گروه بورس| مسعود کریمی|
اغلب فعالان بازار سهام که این روز‌ها اخبار مربوط به حوزه نفت را به خوبی پیگیری می‌کنند در انتظار دستورالعملی تازه از سوی دولت هستند. این دست از سهامداران بر این باورند که تغییر سیاست‌های جدید ارزی می‌تواند حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و پالایشگاهی را با افزایش قابل توجه همراه کند. با این حال با توجه به اینکه در حوزه پتروشیمی نرخ خوراک به صورت دستوری تعیین شده، بورس کالای ایران مورد انتقاد اغلب کارشناسان قرار گرفته است چرا که به صورت کلی اعمال سیاست‌های دستوری با ماهیت اصلی بورس‌ها در سراسر دنیا در یک تناقض
تمام عیار قرار دارد. به هر روی، تا‌کنون سیاست‌گذار از موضع رسمی خود در خصوص نرخ‌های دستوری که رانتی عظیم را برای عده‌ای خاص ایجاد کرد عقب‌نشینی نکرده است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها متناسب با نرخ‌های کشف شده سامانه سنا که در رقمی بین 8 الی 9 هزار تومان قرار دارد، تعیین نشود همچنان شاهد تداوم رانتی در بازار کالایی باشیم. از طرفی، دلیل پافشاری دولت در سیاست ارزی که در نهایت کالا به دست مصرف‌کننده واقعی با قیمتی معادل یا بیش از نرخ بازار ثانویه خواهد رسید و در این میان فقط سفته‌بازا‌ها منتفع می‌شوند برای جامعه سهامداری در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
حاکمیت، مزاحم بخش خصوصی نشود
در همین رابطه، محمدرضا مدیری مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان با اشاره به وضعیت شرکت‌های پتروشیمی و موضوعات مربوط به نرخ خوراک در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت شرکت‌های پتروشیمی مناسب ارزیابی می‌شود. بازار، قیمت سهام را با دلار بازار ثانویه و نرخ‌های خوراک پایین پیش‌بینی کرده و به نوعی انعکاس این موضوع بر قیمت سهام شرکت‌ها قابل مشاهده است. وی خاطرنشان کرد: قیمت سهام پتروشیمی‌ها در بازار با چنین فرضی افزایش پیدا کرد که صادرات در بازار ثانویه و نرخ خوراک با قیمت رسمی 3800 تومانی صورت گرفته است. به عبارت دیگر، در نظر گرفتن قیمت فروش با ارز بازار ثانویه و قیمت تولید بر اساس ارز با نرخ 3800 تومان مبنای محاسبه بازار قرار گرفت. این کارشناس بازار با اشاره به گمانه‌زنی‌های تغییرات نرخی گفت: شایعه‌ای در سطح بازار مبنی بر اینکه نرخ 3800 تومانی پایدار نخواهد ماند به گوش می‌رسد بر همین اساس عده‌ای از فعالان بر این باورند که قیمت سهام پتروشمی‌ها بیش از نرخ‌های فعلی رشد پیدا نخواهد کرد. محمدرضا مدیری اذعان داشت: سود آتی شرکت‌های پتروشیمی به اندازه کافی در سهام منعکس نشده است. از سویی، افزایش قیمت خوراک در قیمت تمام شده بسیاری از محصولات پتروشیمی تاثیر چندانی نخواهد داشت. به عنوان مثال، فروشندگان و تولیدکنندگان اوره تغییرات قیمت خوراک تاثیر زیادی در قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت. به گفته وی پس از این مورد، تغییرات قیمت خوراک در پلیمری‌ها و متانولی‌‌ها تاثیر‌گذاری بیشتری دارد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان تصریح کرد: بطور کلی سودآوری شرکت‌های پتروشیمی خیلی نسبت به قیمت خوراک حساس نیست و عمدتا بر قیمت فروش، قیمت جهانی نفت و قیمت گاز حساسیت بالاتری وجود خواهد داشت. از همین رو، در صورتی که قیمت خوراک تعادلی یا مقداری کمتر از تعادلی در نظر گرفته شود همچنان پتروشیمی‌ها سودآور می‌مانند و به مرور زمان از ترس بازار کاسته خواهد شد. در صورتی که از جایگاه مدیر یک شرکت پتروشیمی و بر اساس منافع شرکت اظهارنظر شود باید گفت که به پتروشیمی‌ها دلار 4200 تومان اختصاص داده شود. اما از دیدگاه اقتصاد ملی باید قیمت‌ها آزاد در نظر گرفته شود و در واقع بین بخش خصوصی و حاکمیت می‌باید یک تعادل جدید شکل‌گیری بگیرد بطوری که حاکمیت مزاحم بخش خصوصی نشود و هیچ‌گونه یارانه‌ای هم به این بخش اختصاص ندهد. در واقع خوراک، حمل و نقل، نیروی انسانی، برق و... را به قیمت آزاد در اختیار شرکت‌ها قرار دهد. به گفته وی، روند 3 ساله گرفتن