گروه بورس | مسعود کریمی |
معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی 2 روز اخیر تحت تاثیر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی که به واسطه معاون امور معادن و صنایع معدنی به مدیرعامل بورس کالای ایران ارسال شده بود، قرار گرفت. ابلاغیه وزارت صمت بر باز شدن سقف رقابت محصولات فولادی (حذف سقف 10 درصدی) در بورس کالای ایران تاکید کرد و از همین رو نماگر اصلی تالار شیشه‌ای نیز تحت تاثیر این مهم و تغییرات ارزی توانست در آخرین روز کاری بازار سهام با افزایش 6 هزارو 483 واحدی همراه شود و در نهایت رقم 155 هزار واحدی را به خود اختصاص داد. این در حالی است که سقف رقابت محصولات پتروشیمی همچنان در رقم 5 درصدی قرار دارد و شنیده شده است که امروز پنج‌شنبه موضوع مربوط به این صنعت به واسطه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران تعیین تکلیف خواهد شد. به هر روی، بدیهی است که هر نوع گشایش در موضوع قیمت‌گذاری و حرکت به سمت مکانیسم بازار بر حسب عرضه و تقاضا قیمت‌ها را به سمت واقعی شدن و افزایش شفافیت معاملاتی سوق می‌دهد و در نقطه مقابل سیاست‌های دستوری زمینه سوءاستفاده از فضای موجود را برای سفته‌بازان تسهیل خواهد کرد. در همین حال، اغلب صاحب‌نظران بازار سرمایه معتقدند که فروش محصولات با ارز 4200 تومانی صحیح نیست چرا‌که این نوع از معاملات به معنای توزیع رانت و گسترش فساد در فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود که در نهایت عده‌ای خاص محصولات را با چندین برابر قیمت‌های واقعی در سایر بازار‌ها به فروش می‌رسانند.
از سویی دیگر، پیگیری‌های روزنامه تعادل نشان می‌دهد که سه‌شنبه بعد از ظهر جلسه شورای عالی بورس با هدف پیگیری موضوعات مربوط به بازار سرمایه از جمله مسائل پیرامون محصولات پتروشیمی و فولادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت. بر این اساس، گفته می‌شود که شاپور محمدی دبیر شورای عالی بورس در حال پیگیری و پیشبرد اهداف با همکاری وزارت صمت است. این در حالی است که افشای نامه رییس سازمان بورس به معاون اول رییس‌جمهوری هم می‌تواند نشانه عزم جدی این نهاد در راستای موضوعاتی از قبیل آزادسازی، منطقی شدن قیمت‌ها و حذف رانت ایجاد شده در بازار باشد. از همین رو، تلاش برای مشمولیت محصولات پتروشیمی با چنین قانون‌گذاری‌هایی (حذف سقف رقابت محصولات) می‌تواند در نتیجه منجر به قیمت‌گذاری منطقی و سازوکار شفاف بازار شود. از طرفی، همگام با افزایش شفافیت بازار، شرکتهای تولیدی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند به دلیل اینکه در بورس و فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرند در نتیجه بطور قطع قیمت سهام این دست از شرکت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و به نوعی از این موضوع منتفع خواهند شد.
به هر حال، عرضه هر نوع کالایی در بورس کالای ایران می‌بایست با سازوکار کاملا منطقی و بر اساس عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری شفاف صورت بگیرد تا در نهایت بتواند در سودآوری شرکتهای حاضر در بورس و فرابورس تاثیر واقعی خود را نشان دهد. بر این اساس، شرایط اقتصادی باید بطوری پیش رود که شفافیت ایجاد شود این در حالی است که شفافیت در بنگاه‌های اقتصادی از طریق توزیع رانت به هیچ‌وجه ایجاد نخواهد شد. به عنوان مثال، عرضه محصول فولاد مبارکه در بورس کالای ایران صورت می‌گیرد بنابراین زمانی که دولت این محصول را با دلار 4200 تومانی قیمت‌گذاری می‌کند بطور قطع صفی از دلالان پشت در‌های بورس کالای ایران با هدف خرید فولاد و آهن با قیمت 4200 تومانی و فروش آن با قیمت بازار‌‌های غیر رسمی حدود 13هزار تومان شکل خواهد گرفت. از همین رو، با توجه به اینکه سهام فولاد مبارکه در بورس معامله می‌شود بطور قطع این نوع رفتار دستوری در قیمت سهام شرکت تاثیر‌گذار خواهد بود. چرا‌که فروش کالا با قیمت 4200 تومان سود کمی را نشان می‌دهد و در مقابل فروش کالا با دلار بازار ثانویه سود قابل توجهی را نمایان می‌کند. بنابراین دستورالعمل‌های گشایشی در سودآوری شرکت‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاران تاثیر‌گذاری قابل توجهی خواهد داشت. به هر حال، فارغ از رفتار‌‌ها و سیاست‌گذاری‌های دستوری با توجه به گشایش‌های صورت گرفته در صنعت فولاد کشور، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند به دلیل اینکه معاملات این حوزه طی چند ماه گذشته با رانتهای عظیمی همراه بوده است دولت می‌تواند با یک عزم جدی رانتهای رفته را بازگرداند.
