گروه بورس
با فراگیر شدن فضای مجازی بین مردم چند سالی است که شاهد داغ شدن بازار دلالان و کلاهبرداران اینترنتی در حوزه بازار سرمایه کشور هستم. این افراد بدون دریافت مجوز‌های رسمی از سازمان‌های مربوط اقدام به سیگنال‌دهی و ترغیب جامعه سهامداری در راستای منافع شخصی خود می‌کنند. بر این اساس، به‌تازگی اقداماتی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری قوه قضاییه در بازار سهام در راستای برخورد با متخلفان صورت گرفته است که این نوع رسیدگی هر چند دیرهنگام اما در جهت ایجاد شفافیت معاملات بورس بسیار مفید ارزیابی می‌شود. از طرفی، در صورتی که این نوع همکاری بین سازمان بورس و دستگاه قضایی ادامه‌دار باشد، برخورد‌ها تنها به این موضوع ختم نشوند و با شرکت‌ها و افرادی که به‌گونه‌یی اقدام به انتشار اطلاعات نادرست در فضای داد و ستد سهام می‌کنند یا هرگونه فعالیتی در راستای برهم خوردن فضای معاملاتی بازار سهام می‌شود برخورد قاطع صورت گیرد، به‌طور قطع می‌توان از امنیت بورس کشور حداقل در چنین مواردی دفاع کرد. در همین رابطه، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار از شکایت این سازمان علیه 6 کانال تلگرامی متخلف و محکومیت هر یک از مدیران آنها به 6 ماه حبس خبر داد. محمدعلی شیری‌زاده گفت: براساس ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار، تاسیس نهادهای مالی موضوع این قانون، منوط به ثبت آنها نزد سازمان است و چون این کانال‌های تلگرامی بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کردند، از آنها شکایت کردیم. وی افزود: براساس قانون، نهادهای مالی حتما باید مجوز بگیرند و نزد سازمان ثبت شوند تا بتوانند فعالیت‌هایی از قبیل مشاوره سرمایه‌گذاری انجام دهند. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در بندهای 16 و 21 ماده یک قانون مذکور هم آمده است که مشاوره سرمایه‌گذاری چیست و تعریف نهاد مالی چیست؛ علاوه بر این، از بند ٦ ماده 7 هم این‌چنین برمی‌آید که اینها درواقع فعالیت‌هایی هستند که مستلزم اخذ مجوزند و باید از سازمان مجوز دریافت کنند. شیری‌زاده همچنین تصریح کرد: براساس بند 1 ماده 49 کسانی که بدون اخذ مجوز از سازمان فعالیت نهادهای مالی را انجام دهند، فعل آنها جرم تلقی می‌شود و سازمان هم به موجب ماده 52 موظف است این موضوع را در دادگاه پیگیری و از متخلفین شکایت کند. به گزارش سنا، وی اظهار داشت: ما براساس همان ماده 52 به این وظیفه قانونی عمل و این شکایت را مطرح کردیم که این 6 کانال تلگرامی، فعالیت‌های نهادهای مالی را انجام می‌دهند و در این کانال‌ها تخلفات دیگری از قبیل انتشار شایعات، ایجاد هیجانات کاذب برای خرید و فروش سهام و سیگنال‌فروشی نیز وجود دارد. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این موارد را هم در گزارش آورده بودیم و دادگاه آن را در آرا منعکس کرده است، گفت: به هر حال رای اینها الان صادر شده و مدیران هر کدام از این کانال‌ها به تحمل 6 ماه حبس محکوم شدند. شیری‌زاده تاکید کرد: موضوع شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار از این 6 کانال تلگرامی متخلف از حیث انجام فعالیت‌های بدون مجوز این کانال‌هاست و این مانع از شکایت زیان‌دیدگانی که از طریق این کانال‌ها اطلاعات اشتباه دریافت کرده‌اند، نخواهد بود و می‌توانند تحت عناوین جرایم عمومی شکایت کنند و موضوع حایز عنوان اعتبار امر مختومه نیست. به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار صرفا در همان حوزه قانون بازار است؛ لذا ذی‌نفعان این پرونده‌ها هم که متضرر شده‌اند، می‌توانند تحت عناوینی از قبیل کلاهبرداری، مجددا از این کانال‌ها شکایت کیفری کنند. شیری‌زاده خاطرنشان کرد: ما از حیث اینکه این 6 کانال تلگرامی فعال در حوزه بازار سرمایه، قانون بازار اوراق بهادار را نقض کردند، پیگیری و از آنها شکایت کردیم؛ البته شکایت‌هایی علیه کانال‌های دیگری را هم به جریان انداخته‌ایم که بعد از صدور رای در روزهای آتی درخصوص آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار از فعالان بازار سرمایه و هموطنان درخواست کرد که چنانچه شکایتی از هرگونه فعالیت مجرمانه یا هر نوع ناهنجاری مرتبط با بازار سرمایه دارند از طریق سامانه سمتا شکایت خود را ثبت کنند تا موضوع به مراجع قانونی منعکس شود. لینک مستقیم سامانه سمتا، در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار با نام سامانه شکایات قابل دسترسی برای همگان است.
