محمدرضا پورابراهیمی با ارزیابی مثبت فضای دولت پس از تغییرات کابینه، ابراز امیدواری کرد. وی گفت: شرایط بهتری را در ارتباط با ارکان اعضای تیم اقتصادی دولت داشته باشیم. به گزارش سنا، وی با بیان اینکه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهم‌ترین ارکان اقتصادی دولت هستند، ادامه داد: از نگاه مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی باید محور تصمیمات اقتصادی باشد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تورم کنونی قابل پیش بینی بود، گفت: تخلیه تورمی باید در بلندمدت به تدریج اتفاق افتد اما در کوتاه‌مدت اقداماتی را با دولت، توافق کردیم. پورابراهیمی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در نظام بانکی این است که از بخشنامه‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبعیت نمی‌کند و این موضوع برای اقتصاد کشور چالش ایجاد کرده است. وی افزود: اتفاقات مثبتی که در هفته‌های اخیر افتاد نشان داد ظرفیت بسیار بزرگی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه وجود دارد. پورابراهیمی اضافه کرد: حجم بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بازدهی پایین دارد و به جای اینکه لکوموتیو اقتصاد کشور باشد در آن ترمز ایجاد کرده است و این مجموعه باید آزادسازی شود. وی گفت: حلقه مفقوده اقتصاد ایران، تصمیمات مهم سازمان برنامه و بودجه است. گلایه ما از این سازمان این است که رویکرد میان مدت و بلندمدت اقتصاد ایران کجاست؟ پورابراهیمی افزود: مجلس با رای خود به وزرای پیشنهادی، تعامل خود را با دولت نشان داد و اکنون توپ در زمین دولت است. وی تاکید کرد: ظرفیت و بضاعت مجلس در خدمت دولت است و کمک می‌کنیم دولت بر مشکلات فائق شود.
رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه گفت: مشکل امروز ما در وزارت صنایع نیست بلکه مشکل صنعت در بیرون از وزارتخانه است و مواردی که تیم اقتصادی دولت باید درباره بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک و مالیات بر ارزش افزوده تصمیم بگیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رای بالای نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی پیشنهادی رییس‌جمهور در این شرایط معنای خوبی در داخل و خارج از کشور دارد، گفت: این رای پیام مثبتی از سوی مجلس شورای اسلامی و نشان‌دهنده همراهی آنان با دولت و برون رفت از مسائل جاری و مقابله با چالش‌هاست.
از سویی دیگر، فرید موسوی بر لزوم فرماندهی واحد اقتصادی تاکید کرد و افزود: از منظر مجلس و بر اساس قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی این فرماندهی بر عهده وزیر این وزارتخانه است. همچنین، سید هادی موسوی نیک کارشناس اقتصادی هم بیان کرد: بر اساس قانون، هماهنگی امور اقتصادی و مالی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما در عمل، این وزارتخانه در حاشیه بود و سیاست‌گذاری مالی توسط سازمان برنامه و بودجه و سیاست‌های پولی و بانکی هم توسط بانک مرکزی ساماندهی شد و این مشکل پایه‌ای است. موسوی نیک افزود: اگر نقش خزانه داری را به این وزارتخانه و نقش هماهنگی را به سازمان برنامه محول کنیم شاید مناسب‌تر باشد. این کارشناس اقتصادی گفت: اگر قرار باشد نرخ کنونی ارز ادامه یابد افزایش سطحی از تورم اجتناب ناپذیر است. موسوی نیک افزود: برنامه‌های وزرای جدید در راستای اقتصاد مقاومتی است اما مهم‌تر از آن، اجرای این برنامه‌هاست که باید به درستی اجرا شوند.