مجوز برای بخش خصوصی از جمله مزاحمت‌‌های حاکمیت تلقی خواهد شد. این در حالی است که قیمت بالای تسهیلات و مشکلاتی پیرامون تامین مالی از طریق سایر بازار‌های موجود در دنیا از دیگر ایراد‌ها لحاظ می‌شود. محمدرضا مدیری تاکید کرد: در صورتی که حاکمیت هیچ امتیازی را به بخش خصوصی ندهد اما دخالتی هم در روند فعالیت‌ها نداشته باشد بطور قطع سودآوری شرکت‌ها با افزایش قابل توجهی همراه خواهد شد. بر این اساس، با توجه به اینکه در ساختار‌های موجود چنین فرآیندی غیر ممکن است و همواره دولت‌ها در کسب و کار‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند در نتیجه باید یک قیمت آزاد لحاظ شود و برای این قیمت درصدی تخفیف تعیین شود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان با انتقاد از بورس کالای ایران گفت: بورس نمایان‌گر اقتصاد آزاد است و قیمت‌گذاری دستوری در این بازار به‌شدت با سازوکار منطقی و عقلایی آن فاصله دارد. هر نوع قیمت‌گذاری کمتر از قیمت تعادلی به فساد، رانت و عدم بهینگی توزیع منابع منجر خواهد شد. در همین حال چنین اتفاقی در بورس کالای ایران در حال روی دادن است. وی افزود: فروش کالا به قیمت 4200 تومان، خرید صوری آن و فروش کالا با قیمت 9000 تومانی در بازار نشانگر این موضوع است که چنین اختلافی در جیب شرکت‌ها تحت هیچ عنوانی نخواهد رفت و خریدار نهایی هم با قیمت آزاد کالا را به دست آورده است.
فضای واسطه‌گری و دلالی
از سویی دیگر، امین ناطقی‌راد مدیرعامل شرکت اندیشه‌نگر پاسارگاد با تحلیل وضعیت صنایع بورسی در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: در حال حاضر صنایع پتروشیمی، فولاد، فلزات و حتی صنعت خودرو با ابهاماتی مواجه هستند. بطوری که فشار حاصل از نرخ‌گذاری دستوری مستقیما شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. وی خاطرنشان کرد: عملا یک فضای واسطه‌گری و دلالی در بورس کالای ایران شکل گرفته است و عده‌ای با خرید محصولات کارخانه‌ها که با دلار پایین ارزش‌گذاری شده به مصرف‌کننده با نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسانند. بر این اساس، محصولاتی که به دست مصرفکنندگان نهایی می‌رسد با نرخ‌های 8 الی 10 هزار تومانی قیمت‌گذاری شده‌اند. این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: فرآیند عملیاتی شده در بورس کالا نشان‌دهنده این موضوع است که سود از جیب شرکت‌ها، کارخانه‌ها، سهامداران و افرادی که اشتغال کشور به آنها وابستگی دارد خارج شده و در اختیار عده‌ای واسطه قرار می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت اندیشه‌نگر پاسارگاد عنوان کرد: همانطور که در سیاست ارزی تغییراتی را شاهد بودیم در داخل هم می‌باید تغییراتی شکل بگیرد تا مصرف‌کننده نهایی که اقدام به خرید کالا با نرخ آزاد می‌کند شاهد نرخ‌گذاری دستوری توسط عده‌ای واسطه نباشد. به گفته امین ناطقی‌راد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و فلزات که دلار با پایین را برای واردات تجهیزات استفاده می‌کنند در صورتی که به نرخ‌های واقعی برسد بطور قطع این موضوع بسیار مطلوب ارزیابی خواهد شد. به عنوان مثال، محاسبه آزاد دلار خوراک شرکت‌های پتروشیمی به واسطه وزارت نفت و در مقابل ارزش‌گذاری محصولات شرکت‌ها با همین نرخ در بورس کالا برای فروش، بهترین استراتژی خواهد بود چرا که این موضوع برای مصرفکنندگان در نهایت تفاوتی نخواهد داشت. امین ناطقی‌راد گفت: دلار 8000 تومانی برای خوراک و فروش محصولات بر اساس قیمت بازار ثانویه می‌تواند خیلی از ابهامات فعلی بازار سرمایه را برطرف کند. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به صنایع بورسی اذعان داشت: در حال حاضر اتفاقاتی که در بازار فولاد، پتروشیمی و... رخ داد به هر حال برای سایر صنایع هم طی مرور زمان به وقوع خواهد پیوست. از همین رو، با نگاهی به بازار خودرو مشاهده می‌شود که اختلاف معناداری بین قیمت کارخانه و قیمت بازار وجود دارد که واسطه‌ها در این مهم بیشترین سود را به دست خواهند آورد.
