گروه بورس| سمیرا ابراهیمی|
در دو هفته ابتدایی آذرماه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه، 0.01 درصد رشد کرده است و حجم این بخش از بازار سرمایه را به 144 هزار و 400 میلیارد تومان رساند. در این میان بیشترین افزایش ارزش خالص دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت و بیشترین کاهش ارزش خالص دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های مختلط بود. بطوری که 0.5 درصد به ارزش خالص دارایی‌های درآمدثابت‌ها افزوده شد و از صندوق‌های مختلط نیز 19 درصد از خالص ارزش دارایی‌ها کم شد. در این میان صندوق‌های درسهام نیز 11 درصد از دارایی‌های خود را از دست دادند.
نگاهی به مقاصد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، حاکی از این است که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در بانک‌هاست که 803 هزار میلیارد ریال را شامل می‌شود. سپس اوراق بهادار با درآمدثابت 497 هزار میلیارد ریال از دارایی‌های این صندوق‌ها را به خود جذب کردند و سهام با جذب 152 هزار میلیارد ریال از دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند. البته با توجه به اینکه سهم بازار صندوق‌های درآمدثابت نسبت به سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهم بازار بالایی است، این موضوع که سرمایه‌گذاری در بانک‌ها هنوز رقم بالایی دارد، توجیه می‌شود. البته صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌های با محدودیت قانونی به لحاظ سقف سرمایه‌گذاری مواجه هستند، اما هنوز با آنکه اوراق مشارکت سوددهی بالاتری نسبت به این بانک‌ها دارند، پارک پول در بانک‌ها تحت عنوان سرمایه‌گذاری مورد توجه است.
اوراق مشارکت کم است
پس از تصویب سود 18 درصدی برای سپرده‌های بانکی که در شهریور ماه سال گذاشته توسط شورای پول و اعتبار انجام شد، تاکنون تغییری در نرخ سود رخ نداده است. البته گفته می‌شود که برخی از بانک‌ها بر خلاف بخش نامه بانک مرکزی، سیستم سود ترجیحی را برقرار کرده‌اند. با این حال اگر همان 18 درصد را معیار قرار دهیم، با توجه به اینکه سود انواع اوراق مشارکت عموما بیش از 20 درصد است، توجیه اقتصادی برای سپرده‌گذاری پول در این صندوق‌ها را مشاهده نمی‌کنیم. از سوی دیگر دیده می‌شود که وقتی ناشری به انتشار اوراق اقدام می‌کند، در چند دقیقه یا بهتر است بگوییم در چند ثانیه، فروش آنها انجام می‌شود که در واقع تامین مالی از طریق بازار سرمایه برقرار شده است. بنابراین نقش پرررنگ سپرده‌گذاری در بانک‌ها توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان مطابق با نظر مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل کمبود اوراق در بازار و پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه، قلمداد کرد.
اهمیت اوراق مشارکت
توسعه بازار بدهی در دولت یازدهم به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد پیگیری می‌شد بطوری که توانست سهم بیش از 70 درصدی از بازار سرمایه را به دست بیاورد. اما بطور کلی وقتی نگاهی به سهم بازار بورس در کشور می‌اندازیم، می‌بینیم که 16 درصد از کل بازار مالی کشور، تحت لوای بازار سرمایه قرار دارد و این موضوع نشان‌دهنده آن است که بورس هنوز مسیر دشواری تا رسیدن به «حجم قابل قبول» بازار بدهی در پیش رو دارد تا بتواند تامین سرمایه بنگاه‌های بزرگ و متوسط را که بطور اصولی باید از طریق بازار سرمایه انجام شود، به سرانجام برساند. البته آمار تکمیلی حاکی از آن است که در پایان سال 86، درمجموع حجم بازار بدهی به 86 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار انواع اوراق افزایش رسیده است.
دست اندازهای رشد بازار بدهی
مقررات زاید و دست و پاگیر در تمام وجوه اقتصاد کشور، توسط فعالان اقتصادی به عنوان مانعی برای انجام چابک و سریع امور بیان می‌شود. این موضوع در مسیر توسعه بازار بدهی و تامین مالی از این طریق نیز به وضوح دیده می‌شود. در واقع برای انتشار هر گونه اوراق بدهی مانند اوراق مشارکت، صکوک اجاره، مرابحه و... نیاز به وجود چند رکن ضروری است. از جمله این ارکان، رکن ضامن اوراق است که باید پرداخت سود و اصل اوراق منتشر شده را ضمانت کند. گرایش و تاکید سازمان بورس بر آن است که رکن ضامن از بین بانک‌ها انتخاب شود و نهادهای مالی دیگر که از نظر دستورالعمل انتشار اوراق می‌توانند رکن ضمانت اوراق را قبول کنند معمولا دارای مشکلاتی هستند که عملا مشاور عرضه و نهاد ناظر از انتخاب آنها صرف نظر می‌کند. از این‌رو وابستگی به بانک‌ها برای پذیرش سمت ضمانت ایجاد می‌شود و درحال حاضر اغلب بانک‌ها به دلایل مختلف از پذیرش این رکن خودداری می‌کنند یا شرایط سختی را برای آن درنظر می‌گیرند. به همین جهت هم‌اکنون مبالغ قابل توجهی اوراق آماده انتشار نزد شرکت‌های تامین سرمایه وجود دارد که به‌دلیل نداشتن ضامن، معلق و معطل مانده است. حال آنکه استفاده از تجربه جهانی برای حل این موضوعات می‌تواند به رفع این مشکلات کمک کند.
عوامل مورد نیاز برای رشد سریع بازار بدهی
رتبه‌بندی اوراق در راستای تعادل در ریسک و بازده اوراق جهت حذف یا کاهش نقش رکن ضامن یکی اصلی‌ترین مواردی است که می‌تواند به عنوان کاتالیزوری در زمینه رشد انتشار اوراق در بازار کمک کند. هرچند د رسال‌های اخیر چند موسسه رتبه‌بندی از سازمان بورس مجوز فعالیت اخذ کردند، اما هنوز آثارعملکردی گسترده آنها در بازار و نقش جایگزینی آنها در قانون انتشار اوراق نیامده است. بنابراین قانونگذار می‌تواند اجازه انتشار اوراق بدون ضامن یا انتشار بخشی از اوراق یک ناشر بدون ضامن و بخشی با ضامن و ایجاد تفاوت در نرخ اوراق با توجه به وجود یا عدم وجود ضامن و نوع ضامن (بانکی و غیریانکی) را صادر کند که این موضوع نیز به عنوان متمم مورد ذکرشده قبلی، می‌تواند به بهبود فرآیند کمک کند. همچنین می‌تواند محدود کردن ضمانت تنها به سود اوراق و نه به اصل آن، با توجه به وجود دارایی در برخی از انواع اوراق (مانند اوراق اجاره) یا به نسبتی از سود و اصل اوراق در نظر گرفته شود. پذیرش وثیقه کردن سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و حذف یا کاهش نقش ضامن نیز می‌تواند در اکثر مواقع به ناشران بزرگ بازار برای انتشار اوراق مورد نیاز در اسرع وقت کمک کند.
