گروه بورس سمیرا ابراهیمی
هفته آغازین اکتبر طبق اعلام سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) تحت عنوان هفته جهانی سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود. در واقع برنامه‌های این هفته از سوی نهادهای مالی برای سرمایه‌گذاران خرد از سوی معلمین، محققین و والدین برای افراد علاقه‌مند حمایت و پشتیبانی می‌شود. هم‌اکنون علاوه بر کمیسیون اوراق بهادار و بورس، سازمان‌های بین‌المللی دیگر نظیر کمیسیون معاملاتی آتی کالایی و نهاد تنظیم مقررات صنعت مالی در حال همکاری برای توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند و 80 کشور در این هفته مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را برای افزایش آگاهی و حمایت سرمایه‌گذاران تحت نظارت خود ارایه می‌دهند.
در این روزها بازار سرمایه ایران میزبان سرمایه‌های سرگردانی است که پس از بازار دلار و طلا به سمت بورس آمده‌اند و طی چند روز توانستند به اندازه تمام سال‌های فعالیت بورس، رشد را میهمان این بازار کنند. اما دوباره مسیر نزولی در این بازار غالب شد که به گفته سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و قدیمی، این روند نزولی هیجانی، نتیجه روند صعودی هیجانی بود که با ترس و ریسک‌پذیر نبودن به سمت ریزش حرکت می‌کند و نگاهی گذرا به این حجم از هیجان در بازار حاکی از آن است که کمبود فرهنگ سرمایه‌گذاری و نبود آموزش باعث ایجاد این شرایط شده است.
اکنون می‌توان چالش‌های توسعه بازار سرمایه را به عنوان یکی از بازارهای مالی مهم از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرار داد. به گفته موسی احمدی، دانش‌آموخته رشته مدیریت مالی و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی برخی از این کاستی‌ها به دلیل نوپابودن آن است و لازم است با بالغ‌ترشدن بازار سرمایه و ایجاد زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای لازم، زمینه توسعه و تعمیق بازار سرمایه نیز فراهم شود. برخی دیگر از نارسایی‌ها نیز در مقطع کوتاه‌مدت قابل رفع است که لازم است به آنها توجه شود.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با احمدی در خصوص کاستی‌های فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران آمده است.
چرا در سال‌های اخیر با وجود رشد ابزارهای مالی متنوع در بازار سرمایه ایران، تا زمانی که نقدینگی دچار هیجان و سرگردانی نشده بود، به سراغ بازار سرمایه نیامد؟
در سال 1396، 613 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی اعطاشده است همچنین ارزش تأمین مالی صورت گرفته در بازارهای اولیه، ثانویه و همچنین نهادهای مالی معادل 4/101 هزار میلیارد تومان بوده است که در این میان در حدود 9/82 هزار میلیارد تومان از محل بازارهای اولیه و ثانویه بوده و مابقی به میزان 6/18 میلیارد تومان مربوط به تأمین مالی نهادهای مالی است. همچنین جمعاً بالغ بر 9/64 میلیارد تومان انواع ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه منتشر شده است که حدود 88 درصد را اوراق دولتی مشتمل بر اوراق اجاره دولتی، اوراق مرابحه دولتی، اوراق منفعت دولتی، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها تشکیل می‌دهند. آمارها نشان از بانک پایه‌بودن نظام تأمین مالی کشور دارد و نشان می‌دهد که بازار بدهی نیز با وجود توسعه‌ای که در سال‌های اخیر داشته اما با مقایسه آن با بازار سایر کشورهای اسلامی به نظر می‌رسد با وجود کارهای ارزشمندی که در توسعه بازار سرمایه صورت پذیرفته است هنوز مسیری طولانی در توسعه فراگیر بازارها، ابزارها و نهادهای مالی پیش روی بازار سرمایه کشور وجود دارد. به نظر می‌رسد با پشت سرگذاشتن نیم قرن از عمر بورس، هم‌اکنون زمان آن فرارسیده اقدامات لازم در خصوص توسعه بازار سرمایه کشور صورت پذیرد.
