گروه بورس| سمیرا ابراهیمی|
روزها و ماه‌های اخیر، روزهای عجیبی درتاریخ اقتصادی ایران بود. روزهایی که اکثریت مردم قصد تبدیل پول و پس انداز خود به «چیز دیگری» را داشتند و دارند. حال این «چیز دیگر» می‌تواند طلا باشد، دلار و یورو باشد، سهام باشد یا حتی زعفران و فولاد و مس و آلومینیوم باشد که همگام با تورم افزایش نرخ دارد و بازار پویای آن، نقدشوندگی این کالاها را تضمین می‌کند. هرچند در این مسیرهای مارپیچ سرمایه‌گذاری، اشتباهات زیادی هم توسط مردم عادی رخ می‌دهد و ضررهای هنگفتی را ایجاد می‌کند، اما در هر صورت نگاه هوشمندانه به وضعیت بازارها، می‌تواند احتمال ریسک و زیان را کاهش دهد.
بازار سرمایه به دلیل تنوع ابزارهای معاملاتی و صنایعی که پوشش می‌دهد در کنار رشد شاخصی که در ماه‌های اخیر داشته، هم‌اکنون به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود. با این حال ورود به این بازار در هر مقطع زمانی باید با توجه به گزینه‌های ریسکی چهارگانه سیاسی، نرخ بهره، وضعیت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی و همچنین میزان سودآوری بنگاه‌های فعال در بورس باشد.
سیاست متزلزل
ریسک سیاسی در بازار سرمایه تحت عنوان یک ریسک همیشگی شناخته می‌شود. این ریسک در سال‌های اخیر که تحریم‌ها، برجام، برداشتن شدن برجام‌ها و بازگشت دوباره تحریم‌ها در سپهر ادبیات سیاسی کشورمطرح بود، همواره بازار سهام را تحت تاثیرات منفی و مثبت خود قرار می‌داد.
آخرین اثرگذاری مثبت اخبار سیاسی بر بازار سهام، تصویب CFT در مجلس شورای اسلامی بود، اما در بازگشت دوباره تحریم‌ها از سوی امریکا موضوعی است که مدت‌ها اثرات منفی ادامه‌دار در بازار دارد.
آنطور که از ادبیات صاحب‌نظران سیاسی بر می‌آید، احتمال مذاکره ایران و امریکا در افق یک ساله چندان پررنگ دیده نمی‌شود. بنابراین شرایط سیاسی ایران در ماه‌های آینده سخت‌تر نیز خواهد شد.
با این حال بعید است فروش نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز افت کند. با وجود اراده راسخ امریکا به کاهش حداکثری تولید نفت ایران، اختلافات جدی چین و امریکا، نیاز اقتصاد هند به نفت ایران، و روابط غیر دوستانه امریکا با ترکیه احتمالاً مانع از افت فروش نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه خواهد شد. قیمت بالای نفت نیز مانع بزرگ دولت امریکا برای وارد آوردن فشار حداکثری به خریداران نفت ایران محسوب می‌شود.افزایش قیمت نفت به بیش از ۸۵دلار و همچنین، تشدید اختلاف امریکا با چین و سایر اقتصادهای بزرگ جهان، احتمال موفقیت امریکا را در پروژه کاهش شدید تولید و فروش نفت ایران کم می‌کند. نیاز ایران به عادی سازی روابط با اروپا و سایر قدرت‌های اقتصادی در شرایط بحران، ممکن است ایران را به سوی روابط اقتصادی آزادتر نیز سوق دهد که البته تایید تصویب لایحه « اف ای تی اف » در شورای نگهبان، آینده این مسیر را مشخص می‌کند.
احتمال اجرای سیاست انقباضی جذب‌پول
هنوز تأثیر جهش نرخ ارز بطور کامل در افزایش هزینه‌های تولید منعکس نشده است و پیش بینی کوتاه‌مدت تورم نیز امکان پذیر نیست. با این حال انتظار می‌رود که بهای مصرف کننده در پایان سال 13۹۸ تقریباً دو برابر ابتدای سال 13۹۷ باشد. این موارد موید آن است که تا پایان سال جاری به تدریج هزینه نیروی انسانی بنگاه‌های تولیدی نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، دوره‌ای از تورم ناشی از افزایش هزینه و نه ناشی از افزایش تقاضا، پیش رو تولید‌کنندگان خواهد بود.
در فضای تورمی، جذابیت دارایی‌های ریسکی در مقایسه با ابزارهای درآمد ثابت افزایش خواهد یافت. متوسط نرخ رشد ماهانه شاخص بهای
مصرف‌کننده در سه ماه گذشته، ۵ درصد بوده است. همزمان نسبت پول به شبه پول با 2 درصد افزایش نسبت به پاییز گذشته به 1۵/۵ درصد رسیده است که نشانه‌ای از خروج نقدینگی از بانک‌هاست. این موضوع در زمانی که هنوز تعیین افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده نیز مشخص نشده است، جذابیت سرمایه‌گذاری در فضای ریسکی را افزایش می‌دهد. هرچند احتمال افزایش نرخ سود سپرده مانند آنچه در سال 92 تحت عنوان سیاست‌های انقباضی برای جمع‌آوری پول از سطح جامعه انجام شد، یکی از سناریوهای محتمل است.
