نقش بازار سرمایه در اقتصادهای خلاق و شفاف، بسیار پررنگ بوده و در اقتصادهای پیشرفته این بازار سرمایه است که تامین مالی استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های کارآفرینانه را از طریق ابزارها و نهادهای مالی به عهده دارد. ولی نادی‌قمی اظهار داشت: بازار سرمایه در هر کشوری از جمله ایران بازاری است شفاف، خلاق و نوآور که هر گونه سوءجریان احتمالی به سرعت کشف و عوامل آن رسوا می‌شود. وی با بیان اینکه در یک اقتصاد شفاف، خلاق و دیجیتالی نقش بازار سرمایه بسیار پررنگ است، افزود: نظریه‌پردازان علوم اقتصادی همواره توصیه می‌کنند که سرمایه‌گذاری در طبقات مختلفی از دارایی‌ها شامل سهام، اوراق بدهی (سپرده‌های بانکی)، املاک و مستغلات و نظایر آن صورت گیرد. البته معمولا اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی کم ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری است که به تبع آن باید بازدهی اندکی داشته باشد اما این موضوع در ایران فرق می‌کند. نادی‌قمی با اشاره به اینکه سپرده‌های بانکی نرخ سود بالایی دارند که معاف از مالیات نیز است، گفت: این موضوع بسیاری از افراد، سرمایه‌گذاران و حتی کارآفرینان را بر آن داشته است که به جای کار و سخت‌کوشی، منابع خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند تا از سود بالای معاف از مالیات بانک‌ها بهره‌مند شوند. به اصطلاح به جای اینکه خودشان کار کنند، بانک‌ها با این پول کار کنند و کسب بازدهی کنند. مدیرعامل تامین سرمایه نوین ادامه داد: این موضوع موجب تحلیل رفتن قدرت مالی و سودآوری بانک‌ها شده و حجم نقدینگی را به ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان رسانده است. نادی‌قمی با بیان اینکه این حجم از نقدینگی به‌طور بالقوه می‌تواند منجر به جهش تورمی شود که زمانبندی دقیق آن مشخص نیست، تاکید کرد: برای اجتناب از ریسک‌های غیرضروری و مواجهه با شرایط ناپایدار اقتصاد توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی‌ها صورت گیرد که بخش مهم آن بازار سهام است.
رشد قیمتی
این کارشناس بازار سرمایه اطمینان داد: در صورت رفتار عقلایی مبتنی بر تحلیل در بازار سهام، بازده تعدیل شده به واسطه ریسک این بازار بسیار بیشتر از بازده سپرده‌های بانکی، بازده ارز و بازده املاک و مستغلات است. وی گفت: به نظر می‌رسد حتی با وجود نرخ ۲۰درصدی سود سپرده‌های بانکی، سال ۱۳۹۷ برای بازار سهام سال خوب و ویژه‌یی باشد. به گزارش سنا، نادی‌قمی تصریح کرد: با فرض عدم تنش‌های سیاسی در کشورهای منطقه و کشورهای غربی، بالا بودن قیمت مواد خام در بازار‌های جهانی و پیش‌بینی کارشناسان بین‌المللی مبنی بر افزایش این قیمت‌ها یا حداقل تثبیت آن و نیز با در نظر گرفتن قیمت ۴۵۰۰- ۴۴۰۰تومانی برای دلار می‌توان انتظار داشت که سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی که تولید‌کننده موادخام نظیر محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی و فلزات هستند، افزایش یافته و به تبع آن قیمت سهام این شرکت‌ها افزایش یابد.
مدیریت ریسک
وی خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که شرکت‌های فعال در سایر صنایع نیز می‌توانند با افزوده شدن به پرتفوی سرمایه‌گذاری افراد، ریسک مورد انتظار فرد را مدیریت کنند. مدیرعامل تامین سرمایه نوین با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص بازار سرمایه گفت: نکته‌یی که باید در این میان مورد توجه قرار داد، دغدغه‌ها در خصوص ضریب نفوذ پایین بازار سرمایه در بین عموم مردم است. یعنی محصولات بازار سرمایه، چندان در سبد سرمایه‌گذاری آحاد مردم وجود ندارد و حتی سیاست‌گذاران نیز به بازار سرمایه به عنوان یک بازار لوکس نگاه می‌کنند. به گفته نادی‌قمی این نگاه در کنار فقدان برخی قوانین در جهت حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تجهیز منابع، مانع جدی برای بازار سرمایه جهت تامین مالی رشد اقتصادی کشور و کسب استقلال نسبی در زمینه تجهیز و تخصیص منابع شده است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: طی چند سال اخیر به دنبال کاهش قدرت بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، شهرداری‌ها و دولت، توجه به بازار سرمایه افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در اقتصادهای پیشرفته، این بازار سرمایه است که تامین مالی استارت‌آپ‌ها را به عهده دارد و تامین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های کارآفرینانه از طریق ابزارها و نهادهای مالی این بازار انجام می‌شود، گفت: در یک اقتصاد شفاف، خلاق و دیجیتالی نقش بازار سرمایه بسیار پررنگ است.
