همواره استقلال حسابرسان مستقل به عنوان مهم‌ترین و اصلیترین بازوی نظارتی سازمان مد نظر بوده است، لذا در راستای حمایت از استقلال حسابرسان معتمد سازمان به موجب دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مقرر شد از این پس، تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتهای بورسی و فرابورسی با تایید سازمان بورس صورت گیرد.
به گزارش سنا، در جلسه‌ای که با حضور معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اعضای کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، موسسات حسابرسی به بیان نظرات خود در حوزه‌های پذیرش، نظارت، طبقه‌‌بندی موسسات، حق الزحمه‌های حسابرسی پرداختند.
در این جلسه حسن امیری، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: همواره استقلال حسابرسان مستقل به عنوان مهم‌ترین و اصلیترین بازوی نظارتی سازمان مدنظر بوده است، لذا در راستای حمایت از استقلال حسابرسان معتمد سازمان به موجب دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مقرر شد از این پس، تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتهای بورسی و فرابورسی با تایید سازمان بورس صورت گیرد.
وی ادامه داد: در صورتی‌که شرکت یا سهامداران، قصد ارایه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی را، قبل از پایان حداکثر دوره تصدی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار»، دارند، باید مراتب را با ذکر دلیل به همراه نظر کمیته حسابرسی، حداقل 10 روز قبل از مجمع به اطلاع سازمان برسانند.
به گفته معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان پس از بررسی دلایل تغییر، تا 5 روز قبل از مجمع، نظر خود را در خصوص تایید یا عدم تایید اعلام می‌کند و در صورت عدم تایید، باید از تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی خودداری شود.
مسوولیت حسابرسان در خصوص خسارات وارده به سرمایه‌گذاران، به ویژه عرضه‌های اولیه از نکاتی بود که در جلسه مطرح شد. مطابق با قانون بازار، اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان یا شرکت بورس ارایه یا تصدیق کنند به عنوان متخلف شناخته می‌شوند. این موضوع در عرضه‌های اولیه بطور خاص مد نظر قرار گرفته است بطوری که حسابرسان به همراه ناشر، شرکت تامین سرمایه و ارزشیابان مسوول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه‌های اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر شده‌اند.
در این خصوص باید توجه داشت که بر اساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته، در برخی کشورهای جهان، اصول یازده‌گانه مجمع بین‌المللی ناظر بر حسابرسی مستقل و همچنین اصول IOSCO، ساختار نظارت بر موسسات حسابرسی توسط نهادهایی که از استقلال لازم برخوردارند، اداره می‌شود و مسوولیت نظارت بر حسابرسان سایر شرکت‌ها به تشکل‌های حرف‌های واگذار شده است. همچنین در کشورهای مورد بررسی، نهادی که وظیفه حفظ بازار منصفانه و شفاف و کارا را داراست و بر بازار سهام و شرکتهای سهامی عام نظارت دارد، عهده‌دار وظیفه نظارت بر موسسات حسابرسی مرتبط با آن شرکت‌ها نیز است. لذا نظارت‌های خودکنترلی و صنفی با پژوهش‌های انجام شده و ساختارهای متناسب جهانی اصلا هماهنگی ندارد.