بازارهای جهانی درگیر چین و امریکا
سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت چین طی هشت ماه ابتدایی سال 2۰1۸ فقط ۵/3 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل بوده است که در واقع پایین‌ترین مقدار از سال 1۹۹۹ تا کنون تلقی می‌شود. در واقع جنگ تجاری که اکنون بین چین و امریکا برقرار است، دولت چین را بر آن داشته که در واکنش به فشار تعرفه‌ای امریکا، تلاش برای اهرم زدایی را متوقف کرده و ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش داده است تا نقدینگی بیشتری به اقتصاد تزریق شود. در نتیجه افزایش سطح بدهی در این کشور ریسک اقتصاد جهان را افزایش داده است.
از سوی دیگر مشاهده می‌شود که منفی بافی چشم بادامی‌ها در سطح ریسک جهانی، هنوز تنش چشمگیری در اقتصاد امریکا ایجاد نکرده و رشد اقتصادی این کشور ادامه دارد. شاهد این مدعی نیز عملکرد مثبت بیش از ۸3 درصد شرکت‌های امریکایی در فصل دوم سال است که حاکی از رشد آرام و پیوسته اقتصادی این کشور است. در این مدت شاخص
S& P500 ازآوریل تاکنون نیز رشد مثبت و مستمری داشته که نشان‌دهنده توجه سرمایه‌گذاران به
خاطر جنگ تجاری برای اقتصاد امریکا است. در اروپا نیز کاهش رشد اقتصادی ناچیزی مشاهده شده است اما آنچه این روزها برای تصمیم‌گیران در بازار سهام حایز اهمیت است، وضعیت حرکت قیمتی کالاهای اساسی است. کاهش 34 درصدی قیمت روی و کاهش 1۸ درصدی قیمت مس در شش ماه گذشته، واکنشی نامتناسب به تغییرات بنیادی بوده است. هنوز نشانه‌ای از به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا دیده نمی‌شود و کماکان رشد مطلوب اقتصادی جهان ادامه دارد. با این حال پیش بینی تحلیلگران مبنی بر این است که در نیمه دوم سال 2۰1۸ جای زیادی برای رشد قیمت فلزات رنگین وجود خواهد داشت.
گفتنی است قیمت فولاد چین مجددا روندی افزایشی گرفته است ودلیل عمده آن، الزام به کاهش تولید
50 درصد ناشی از آلایندگی هوا در ناحیه تانگشان است که تا 18 اکتبر ادامه دارد. این موضوع مجال تنفس عمیق به فولادسازان جهانی و کسب سود از بازارهای صادراتی را به فولادسازان محلی می‌دهد.
وضعیت عملکرد بنگاه‌های داخلی
افزایش نرخ دلار همواره پایه گذار افزایش نرخ در تمام بازارهاست که این افزایش نرخ با توجه به حرکت گله‌ای سرمایه از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌شود. از ابتدای سال جاری که نرخ دلار صعودی تاریخی داشت و بیش از 50 درصد رشد را تجربه کرد، ابتدا بازار طلا تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت. سپس بازار مسکن افزایش نرخ را تجربه کرد و از ابتدای تابستان نیز نقدینگی سرگردان آهسته آهسته به سمت بورس آمد و در یک الی دو ماه اخیر که رکورد شکنی‌های شاخص کل بورس آغاز شد، صدور کدهای جدید معاملاتی نیز به سرعت افزایش یافت که موید ورود سرمایه‌های جدید به این بازار است. آنچه از زبان کارشناسان به وفور تحت عنوان دلایل رشد بورس در این مدت شنیده می‌شد، این است که قیمت سهام نیز باید متناسب با قیمت دلار رشد کند، زیرا ارزش دلاری جایگزینی صنعت‌ها افزایش یافته است. اگر نرخ‌های سامانه نیما را در حالت حداقلی به عنوان پایه نرخ دلار قرار دهیم، با فرض دلار ۹ هزار تومانی برای سال ۱3۹8، سود شرکت‌های بورسی بطور میانگین حدود 3۵ درصد بالاتر از سال ۱3۹۷ خواهد بود.
انتظار می‌رود نرخ سامانه نیما، به تدریج، به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر شود، زیرا فاصله زیاد سامانه نیما با نرخ ارز آزاد، از یک سو، انگیزه برای رانت جویی اقتصادی را افزایش داده و از سوی دیگر، سمت عرضه سامانه نیما را منفعل و بی انگیزه کرده است. بنابراین افزایش نرخ نیما به بیش از 12 هزار تومان و تثبیت در این محدوده، انتظارات بازار نسبت به سودآوری شرکت‌های بزرگ را مجدداً ارتقاء می‌دهد. البته این موضوع فارغ از تاثیراتی است که روند جهانی محصولات بر سود آوری یا
زیان‌دهی صنایع می‌گذارد.
