گروه بورس|مسعود کریمی |
وزارت خزانه‌داری امریکا در تازه‌ترین اقدام خود 20 شرکت ایرانی را اعم از سازمان بسیج مستضعفین، سه بانک از جمله ملت، پارسیان، مهر اقتصاد و شرکتهای فولاد مبارکه و تراکتورسازی ایران را تحریم کرده است. در همین حال، قرار گرفتن شرکتهای ایرانی در لیست تحریمی ایالات متحده اقدامی تازه نیست و سابقه‌ای 40 ساله دارد. بر همین اساس، اغلب صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند، به دلیل اینکه طی این سال‌ها مراودات خاصی از سوی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده امریکا صورت نپذیرفته است و به نوعی اقتصاد کشور متکی به سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ نیست در نتیجه شاهد آثار منفی قابل توجهی در این زمینه و در حوزه فعالیت شرکت‌ها نخواهیم بود. از طرفی، حدود 2 هفته آتی و در روز 13 آبان ماه تحریم‌های بخش نفتی کشور استارت خواهد خورد که در این بین برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، ریزش‌های چند وقت اخیر قیمت سهام صنایع و شرکتهای بورس‌محور از تحریم‌های پیش‌رو نشات گرفت و بازار تا حدود زیادی اصلاحات قیمتی را تجربه کرد. بر این اساس 2 سناریو پیش روی جامعه سرمایه‌گذاری قرار خواهد گرفت که در سناریو نخست به دلیل اینکه ایالات متحده به تنهایی اقدام به تحریم کشور کرده است و از همراهی متحدان خود در پی لغو یک‌طرفه معاهده بین‌المللی برجام، بی‌بهره خواهد بود در نتیجه بطور قطع آثار ناشی از این مهم در روند اقتصادی به صورت جزئی توام با رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران و زودگذر است. از سویی دیگر در سناریوی دوم مشاهده می‌شود، به دلیل اینکه وضع تحریم‌های جدید قابل پیش‌بینی بود و از گذشته زمان آن به صورت رسمی اعلام شد در نتیجه ایران و اتحادیه اروپا در نشست‌‌هایی مشترک اقدام به بررسی راهکارهای برون رفت از تحریم‌های امریکا را در قالب سیاست‌هایی ضدتحریمی مورد بررسی قرار دادند. در همین حال، با توجه به اینکه در سال‌های 1390 تا 1392 اوج تحریم‌های دنیا علیه ایران را تجربه کردیم به‌طور قطع عدم همراهی سایر کشور‌ها با سیاست‌های امریکا در حال حاضر می‌تواند نقطه قوتی برای اقتصاد کشور محسوب شود. از طرفی، تجربه گذشته شرکتهای بورسی در عبور از تحریم‌ها در این نوبت هم می‌تواند راهکاری مناسب در راستای برون رفت از شرایط نابسامان احتمالی در نظر گرفته شود. به هر روی، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ارایه بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا تا قبل از 13 آبان ماه در جهت کاهش اثر تحریم‌های امریکا در حوزه‌های مالی وجود دارد که در ادامه کارشناسان بازار سرمایه به آن می‌پردازند.
هنر شرکتهای بورسی و وزارتخانهها
در همین رابطه، علی‌رضا کدیور عضو هیات‌مدیره فرابورس در خصوص تحریم‌های اخیر وزارت خزانه‌داری امریکا و چگونگی برون رفت شرکتهای بورسی از آن در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: برخی از شرکت‌هایی که در لیست تحریم قرار گرفته‌اند، شرکت‌هایی هستند که صادرات، واردات و به عبارتی مراودات خاصی در سطح بین‌الملل ندارند. بر این اساس، می‌توان بر این نکته تاکید کرد که شاهد اثر قابل توجهی به واسطه اعمال تحریم‌ها در این دست از شرکت‌ها نخواهیم بود. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت با اشاره به بانک‌ها نیز بیان کرد: بانک‌ها خواه و نا‌خواه یکسری مراودات بین‌المللی در حوزه‌هایی اعم از نقل و انتقال ارز به داخل و خارج را انجام می‌دهند، بر این اساس ممکن است تا حدی تحت تاثیر تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا قرار بگیرند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر تحریم در کلیت بورس ابراز داشت: در گذشته و پیش از برجام زمانی که تحریم‌های امریکا علیه ایران تصویب و صورت گرفت خیلی از شرکت‌ها به ویژه شرکتهای صادرات محور که مازاد تولید محصول در داخل دارند و باید بخشی از محصولات خود را صادر کنند، در بخش صادراتی دچار مشکلات زیادی شده‌اند. از سویی، حتی با وجود اینکه برخی از این شرکت‌ها برای مقابله با تحریم یا دور زدن آن اقدام به تاسیس شرکت‌هایی در خارج از کشور کردند اما بطور کلی تحریم‌ها تاثیر منفی در روند فعالیت و فروش شرکت‌ها داشت.