همکاری 2 بورس در مرحله اجرا
در سویی دیگر، مدیرعامل شرکت بورس عنوان کرد: چند شرکت هستند که مراحل پذیرش‌شان در بورس تهران و بورس استانبول همزمان دنبال می‌شود، این در حالی است که همکاری با بورس استانبول به مرحله اجرایی رسیده و لازمه نهایی شدن آن گزارشگری مالی بین‌المللی توسط شرکت‌ها و رعایت حاکمیت شرکتی است. حسن قالیباف‌اصل درباره اینکه بورس تهران با چند بورس خارجی همکاری دارد، گفت: ما با 12 بورس در دنیا تفاهم همکاری بسته‌ایم ولی برای همکاری با بورس استانبول به‌صورت اجرایی جلو رفته‌ایم. چند شرکت هستند که بحث پذیرش‌شان در بورس استانبول و بورس تهران به‌صورت همزمان دنبال می‌شود. وی تاکید کرد: بورس استانبول دو موضوع جدی را مطرح کرده که یکی بحث حاکمیت شرکتی است که شرکت‌ها باید در این مورد گزارشگری مناسبی داشته باشند. موضوع دیگر بحث IFRS است که شرکت‌ها باید صورت‌های مالی خود را به‌صورت گزارشگری مالی با استاندارد بین‌المللی بدهند. این جزو الزامات پذیرش در بورس استانبول است این دو مورد حتما باید رعایت شود تا شرکت ایرانی بتواند در بورس استانبول حضور داشته باشد. شرکت‌هایی که می‌خواهند تامین مالی بین‌المللی کنند باید این مسیر را بروند تا بتوانند از یک بازار خارجی تامین مالی کنند. تامین مالی نمی‌تواند فقط داخلی باشد. باتوجه به فرصت‌های رشدی که در کشور وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی ما باید نگاهی به بیرون داشته باشند. شرکت‌های ما باید در این زمینه حرکت داشته باشند. به گزارش ایسنا، قالیباف درباره لزوم رونق در بازار سهام گفت: از طرف بنگاه‌های اقتصادی باید به رونق در بازار سرمایه توجه شود. آقای وزیر هم گفتند که ما زمانی می‌توانیم از بورس برای تامین مالی استفاده کنیم که در بورس یا بازار سهام رونق وجود داشته باشد، در زمان رکود که نمی‌شود از طریق بازار سرمایه تامین مالی کرد.
فرآیند تعلیق
مدیرعامل شرکت بورس ادامه داد: شرکت‌ها می‌توانند از طریق انواع اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه تامین مالی کنند. صکوک، اوراق مشارکت، اوراق اختیار فروش تبعی یک امکان خوبی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. این ابزار‌ها در زمان رونق برای ورود شرکت‌ها به بورس ابزار خوبی است. علاوه بر این در زمان رونق عرضه‌های اولیه می‌تواند ادامه پیدا کند. وی درباره دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها گفت: به‌طور کلی باید بگویم شرکتی که گزارش‌های مالی‌اش را ندهد تعلیق نمی‌شود بلکه در فرآیند تعلیق قرار می‌گیرد. مثلا اگر شرکتی گزارش یک ماهه خود را ندهد یا دیر بدهد این شرکت در فرآیند تعلیق قرار می‌گیرد و در کنار نمادش علامتی گذاشته می‌شود که نشانه این است شرکت گزارش نداده تا سهامداران آگاه باشند. اگر شرکتی گزارش یک ماهه خود را ندهد ما این شرکت را به هیات پذیرش گزارش می‌دهیم تا در موردش تصمیم‌گیری شود.
