معاملات کالاهای پایه در بخش‌های صنعتی به خصوص محصولات پتروشیمی، محصولات معدنی و فرآورده‌های آن و همچنین محصولات پایه‌ای کشاورزی تا قبل از آنکه بورس کالا به عنوان مرجعی برای معاملات و قیمت‌گذاری مورد نظر قرار بگیرد، به دلیل گستردگی بازار آزاد آنها، محل اختلاف و مناقشه بود. اما اکنون بورس کالا با استفاده از ابزارهای مختلف معاملاتی که هر کدام در بخش بازار مربوطه، به کار می‌روند، علاوه بر ایجاد نظم در بازار، به شفافیت معاملات این محصولات نیز کمک کرده است که این شفافیت معاملاتی به خصوص در بازار محصولات کشاورزی، به ارتقای معاملاتی محصولات این بازار سنتی کمک می‌کند.
کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، شرکت‌هایی که فروش یا خرید محصولات خود را بطور مستمر از طریق بورس کالا انجام می‌دهند، شفافیت را به جای معاملات پنهانی و غیرشفاف انتخاب کرده‌اند که با تمرکز کلیه معاملات در بورس و حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا در همه بازارها، قدمی بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی کشور تلقی می‌شود.
دلخوش در گفت‌وگو با میزان عنوان کرد: عرضه محصولات در بورس کالا برمبنای اصول اقتصادی و عرضه و تقاضا و به تبع آن، کشف عادلانه قیمت‌ها انجام می‌شود از این رو امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی بازار از سوی فعالان بازار ایجاد می‌شود چراکه همه‌چیز بر مبنای واقعیت‌هاست.
وی افزود: اما در صورت ایجاد هر گونه محدودیتی در بازارها، یعنی بخشی از واقعیت بازارها را نادیده گرفته‌ایم و مشکلات از همین نقطه آغاز می‌شود.
دلخوش به مزایای عرضه زنجیره تولید محصولات در بورس اشاره کرد و گفت: مسوولان پس از هدایت همه‌جانبه معاملات کالاها به بورس، می‌توانند از آمارهای شفاف این بازار به منظور تنظیم و تعادل بازار بهره ببرند. همچنین به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم‌اکنون یکی از راه‌های توسعه روابط ایران و عراق می‌تواند از مسیر بورس کالا باشد. وی در این باره گفت: شفافیت اطلاعات، عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت‌ها در بورس کالا، فاکتورهای جذابی برای تجار خارجی محسوب می‌شود که می‌توانند مواد مورد نیازشان را با قیمتی درست و بطور مستمر دریافت کنند.
دلخوش گفت: بورس کالا ابزار مناسبی است تا بتوان سهم بازار ایران در عراق را افزایش داد و از سوی دیگر اثر بسیار مثبتی در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.
وی تصریح کرد: با نیازسنجی دقیق بازار عراق و آغاز صادرات محصولات ایرانی به این کشور، رفته رفته حجم مبادلات افزایش خواهد یافت و عراقی‌ها نیز از معاملات تضمین شده از نظر قیمت و کیفیت در بورس کالا استقبال خواهند کرد.
ایجاد هویت ملی برای زعفران
با بورس کالا
یکی از مهم‌ترین محصولاتی که در تاریخ فعالیت بورس کالا به این رینگ‌های معاملاتی وارد شده است، زعفران است . معاملات زعفران در این نهاد بازار سرمایه‌ای، به صورت گواهی‌های سپرده کالایی از قدیم و اخیرا به صورت معاملات آتی زعفران انجام می‌شود.
در این رابطه، مسعود صباغ زاده، عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه بورس کالا سرمایه‌های سرگردان در بازار زعفران را متمرکز می‌کند، اظهار کرد: بورس کالا با ایجاد هویت ملی برای زعفران، به نفع تمام عوامل به خصوص کشاورز عمل می‌کند.
صباغ‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: وجود بورس کالا و فراهم شدن بستری برای عرضه زعفران در این بازار، سبب شده است تا بسیاری از فعالانی که در عرضه زعفران نقش کلیدی دارند، حتی جلوتر از زمان برداشت محصول، اقدام به فروش آن از طریق بورس کالا کنند.
وی ادامه داد: بورس کالا هویت خوبی را برای بازار زعفران فراهم کرده که به نفع کشاورز است.
صباغ‌زاده در پاسخ به این سوال که برای افزایش ورود کشاورزان به بورس کالا چه اقداماتی می‌توان انجام داد، گفت: از عرضه زعفران در بورس کالا زمان زیادی نمی‌گذرد و در ابتدا این مساله نیاز به زمان دارد.
