تامین مالی ۵۱ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۸ نشان می‌دهد که بازار سرمایه نقش پررنگی در سیاست‌گذاری‌های دولت برای سال‌های آتی و تمایل این نهاد برای استفاده از ابزارهای تامین مالی دارد. در این بین نباید از تاثیر گسترش بازار سرمایه در سال‌های اخیز نیز غافل شویم. این مقام مسوول در خصوص علت رو آوردن دولت به استفاده از ابزارهای تامین مالی گفت: کم شدن هزینه ریخته‌گری و توجه به سیاست‌های بازارمحور از جمله دلایلی است که دولت را به استفاده از این ابزارها متمایل کرده است. با این حال استفاده از ابزارهای مالی در هر شرایطی، کارآمد نیست. برای کارا بودن ابزارهای تامین مالی باید شرایط اقتصادی خاصی وجود داشته باشد.پیش از استفاده از این ابزارها باید به شرایط موجود در اقتصاد توجه کرد.
عبده تبریزی با اشاره به گستره متفاوت ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه گفت: درجه تاثیر ابزارها بر اساس هدف طراحی آنها متفاوت است و هر ابزاری برای هدف خاصی کاربرد دارد. از این رو برای استفاده از این ابزارها نباید از اهمیت چارچوب‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق و جغرافیای مختلف غافل شویم.
وی رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم را ۲ مساله و مشکل محوری اقتصاد ایران دانست و افزود: بدون شک تحریم‌ها بر تامین مالی تاثیرگذار است. از سوی دیگر با توجه به تاثیرگذاری نقدینگی بر نرخ تورم، سیاست‌های پولی و بودجه می‌توان گفت افزایش بالای حجم نقدینگی آثار سوء بسیاری بر اقتصاد داشته است.
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: ایران از معدود کشورهای جهان است که رشد نقدینگی در آن به ۲۰ درصد رسیده است. بنابراین ابتند باید رشد نقدینگی در اقتصاد به ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش پیدا کند تا وضعیت اقتصاد به شرایط ثابتی برسد. رشد بسیار بالای نقدینگی زمینه افزایش نرخ تورم را فراهم کرد.تقسیم نرخ تورم به دو بخش کالایی و خدمات نشان می‌دهد رشد بالای تورم در حوزه کالا اتفاق افتاده که بر قدرت خرید جامعه تاثیر مستقیم دارد. عبده تبریزی مشکلات نظام بانکی و حذف نرخ بالای سود سپرده‌ها که مانع از افزایش رشد نقدینگی شده را دو عامل مهم افزایش تورم در اقتصاد دانست و گفت: سهم پول در دولت روحانی کاهش پیدا کرد که نشان از تلاش این دولت برای مهار نقدینگی بود با این حال نقدینگی اقتصاد از روزنه به وجود آمده به دلیل رشد حدود ۸۷ درصدی شبه پول در این دولت نشات گرفت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش رشد پایه پولی به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط است یعنی قرمز شدن حساب بانک‌ها پول مازادی را خلق کرد که در نهایت به افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن بالا رفتن نرخ تورم منجر شد. متوسط نرخ رشد پایه پولی، حجم پول، حجم نقدینگی و نرخ ارز در مدت اخیر فاصله بسیاری از هم گرفته‌اند و زمینه بحران اقتصادی را فراهم کردند. براین اساس دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را به عنوان راه‌حلی برای این چالش در نظر گرفت.
عبده تبریزی برآورد از دوره زمانی تحریم‌های بین‌المللی، تعقیب سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، حرکت به سمت صادرات، اتخاذ راهکارهای ابتکاری در انتقال وجوه، درک درست از سطح تقاضای داخلی و حساسیت نسبت به نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های مناسب با آن را از جمله مسائلی اعلام کرد که پیش از تامین مالی از طریق ابزارهای بازار سرمایه باید به آن توجه کرد.
اختیار فروش تبعی به مدیریت ریسک کمک می‌کند
در ادامه این همایش، مهدی پارچینی، سرپرست معاونت بازار شرکت بورس و اوراق بهادار تهران گفت: در دستور العمل جدید اوراق اختیار فروش تبعی تهدیدهای معامله به میزان چشمگیری کاهش داشته است.
پارچینی با اشاره به کارکردهای اختیار فروش تبعی گفت: پتانسیل اوراق تبعی برای سرمایه‌گذاری در بورس بسیار زیاد است و کارکردهای آن باعث شده تا این اوراق یکی از مهم‌ترین ابزارهای بورسی شناخته شود. موضوع اوراق اختیار فروش تبعی به عنوان ابزاری اطمینان بخش و مبتنی بر سهام مطرح شد و ابزار از مرداد سال ۹۱ تا سال ۹۵ مورد استفاده قرار گرفت. وی ادامه داد: این ابزار از سال ۹۵ با ویژگی‌های جدید ارایه شد و با دو کارکرد مورد استفاده قرار گرفت. فاز اول آن مبتنی بر سهام و فاز دوم آن‌که از آذر سال ۹۷ فعال شد مبتنی بر شاخص اوراق بهادار بود.
سرپرست معاونت بازار شرکت بورس و اوراق بهادار تهران آماری در زمینه تامین مالی از طریق این ابزار ارایه داد و گفت: تا سال ۹۵ میزان تامین مالی از طریق اوراق تبعی به چهار هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال رسید.
وی افزود: سال ۹۶ نیز میزان تامین مالی از این طریق به ۲۳هزار و ۵۴۴ میلیارد ریال رسید و در
۹ ماهه نخست سال ۹۷ این تامین مالی بالغ بر ۲هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال شد. دلیل کاهش این رقم نسبت به سال قبل نیز، مربوط به بازبینی و تدوین مجدد دستورالعمل آن در سال ۹۷ بود که خوشبختانه با موفقیت به پایان رسید.
این مدیر بورسی دلایل بازنگری در دستور العمل اوراق اختیار فروش تبعی را تشریح کرد و گفت: مدیریت ریسک دارنده اوراق اختیار فروش تبعی، یکی از مهم‌ترین دلایل این بازنگری بود. صادرکنندگان اوراق اختیار فروش تبعی تحت تاثیر ریسک‌های بسیار زیادی قرار می‌گرفتند که در دستور جدید این موارد برطرف شد.
پارچینی افزود: در شرایط جدید پوشش ریسک به میزان بسیار زیادی افزایش داشت. همچنین در دستورالعمل جدید اوراق اختیار فروش تبعی معامله دارایی پایه توسط مجری تامین مالی و سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و این موضوع تهدیدهای معامله را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.