علی‌رضا کدیور معتقد است، اینکه تا چه میزانی شرکت‌ها بتوانند در این نوبت کانال‌ها و مسیر‌هایی را برای دور زدن و عبور از تحریم پیدا کنند نکته‌ای حایز اهمیت برآورد می‌شود. در صورتی که تحریم روی صادرات و فروش‌های خارجی این شرکت‌ها تاثیر منفی بگذارد بطور کلی اثر تحریم در کلیت بورس منفی خواهد شد چرا که میزان فروش، درآمد‌ها و سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت منجر به افت قیمت سهام شرکت‌ها نیز خواهد شد. عضو هیات‌مدیره فرابورس بر این باور است که تسهیل و کاهش اثر منفی تحریم بر شرکت‌ها هنر مجموعه شرکتهای بورسی و وزارتخانه‌های تصمیم‌گیر در این زمینه است. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت در خصوص اقدامات مقام ناظر و سیاست‌گذار در راستای جلوگیری از تاثیر منفی تحریم‌های اخیر و تحریم‌های پیش رو در بازار سهام، گفت: تنها کاری که می‌بایست صورت بگیرد این است که اجازه داد تا بازار به تنهایی بتواند روند واقعی خود را پیدا کند. به این معنی که اگر بازار به این نتیجه می‌رسد که تحریم‌ها آثار منفی بر شرکت‌ها دارند و قیمت‌های سهام می‌بایست افت کنند در نتیجه باید اجازه داد تا چنین اتفاقی رخ دهد و نباید مانعی برای این موضوع ایجاد کرد.
این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بطور کلی اتفاقی در خارج از کشور و در سطح بین‌الملل افتاده است و این اتفاق آثاری را برای شرکتهای بورسی به همراه دارد که در این بین سازمان بورس فقط یک بازاری است که سهام این دست از شرکت‌ها در آن مورد معامله قرار می‌گیرد. بنابراین این نهاد نه، نقشی در ایجاد تحریم‌ها داشته و نه، نقشی برای پیدا کردن مسیر برای کاهش آثار تحریم در شرکت‌ها خواهد داشت. علی‌رضا کدیور با اشاره به نقش وزارتخانهها نیز عنوان کرد: وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانهها با توجه به مذاکراتی که باید در داخل کشور و در سطح بین‌المللی داشته باشند می‌بایست فرآیندی را پیاده‌سازی کنند تا سایر کشور‌ها مبادلات را با ایران همچنان همانند گذشته ادامه دهند. بر این اساس، به واسطه این مهم آثار منفی تحریم‌ها با کاهش همراه خواهد شد.
راهکارهای گریز و دور زدن تحریم
از سویی دیگر، سیدمحمد هاشمی‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تحریم‌های جدید و راهکار برون رفت شرکتهای بورسی از آن در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: رفتار خصمانه و یک جانبه‌گرایی امریکا موضوع جدیدی نیست. مضاف بر اینکه از 4 نوامبر هم تحریم‌های جدیدی پیش‌رو قرار دارد به نوعی تمام شرکت‌ها با این موضوع مواجه خواهند بود. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است این نوبت از تحریم‌ها با توجه به اینکه امریکا تنهاست و کشور‌های اروپایی، چین و روسیه در کنار ایران هستند بطور قطع شرایط نسبت به دوره‌های قبل ساده‌تر و راه‌های گریز و دور زدن تحریم‌ها به کرات وجود خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه بانک‌های ایرانی با بانک‌های امریکایی تعامل خاصی ندارند و فقط با بانک‌های اروپایی به نوعی کار می‌کنند می‌توان بر این نکته تاکید کرد که این نوبت از تحریم‌ها تاثیر جدی در شرکتهای بورسی نخواهد داشت. از طرفی، فضای اقتصادی کشور هم تقریبا خود را برای چنین موضوعی از گذشته آماده کرده است. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تحریم‌های فعلی و آینده نیز تصریح کرد: موضوع تحریم یقینا برخی هزینه‌ها از جمله هزینه‌های حوزه حمل و نقل را با افزایش همراه خواهد کرد اما با توجه به برنامه‌های اتحادیه اروپا و کشور‌هایی که با ایران برنامه‌های راهبردی دارند می‌توان این دوره از تحریم‌ها را نیز به راحتی پشت سر گذاشت.
