معاملات کالاها در بستر بورس کالا باعث شفافیت و تعدیل قیمت‌ها می‌شود و این بازار قانونمند می‌تواند نقش بسزایی در تنظیم و تعیین نرخ‌ها داشته باشد. به گزارش میزان، یحیی آل اسحاق، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران درباره آسیب‌های احتمالی قیمت‌گذاری دستوری بر بازار و اقتصاد کشور اظهار داشت: اثرات کنترل قیمت بر بازارها با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و در زمان‌های مختلف متفاوت است. وی با تاکید بر اینکه در شرایط طبیعی اقتصاد، به‌طور حتم عرضه و تقاضا بهترین راهکار برای قیمت‌گذاری و تعیین نرخ واقعی کالاها است، گفت: بر همین اساس هر گونه دخالت در شرایط عادی منجر به خروج اقتصاد از مسیر صحیح می‌شود.
وی گفت: ممکن است بازارها با احتکار کالا توسط گروهی سودجو مواجه شوند که این رفتار مانع اجرای نظام عرضه و تقاضای واقعی است و افزایش حباب گونه نرخ‌ها را به دنبال دارد. در این شرایط به‌طور حتم نهاد ناظر باید وارد عمل شود. آل اسحاق در تشریح مثالی به زمان وقوع جنگ در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در زمان جنگ معمولا بیشترین حجم احتکار کالا رخ می‌دهد و نمی‌توان گفت که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت واقعی باشد، چراکه محتکران با عدم عرضه از شرایط سواستفاده خواهند کرد و مصرف‌کننده متضرر می‌شود. وی همچنین به احتمال وجود مشکلات ارزی در کشور که زمینه‌ساز کاهش حجم واردات است، نیز اشاره کرد و افزود: در زمان بحران‌های ارزی ممکن است کالای اساسی مثل دارو محدودیت‌های وارداتی داشته باشد که نهاد ناظر با ورود به بازار مانع واسطه‌گری و افزایش قیمت غیرعادی دارو می‌شود. آل اسحاق با اشاره به اینکه باید برای بررسی اثرات قیمت‌گذاری در بازارها، شرایط روز را در نظر گرفت، تصریح کرد: البته در زمان‌های بحران می‌توان راهکارهای دیگری جز کنترل و تعیین قیمت دستوری اجرا کرد که یکی از آنها بررسی روند عرضه و تقاضا و تزریق کالا به بازار است. به این ترتیب طرف عرضه تقویت می‌شود و افزایش قیمت کاذب رخ نخواهد داد. رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران افزود: مناسب‌ترین روش برای تنظیم بازار، قیمت‌گذاری از طریق عرضه و تقاضا است اما در صورتی که این راه‌حل با موفقیت همراه نشد و دولت مجبور به دخالت در بازار بود بهتر است تا ضمن حفظ قانون در عرضه و تقاضا، در شرایط بحرانی مسائل مهم را از طریق قوه قهریه و نظارت مستقیم پیگیری کند. وی همچنین سیاست‌های تشویقی به یارانه تولید را از دیگر راهکارهایی دانست که در شرایط بحران می‌توان اجرا کرد و گفت: اعمال سیاست‌های تشویقی مثل پرداخت یارانه به بنگاه‌های تولیدی، تعیین تخفیف‌های قیمتی یا افزایش نرخ خرید ترجیحی محصولات در شرایط مختلف می‌تواند به بازار کمک کرده و همچنین قیمت‌گذاری دستوری هم رخ ندهد.
