دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، تازه‌ترین مصوبات جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی را تشریح کرد. مجید پیره اظهار داشت: در ابتدای جلسه، مصوبه کمیته فقهی در خصوص وارانت سبد سهام مطرح شد و با توجه به اینکه این کمیته پیش از این قراردادهای اختیار معامله سبد سهام را پذیرفته بود، وارانت سبد سهام را هم از نظر فقهی مشابه قراردادهای اختیار معامله سبد سهام دانست و بر این مبنا آن را تایید کرد . به‌گزارش سنا، وی افزود: از آنجا که وارانت سبد سهام این قابلیت را دارد که ریسک‌های مربوط به نوسان سبدی از سهام معین را پوشش دهد و کسی که حق معامله را در وارانت سبد سهام دریافت می‌کند، این حق را به دست می‌آورد که در صورت تمایل در زمان معینی در آینده این معامله معین را انجام دهد؛ بر این اساس برای دارنده حق این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از مخاطرات مربوط به نوسان سبد سهام را پوشش دهد .
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: کمیته فقهی هم با بررسی جوانب فقهی، با این موضوع موافقت کرد و بر این مبنا علاوه بر اینکه قبلا درخصوص دارایی‌های تکی و معین به تصویب رسیده بود در جلسه اخیر، وارانت سبد سهام هم تایید شد. پیره گفت: دستور دیگر کمیته فقهی موضوع اسناد خزانه اسلامی و پیشنهادهای جدیدی بود که در مورد آن مطرح شده بود.
کوپن سود به اسناد خزانه اسلامی
وی با بیان اینکه در جلسه گذشته کمیته فقهی درخصوص اضافه کردن کوپن سود به اسناد خزانه اسلامی بحث و تبادل نظر شد، توضیح داد: در نهایت، اعضا با این پیشنهاد موافقت کردند که اگر کوپن‌های سودی که در اسناد خزانه اسلامی قرار است اضافه شود، بدون ارزش اسمی معین در ابتدای واگذاری باشد و ارزش اسمی آنها در مقطع پرداخت سود معین شود، از نظر کمیته فقهی بلامانع است. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اجرا شدن این مصوبه منوط به بررسی و تأیید ابعاد عملیاتی آن در منابع بودجه‌ای دولت است و بنا به توضیحات ارایه شده، این سازو کار می‌تواند به افزایش جذابیت این اسناد خزانه اسلامی برای سرمایه‌گذاری کمک کند و باعث افزایش رضایت پیمانکاران شود. وی ادامه داد: همچنین در جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی، در خصوص اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام صحبت شد و این کمیته در نهایت به این جمع‌بندی رسید که اگر نسبت تبدیل هر ورقه خزانه با سهام معین در مقطع سررسید این اوراق تعیین شود و قیمت روز این سهام ملاک تبدیل قرار گیرد، انتشار آن از نظر ملاحظات فقهی بلامانع است. به گفته پیره، این امکان وجود دارد که در مقطع سررسید در صورتی که در ابتدای قرارداد انتشار اسناد خزانه بین طرفین توافق شده باشد، دارنده سبد خزانه طبق سازوکاری که در ابتدا به اطلاع طرفین می‌رسد، سهام تحویل بگیرد.