سیدمحمد هاشمی‌نژاد تاکید کرد: بنا بر شنیده‌ها قرار است تا پیش از تحریم‌های 4 نوامبر بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا که شامل موضوعاتی از قبیل فروش نفت، انتقال پول و ... در آن قرار دارد بطور کامل ارایه شود. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه ایران فقط روی اتحادیه اروپا حساب باز نکرده است نیز ابراز داشت: در شرایط فعلی، ایران تمام برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس بسته اتحادیه اروپا صورت نداده است و روابط با کشور‌های منطقه و همسایه در حوزه‌هایی اعم از فروش محصولات، مبادلات و... در حال انجام است. به گفته وی، در نهایت دلار از مبادلات حذف خواهد شد که این موضوع جزو سیاست‌های کشور هم قرار دارد. این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات آتی بازار سهام را تا پیش از ارایه بسته پیشنهادی مورد بررسی قرار داد و افزود: بطور کلی تاثیر جدی در این بخش قابل تصور نیست، علاوه بر این در صورتی که تحریم تاثیری هم داشته باشد یقینا در گذشته شاهد آن بوده‌ایم بطوری که بخشی از آن در نرخ ارز، بخشی در هزینه حمل شرکت‌ها و... صورت گرفته است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به موضوعات نفتی نیز عنوان کرد: کشور‌هایی که قرار بود از ایران نفت خریداری نکنند یا به عبارتی میزان خرید را با کاهش همراه کنند تا حدودی این مهم اجرایی شده است. از طرفی، ایران هم تاکنون در این زمینه جایگزین‌‌‌هایی را برای فروش نفت در دستور کار و برنامه‌ریزی قرار داده است. سیدمحمد هاشمی‌نژاد معتقد است، در حال حاضر موضوع فروش برای شرکتهای عمدتا صادراتی‌ها در حال انجام است بطوری که بخشی از فروش شرکت‌ها در داخل و بخش دیگر به کشور‌های همسایه صورت می‌گیرد. وی گفت: افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه باعث شد حاشیه سود برخی از شرکت‌ها با افزایش همراه شود، صادرات و تولید نیز توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کردند، بر همین اساس شرکت‌ها می‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی و رقابتی‌تر در عرصه بین‌الملل عرضه کنند. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره اقدامات مقام سیاست‌گذار در راستای جلوگیری از تاثیر منفی تحریم‌ها در بازار نیز بیان کرد: مقام ناظر در این حوزه کار خاصی را نمی‌تواند انجام دهد و فقط شرکت‌ها از جمله شرکتهای صادرات محور باید برای فروش محصولات، انتقال پول و... تاثیر‌گذار باشند. از سویی، نهاد ناظر فقط نهاد ناظر بازار مالی است و در حوزه سازوکار، شفافیت، اطلاعات و سایر موارد فعالیت می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه ابراز داشت: توام با افزایش نرخ ارز، سود شرکت هم دستخوش افزایش می‌شود بنابراین این موضوع به درستی و در کوتاه‌ترین زمان از طرف نهاد ناظر افشا شد. بر همین اساس، می‌توان گفت از این بابت نهاد ناظر کار خود را به درستی انجام داده و نماد‌ها به موقع بسته، در حداقل زمان بازگشایی با توجه به شرایط نقدشوندگی بازار صورت گرفته است. وی معتقد است، موضوعات دیگر به سازوکار شرکت‌ها بازمی‌گردد که برای فروش محصولات، حمل و مواردی از این قبیل چه برنامه‌ای خواهند داشت. از همین رو، با توجه به تجربه‌های گذشته که وجود دارد شرکت‌ها اکثرا تدابیر لازم را اندیشیده‌اند و موضوع واقعی شدن نرخ ارز هم به شرکت‌ها کمک زیادی کرده است تا بتوانند بخشی از هزینه‌ها که ممکن است حمل و نقل و مباحث اینچنین باشد، بخش عمده‌ای از آن جبران و در سودآوری شرکت‌ها نیز تاثیر مثبتی داشته باشد. سیدمحمد هاشمی‌نژاد در خصوص روند کلیت بازار سرمایه اذعان داشت: اغلب صنایع و شرکتهای بازار سهام با توجه به نرخ دلار (سامانه نیما) موجود پتانسیل رشد و سودآوری را دارند که این مهم می‌تواند با تحلیل و تفکیک صنایع صورت بگیرد. افزون بر این مردم هم باید به صورت مطلع و ترجیحا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار سهام شوند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود از طریق صندوق‌ها که اقدام به تحلیل و محاسبه ارزش ذاتی شرکت‌ها می‌کنند سرمایه‌گذاری صورت بگیرد تا از نوساناتی همانند چند هفته اخیر جلوگیری به عمل آید.