طرحی ضربتی
در سویی دیگر مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه درباره تاثیر اوراق گواهی سپرده بانکی با نرخ سود 20 درصد بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: اگر صندوق‌ها به مقررات سازمان بورس تمکین کنند، دست‌کم 50درصد منابع صندوق‌ها به اوراق بهادار تخصیص یافته است. رضا حدادی مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه پیرامون تاثیر انتشار گواهی سپرده 20درصدی بانک‌ها بر بازار سرمایه گفت: با توجه به مزایا و تبعات تصمیم‌گیری بر بازار سرمایه به نظر می‌رسد، بانک مرکزی در سطح کلان اقتصاد چاره‌یی جز اجرای طرح ضربتی با هدف جمع‌آوری پول‌های خرد نداشته است. وی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی و بانکی کشور سیاست حداقل شدن نرخ سود را همواره در دستور کار داشته است، عنوان کرد: تصمیم اخیر در راستای جلوگیری از تبعات اقدام برخی سرمایه‌گذارانی بوده که به دلیل عدم تمکین از مقررات و در عین حال پذیرفتن ارز به عنوان یک کالای قابل سرمایه‌گذاری و همچنین تبعیت نکردن از احکام شرعی این موضوع گرفته شده است. این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر انتشار اوراق گواهی سپرده بانکی با نرخ سود 20 درصدی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه گفت: اگر صندوق‌ها به مقررات سازمان بورس تمکین کرده باشند، می‌توان گفت هم‌اکنون دست‌کم 50 درصد منابع صندوق‌ها به اوراق بهادار تخصیص یافته است. به گفته وی اوراقی که صندوق‌ها در دو سال اخیر خریداری کرده‌اند، از نرخ سود
17 الی 18 درصد برخوردار بوده که اگر 50 درصد مابقی منابع در اختیار بانک‌ها باشد، می‌توان انتظار داشت که طی 6ماه یا یک‌سال قبل تبدیل به اوراق گواهی سپرده 20درصدی شده که طرح امروز بانک مرکزی تغییری در سیاست آنها نمی‌گذارد.
استراتژی‌های مدیریت نقدینگی
حدادی در برابر این پرسش که آیا نرخ سود 20 درصدی اوراق گواهی سپرده بانکی باعث ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و خروج منابع از بازار سرمایه به سمت بانک‌ها نخواهد شد، پاسخ داد: این اتفاق تنها برای اشخاصی که منابع پولی خود را به‌طور کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، محتمل‌تر خواهد بود. برای اشخاصی که منابع خود را یک‌ساله یا به شکل بلندمدت سپرده‌گذاری می‌کنند، از نظر جامعه‌شناسی فرقی نمی‌کند که این منابع در صندوق یا بانک قرار گرفته باشد، زیرا بانک‌ها نیز اگر مسیر خود را درست طی کنند به عنوان یک نهاد مالی از محل سپرده به شرکت‌های کوچک و متوسط وام می‌دهند. به گزارش فارس، مدیرعامل تامین سرمایه امید یادآور شد: در طرح بانک مرکزی نگاه اصلی متمرکز بر پول‌های خرد است که مردم به شکل کوتاه‌مدت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با خرید و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری آنها می‌سپارند. با این استراتژی اگر پول خود را نزد بانک‌ها از طریق اوراق گواهی سپرده بگذارند، نرخ سود تا قبل از سررسید معادل 14درصد خواهد بود، بنابراین منطق حکم می‌کند که این کار انجام نشود. به باور وی باید سیاست‌گذاری‌ها به سمتی باشد که پول‌های خرد و با دید سرمایه‌گذاری موقت از سوی مدیران صندوق‌ها جمع‌آوری و تبدیل به منابع قابل قبول از طریق انتشار اوراق بهادار مختلف شود، در غیر این صورت استراتژی‌های مدیریت نقدینگی با خطا مواجه است.
حدادی با تاکید بر اینکه اگر استراتژی مدیر صندوق جمع‌آوری پول‌های خرد باشد، به‌طور قطع منابع از صندوق‌ها خارج نخواهد شد، تصریح کرد: از طرفی با سناریو بانک مرکزی، مالکان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری غربال شده و به این ترتیب سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت این صندوق‌ها از یکدیگر تمییز داده می‌شوند تا مدیر صندوق بتواند روی بخشی از منابع که به عنوان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باید تمرکز کند، در فرآیندی منطقی بتواند روی آن حساب باز کند. وی عنوان کرد: با توجه به انواع مختلف صندوق‌ها در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از حجم ریالی بالایی برخوردار نیستند، بنابراین تنها صندوق‌های درآمد ثابت به لحاظ برخورداری از حجم ریالی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند.