ما به التفاوت‌های قیمتی را مطالبه کنید
در همین رابطه، علی‌رضا کدیور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت در خصوص جلسه‌ای که گفته می‌شود امروز با محوریت تعیین تکلیف پتروشیمی‌ها تشکیل می‌شود در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: برگزاری چنین جلسه‌ای به صورت رسمی اعلام نشده است اما احتمالا در صورت تشکیل جلسه، افرادی از بورس کالا، وزارت صمت و وزارت نفت حضور خواهند داشت. این کارشناس بازار سرمایه باز شدن سقف رقابت محصولات فولادی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه دولت شرکت‌ها را ملزم به عرضه محصولات با دلار 4200 تومانی و سقف رقابت 5 درصد یا 10 درصدی کرده بود و با در نظر گرفتن اینکه در بازار آزاد چنین محصولاتی با قیمت بالاتری مورد معامله قرار می‌گرفت، یک رانت قابل توجهی در این میان ایجاد شد. بنابراین، با توجه به این موضوع که هر فردی نمی‌تواند اقدام به خرید محصول از بورس کالای ایران کند و فقط افرادی خاص (حقیقی و حقوقی) دارای مجوز، امکان خرید محصول از این بازار را دارند طبیعتا با حذف سقف قیمتی رانتی که در بورس کالا به وجود آمده است از بین خواهد رفت.
علی‌رضا کدیور معتقد است در صورتی که فقط چنین رانتی از بین رود و در مقابل قیمت خوراک و انرژی واحد‌های پتروشیمی افزایش پیدا نکند بطور قطع رانت جدیدی در بازار ایجاد خواهد شد که در نهایت به جیب شرکتهای تولیدکننده محصولات می‌رود. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت بیان کرد: قیمت انرژی و خوراک این دست از شرکت‌ها متناسب با اینکه دولت اجازه می‌دهد محصولات با قیمت بالاتری به فروش برسد، با افزایش همراه می‌شود. در چنین شرایطی قیمت‌ها شفاف خواهند شد و هیچ رانتی عاید شرکتهای تولیدی یا خریداران نمی‌شود. از طرفی با چنین سازوکاری می‌توان بر این نکته تاکید کرد که علاوه بر تسهیل فرآیند خرید و فروش محصولات شرکت، قیمت نیز به واسطه مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
به گفته علی‌رضا کدیور، گازی که شرکتهای پتروشیمی مصرف می‌کنند کالایی نیست که قیمت جهانی برای آن وجود داشته باشد یا بازار مبنایی برای قیمت‌گذاری این خوراک موجود باشد. در همین راستا، دولت می‌بایست بر اساس میزان بهای تمام شده خود برای استحصال و تسویه گاز یا هر نوع اقداماتی که روی آن صورت می‌گیرد، با در نظر گرفتن شرایط فروش در بازار اقدام به قیمت‌گذاری کند. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به ارزان بودن قیمت‌های فعلی در این حوزه ابراز داشت: در حال حاضر ضرورت اصلاح قیمتی احساس می‌شود. بنابراین متخصصین وزارت نفت یا شرکتهای تابعه آن می‌بایست نحوه محاسبه و فرمول قیمت‌گذاری را به صورت عادلانه در نظر بگیرند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت درباره قابلیت بازگشت رانتهای چند وقت اخیر در بورس کالای ایران نیز عنوان کرد: افراد دارای مجوز با قیمت ارزان اقدام به خرید محصول از بورس کالا کرده‌اند و در ادامه این محصولات یا مصرف شده یا در بازار آزاد به فروش رسیده‌اند که سود کلانی هم در پی آن ایجاد شده است. علی‌رضا کدیور تاکید کرد: تمام لیست خریداران موجود و مشخص است، بنابراین در صورت اراده دولت رانتهای صورت گرفته قابل بازگشت خواهد بود. وی افزود: در بورس خریدار بی‌نام وجود ندارد، در نتیجه خرید محصولات به نام مجموعه و به صورت کاملا مشخص صورت می‌گیرد. از همین رو، با توجه به اینکه هدف دولت از قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا با دلار 4200 تومانی، ارایه مواد اولیه به شرکتهای تولیدی به صورت ارزان قیمت و در مقابل فروش محصول نهایی با قیمتی ارزان بوده است. در صورتی که دولت مشاهده می‌کند در این حوزه تخلفاتی شکل گرفته است که بر خلاف قوانین بوده است و شرکتهای خریدار مواد اولیه یا محصول را به سمت تولید هدایت نکرده و در بازار آزاد به فروش رسانده یا مواد اولیه را به صورت ارزان خریداری کرده و پس از تولید اقدام به فروش محصولات با قیمت‌های زیادی کرده است، می‌تواند چنین موضوعاتی را پیگیری و ما به التفاوت‌ها را از شرکت‌ها مطالبه کند. عضو هیات مدیره فرابورس معتقد است که باید ما به التفاوت‌های قیمتی به صورت کامل از طرف دولت مطالبه شود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: اینکه فردی حقیقی یا حقوقی به صورت یک شبه سود کلانی ناشی از رانت را به دست بیاورد بطور قطع درست نیست و در هیچ کشوری در دنیا چنین موضوعی پذیرفته نیست. علی‌رضا کدیور بر این باور است به دلیل اینکه محدودیت‌های مواد معدنی و فولادی رفع شده است احتمالا در گام سوم با توجه به روند فعلی شاهد حذف محدودیت‌های پتروشیمی‌ها هم باشیم. از همین رو امیدواریم که موضوعات مربوط به قیمت‌گذاری خوراک هم متناسب با این فرآیند دستخوش تغییر شود.
