پیمان حدادی
کارشناس بازار سرمایه
روزها سپری می‌شود و همچنان شاهد سرکوب قیمتی محصولات عرضه شده در بورس کالا هستیم. سرکوب قیمتی که عمدتا از طرف وزارت صمت تحمیل شده است. وزارتخانه‌ای که با اشتباهات مکرر خود طی چند ماه گذشته و با نادیده گرفتن نظرات کارشناسان، باعث رانت‌های بسیار در بازارهای مهم کالایی از جمله فولاد، مواد پتروشیمی، خودرو و ... شده است. سرکوب قیمتی فعلی محصولات عرضه شده در بورس کالا، ذهن‌ها را به سمت سرکوب قیمت ارز طی چند سال گذشته می‌برد که دوام نیاورد و نتیجه آن جهش افسار گسیخته قیمت بود. ذات بورس کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. در نتیجه هر گونه قیمت‌گذاری دستوری نتیجه آن شکست خواهد بود. وقتی ارز 4200 تومانی فقط برای 25 کالا توسط دولت تخصیص داده می‌شود و برای سایر کالاها ارز سامانه نیما باید مبنا قرار گیرد، هنوز اصرار وزارت صمت به مبنای قیمت‌های پایه بر اساس ارز 4200 تومانی مشخص نیست. تفاوت قیمتی فاحش در دو بازار (بورس کالا و بازار خارج از بورس) قطعا به وجود آورنده رانت است. طی روزهای گذشته شورای عالی بورس و شورای رقابت اعتراضات خود را به نحوه قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت عنوان کرده‌اند که هنوز ثمره‌ای نداشته است. وزارت نفت نیز در روزهای اخیر و با دستورالعمل‌های روزانه خود بر قیمت‌های محصولات پالایشگاهی، در حال تکمیل کردن کار وزارت صمت، یعنی ضربه زدن به بازار سرمایه است. جدا از اینکه دستورالعمل‌های دستوری قیمت‌گذاری وزارت خانه‌ها برای محصولات پذیرفته شده در بورس، آیا قانونی است یا خیر، باید این نکته را در نظر داشت که تعدد رویه‌ها هر روز باعث افزایش ابهام در بازار سرمایه می‌شود. بازار سرمایه‌ای که دولت آن را هدف خود برای جذب نقدینگی معرفی کرد، اما خود دولتمردان با تصمیمات غیرکارشناسی و روزانه خود نه تنها مانع جذب نقدینگی توسط بازار سرمایه شده‌اند بلکه باعث خروج نقدینگی فعلی نیز شده‌اند. وزارت اقتصاد هم که متولی اصلی بازار سرمایه است هنوز اقدام خاصی در ابن باره انجام نداده است تا همچنان شاهد آن باشیم که شرکت‌هایی که سهامداران آنها صندوق‌های بازنشستگی و سهامداران عدالت هستند، محصول خود را به‌صورت دستوری کمتر از قیمت بازار به‌فروش برسانند. یکی از نتایج قیمت‌گذاری‌های دستوری و کمتر از قیمت بازار، کاهش عرضه کالا توسط تولید‌کننده است که خود باعث افزایش قیمت کالا می‌شود. همانند آنچه در این روزها در بازار خودرو شاهد آن هستیم امید است دولتمردان که بر خلاف نظرات کارشناسان طی چند سال گذشته دست به افزایش نقدینگی زدند و قیمت ارز را سرکوب کردند که نتیجه آن افزایش سه برابری قیمت ارز طی چند ماه شد، این‌بار حلقه تصمیم‌گیری خود را گسترش دهند و نظرات کارشناسان را مد نظر قرار دهند تا این رویه قیمت‌گذاری دستوری، مجدد آثار زیان باری را برای کشور به همراه نداشته باشد.