در حال حاضر عمده ابزارهای مالی بدون توجه به اهلیت اعتباری ناشرین، از طریق بانک‌ها و نهادهای مالی تضمین می‌شوند و این امر موجب می‌شود ضمن افزایش هزینه تامین مالی، توجهی به اهلیت اعتباری ناشران نشود. با آغاز به کار موسسات رتبه‌بندی اعتباری در ماه‌های اخیر و حمایت از این موسسات در کشور، شاهد اندازه‌گیری و اعلام رتبه اعتباری ناشران و اوراق از طریق موسسات مستقل رتبه‌بندی اعتباری خواهیم بود تا از طریق آن زمینه انتشار اوراق بدهی به پشتوانه اهلیت و رتبه اعتباری ناشران فراهم آمده و سرمایه‌گذاران نیز با توجه به ریسک ناشران و اوراق مزبور نسبت به سرمایه‌گذاری در آنها اقدام کنند.
با توجه به موضوعاتی که ذکر کردید، افق ورود به بورس و ماندگاری افراد در آن را چگونه توصیف می‌کنید؟
ظهور فناوری‌های نوین و پیشرفت‌های رخ داده در عصر دیجیتال و فناوری موبایلی موجب شده تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار در بازارهای مختلف خصوصا در زمینه خدمات مالی رخ دهد. قبل از اینکه این فناوری‌های برهم‌زننده موجب تأثیرگذاری در بازار سرمایه شوند، این بازار سرمایه است که باید زمینه ورود و استفاده بهینه از این فناوری‌ها را در بازار فراهم کند. روندهایی همچون زنجیره بلوکی و ارزهای رمزنگاری شده و عرضه‌های عمومی اولیه آنها در بازارهای جهانی، معاملات الگوریتمی، مشاورین روباتیک و نرم‌افزارهای خدمات مالی یکپارچه از جمله این موارد هستند. بنابراین بازار سرمایه باید بتواند ابزارهای مالی اسلامی متناسب با ذائقه و سلیقه‌های مختلف سرمایه‌گذاران را پیشنهاد نماید. از این‌رو توجه به تجارب موجود در بازارهای جهانی و ظرفیت‌های موجود در بازارهای داخلی به نظر می‌رسد لازم است توجهی ویژه به اجرایی‌سازی ابزارهای مالی جدید شود. به عنوان مثال تأمین مالی جمعی، تامین مالی نظیر به نظیر، فناوری‌های مالی، طراحی و پیشنهاد ابزارهای مالی جدید مثل صکوک وکالت و ... را می‌توان در این بخش نام برد.
شرکت‌های تأمین سرمایه نیز می‌توانند از طریق ارایه خدماتی کارا در زمینه معرفی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، زمینه‌چینی واگذاری شرکت‌ها و فرآیندهای مربوط به آن و نظارت بر اجرا، ساختاربندی مجدد مالی و جذاب نمودن پروژه‌ها، پیشنهاد بسته‌های تأمین مالی مناسب، مشاوره مالی ازجمله راستی آزمایی، ارزش‌گذاری پروژه‌ها، ادغام و تملک، تدوین استراتژی و تجدید ساختار، خدمات بازارگردانی سهام و پذیرش رکن متعهد پذیره‌نویسی و مشاور در انتشار اوراق، ارایه خدمات مشاوره مهندسی مالی و مدیریت ریسک ازجمله طراحی ابزارها و نهادهای جدید، طراحی و راه‌اندازی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری موردنیاز، درج و پذیرش شرکت‌ها در بورس‌های داخلی و بین‌المللی و تامین مالی بین‌المللی آنها، ارایه خدمات مدیریت دارایی و سبد گردانی اختصاصی به شرکت‌های زیرمجموعه و آماده سازی شرکت‌ها برای دریافت رتبه اعتباری از موسسات رتبه بندی اعتباری گام مهمی در این زمینه بردارند.