این فعال و سرمایه‌گذار بازار زعفران ادامه داد: همچنین متولیان بخش کشاورزی باید فرهنگ‌سازی خوبی هم در خصوص مزایای بورس داشته باشند و با اطلاع‌رسانی از طریق وب سایت‌ها یا کانال‌های شبکه‌های اجتماعی مختلف، سایر کشاورزانی که از این موضوع بی‌اطلاع هستند را دعوت کنند. وی با اعتقاد به این مساله که تاکنون استقبال خوبی از بورس کالا جهت عرضه زعفران شده است، گفت: در سال‌های گذشته قیمت زعفران به شیوه‌های صحیح مشخص نمی‌شد و در این روش کشاورزان تا رقم‌های قابل توجهی متضرر می‌شدند اما اکنون که بورس کالا به میدان آمده و بازار ثانویه‌ای داریم، سبب شد تا شفافیت قیمتی به وجود آید و کشاورز نگران نوسان قیمت بازار زعفران و ضرر احتمالی نباشد.
صباغ‌زاده اذعان کرد: با تحقق راهکارهای مذکور، سرمایه‌های سرگردانی که در کشورمان وجود دارد را می‌توان به سمت بازار زعفران در بورس کالا سوق داد و از طریق آن، همه گروه‌ها را منتفع کرد.
این عضو شورای ملی زعفران در خصوص صادرات زعفران نیز گفت: صادرات زعفران از طریق بورس یکی از اقدامات کلان به شمار می‌آید که با فراهم شدن زیرساخت‌ها می‌توان در مسیر تحقق آن گام برداشت؛ بین‌المللی شدن بورس کالا، اتفاقی فوق‌العاده خواهد بود که به سود منافع ملی است.
صباغ‌زاده با اشاره به زیرساخت‌ها نیز یادآور شد: در بازار زعفران ما به دنبال آن هستیم تا ارزش افزوده مشخص (هم برای کشاورز هم برای تولیدکننده و صادرکننده) داشته باشیم و نکته در این است که برای این مساله معیارهای داخلی مدنظر قرار می‌گیرد و مطابق با استانداردهای داخلی تایید و به بازار عرضه می‌شوند.
وی افزود: اما زمانی که قصد داریم زعفران کنونی را (چه به صورت بسته‌بندی و چه به صورت فله ای) در سطح بین‌المللی صادر کنیم باید معیارهای بین‌المللی را هم برای کیفیت آن، در نظر بگیریم.
صباغ‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به تنوعی که زعفران دارد، جهت صادرات آن باید از مکانیزم به خصوصی تبعیت و سلسله مراتب مشخصی را طی کرد تا مشتری خارجی که قصد خرید پیدا می‌کند، با کلیت تمام هزینه‌های لحاظ شده و شفاف و منطقی مواجه شود.
به گفته این عضو شورای ملی زعفران، باید این زنجیره را در بورس کالا در نظر گرفت.
آغاز دوباره طرح قیمت تضمینی ذرت
در راستای اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی، عرضه ذرت دانه‌ای استان‌های کرمانشاه، فارس و خوزستان از روز دوشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۷ در بورس کالای ایران آغاز می‌شود.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران ضمن اعلام خبر فوق به ایسنا گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصول ذرت از روز دوشنبه هفته جاری به دو روش گواهی سپرده کالایی و عرضه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران انجام می‌شود. علیرضا ناصرپور افزود: به این ترتیب، در راستای اجرای سیاست قیمت تضمینی، عرضه ذرت دانه‌ای سه استان کرمانشاه، خوزستان و فارس از دوشنبه هفته جاری در قالب گواهی سپرده کالایی کلید می‌خورد. همچنین در سایر استان‌های تولیدکننده ذرت نیز عرضه محصول در بازار فیزیکی بورس کالا صورت می‌پذیرد.
وی ادامه داد: در روش گواهی سپرده کالایی، کشاورزان با ارایه محصول تولیدی خود به انبارهای پذیرفته شده بورس کالا و اخذ گواهی سپرده کالایی، امکان عرضه محصول در بورس کالا را پیدا کرده و پس از انجام معامله، پول خود را ظرف مدت سه روز کاری دریافت می‌کنند.
وی به مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی اشاره کرد و گفت: با اجرای این سیاست، معاملات شفاف شده و قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا به شیوه‌ای عادلانه تعیین می‌شود. ضمن اینکه اجرای این سیاست بار مالی دولت را کاهش داده و محصول کشاورز به ساده‌ترین روش، به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه‌ها فروش می‌رود. ناصرپور با اشاره به اینکه در اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، دولت تنها مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت خرید تضمینی را پرداخت می‌کند، از کاهش بار مالی تحمیل شده بر دولت سخن گفت و افزود: مزیت اصلی استفاده از بستر معاملاتی بورس کالا برای عرضه محصولات کشاورزی، شفافیت در معاملات و افزایش کیفیت تولیدات است. در واقع اجرای این سیاست با استفاده از استانداردهای تعیین شده در بورس کالا، افزایش کیفیت کالاهای تولیدی مشمول ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را نیز به ارمغان می‌آورد. وی در خاتمه سخنان خود گفت: در تجربه‌های قبلی اجرای این سیاست در بورس کالا، افزایش محسوسی در کیفیت محصول تولیدی مشاهده شده است؛ از این رو، تداوم اجرای این سیاست در بورس می‌تواند به منزله اقدامی مهم در راستای ارتقای کیفی محصولات تولیدی در بخش کشاورزی تلقی شود.