به جز مواردی که ذکر کردید و نهادهای مالی باید به رعایت آنها بپردازند، به نظر شما بازار سرمایه مطلوب برای جذب سرمایه‌گذار چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
یک بازار مطلوب لازم است ضمن فراهم‌نمودن امکان انتقال وجوه آسان و با حداقل هزینه میان افراد، معرفی ابزارهای متنوع مالی به آنها و فراهم‌سازی تجمیع و تخصیص منابع مالی کوچک و بزرگ، کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار تمامی ذی‌نفعان بازار قرار داده و زمینه قیمت‌پذیری همه آنها در شرایط رقابتی بازار و برخورداری از حداقل ریسک را فراهم کند. در یک نگاه گذرا مشخص است که بازار سرمایه کشور فاقد برخی مشخصه‌های یک بازار توسعه یافته است و تا رسیدن به آن راهی طولانی در پیش روی دارد که نیازمند عزم ملی است. عدم شفافیت و به هنگام‌نبودن اطلاعات یکی از این موارد است که با وجود تلاش‌های انجام شده نیازمند بسترسازی شکل‌گیری سازوکارها و نهادهای مالی مورد نیاز و زمینه‌چینی استفاده از خدمات رتبه‌بندی، تحلیل‌گری مالی و سایر خدمات مشورتی در قالب گزارش‌های ساده و همه فهم در بازار است. واگذاری بنگاه‌های دولتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از جمله سایر مباحثی بوده که سال‌های سال در کشور مطرح شده که بازار سرمایه به عنوان بازاری مهم در این مسیر محسوب می‌شود. اما عملکرد ایجاد شده در این زمینه مناسب نبوده و واگذاری‌هایی هم که از سوی بخش عمومی و دولت به بخش خصوصی رخ داده عمدتاً به بخش‌های غیردولتی بوده و موارد واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده است.
لذا لازم است ضمن ایجاد زمینه واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی توانمند و زمینه‌سازی تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام از طریق مشارکت عمومی خصوصی، به نحو بهینه‌ای از ظرفیت‌های بازار سرمایه خصوصا از طریق ابزارهای مالی اسلامی مناسب بهره‌برداری شود. همچنین مفاد قوانین موجود نیز فاقد انگیزه‌دهی لازم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی (حتی در صورت تمایل سرمایه‌گذار خارجی در شرایط موجود کشور) است، به خصوص در شرایطی که هنوز رتبه اعتباری کشور مشخص نیست. در این اوضاع بسته ارزی بانک مرکزی به نوعی به معنای ایجاد و پذیرش سازوکار بازار برای تخصیص منابع ارزی و تعیین قیمت ارز در اقتصاد است. این مهم، در صورتی که با تمامی اجزاء و ارکان آن صورت گرفته و از سازوکارهای بازار با محوریت بازار سرمایه انجام شود اثرات مثبتی خواهد داشت. در این میان، به نظر می‌رسد رعایت سازوکار کامل بازار مستلزم حضور تمامی طرف‌های عرضه و تقاضا در بازار، رعایت شفافیت و نظارت موثر و حضور رکن بازارگردان در بازار (به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در حفظ نقدشوندگی بازار) باشد. حال برای ایجاد اطمینان از نوسانات بازار به خصوص برای متقاضیان تجاری ارز که نیازمند تأمین و ارایه ارز در آینده در بازار هستند لازم است بازار مشتقات ارزی به منظور پوشش ریسک قیمت ارز شکل بگیرد که این مهم با توجه به تجربه مناسبی که در بورس کالا در زمینه اوراق آتی سکه وجود داشته و بدلیل زیرساخت های فنی و تجربی مناسب موجود در آن، می‌تواند با تعامل مناسب میان بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار جامه عمل بپوشاند. البته در سال‌های گذشته اقدامات مناسبی در خصوص ایجاد بازار مشتقات ارزی انجام شده و حتی مطالعاتی در زمینه انتشار اوراق ارزی و راه‌اندازی صندوق‌های ارزی انجام شده است که با همکاری نزدیک سازمان بورس و اوراق بهادار با بانک مرکزی به عنوان مقام‌های ناظر بازارهای پول و سرمایه شاهد هم‌افزایی مهمی در این زمینه خواهیم بود. خاطرنشان شود که باید بطور ضروری برخی برنامه‌های بلندمدت در بازار سرمایه فارغ از شرایط اقتصادی کشور در زمینه نهادسازی، معرفی ابزارهای متنوع و فراهم‌نمودن زیرساخت‌های شفافیت و فرهنگسازی مردم صورت پذیرفته و زمینه تعمیق و توسعه بازار سرمایه فراهم شود. از سوی دیگر در زمان‌های مواجهه با حجم نقدینگی بالا و شرایط خاص اقتصادی نیز زمینه سوق‌دهی منابع مالی به پروژه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی ارزش‌آفرین و تأمین‌مالی نیازهای دولت ایجاد شود. تمامی این موارد نیازمند سیاستگذاری‌های صحیح و یکپارچه در خصوص بازار سرمایه به عنوان بخش مهمی از بازار مالی کشور و اقتصاد کشور است.
