مدیرعامل فرابورس ایران بر این باور است که دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها منطبق با استانداردهای دنیاست، اما باید کمکم اصلاحاتی در آن صورت گیرد. او تاکید می‌کند: شرکت‌هایی که می‌خواهند در سال ۱۳۹۶ عرضه اولیه شوند باید پیش‌بینی سود را در گزارش خود داشته باشند اما شرکت‌هایی که در حال حاضر بورسی یا فرابورسی هستند، نیازی نیست پیش‌بینی سود اعلام کنند. امیر هامونی درباره دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها اظهار کرد: اینکه دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها تغییر کرد یک اقدام شجاعانه محسوب شده و این اتفاق مثبتی برای بازار ارزیابی می‌شود. وی در مورد حذف EPS نیز اظهار کرد: تا چند سال پیش بررسی می‌کردیم که EPS حذف شود یا خیر. سرمایه‌گذاران عادت کرده بودند که EPS را داشته باشند و به ما می‌گفتند که پیش‌بینی سود را برای تحلیل‌ها نیاز داریم در نتیجه سرمایه‌گذاران متکی به EPS بودند. مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: اما نگاه سازمان بورس یک نگاه تطبیقی بود. سازمان بورس دید که در دنیا برای گزارشگری چه اتفاقی می‌افتد. آیا در دنیا خود ناشر EPS را اعلام می‌کند یا تحلیلگرانی هستند که آنها این کار را انجام می‌دهند. در نتیجه دستورالعمل جدید با یک نگاه تطبیقی داده شده و با استانداردهای دنیا مطابقت دارد. هامونی تاکید کرد: اگرچه این دستورالعمل با استانداردهای دنیا تا حد قابل توجهی مطابق است، اما باید کمکم اصلاحاتی در آن انجام داد. البته برای هر تغییری نیاز به یک مدیریت تغییر است. از نهم دی‌ماه سال جاری دستورالعمل جدید حاکم است، طبیعی است که یک‌سری از شرکت‌ها با همان ترکیبات قدیم گزارشگری کرده‌اند.
دوران گذار
وی ادامه داد: ما باید بدانیم، گزارشگری یک اتفاق نیست که بگوییم از یک تاریخی به یک سبک گزارشگری می‌شد و از آن تاریخ به بعد سبکش تغییر کرده است. برای این نوع گزارشگری یک دوران گذار وجود دارد تا زمانی که شرکت‌ها صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ را بدهند که احتمالا به اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال ۱۳۹۷
بر خواهد خورد، دچار این دوران گذار خواهیم بود. مثلا برای عرضه‌های اولیه گفته‌ایم که EPS نباید داده شود، ولی اگر EPS ندهد باید گزارش تفصیلی ارائه شود و این گزارش را حسابرس باید اظهارنظر کند. به گزارش ایسنا، مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: اگر صورت‌های مالی شرکتی، منتهی به ۲۹ اسفندماه باشد یک بار حسابرس در مورد آن گزارش‌های تفصیلی داده، در نتیجه استاندارد حسابرسی اجازه نمی‌دهد که حسابرس بین دوره یک گزارش تفصیلی را از شرکت بگیرد و حسابرسی کند. برای اینکه دوران گذار را به درستی مدیریت کنیم، ناچاریم بگوییم دستورالعمل قدیم برای سال مالی ۱۳۹۶ باشد و آرام‌آرام کمرنگ شود تا دستورالعمل جدید جایگزین شود. هامونی تاکید کرد: شرکت‌ها باید برای سال ۱۳۹۶ EPS بدهند. شرکت‌هایی که می‌خواهند عرضه اولیه داشته باشند باید بودجه و EPS بدهند اما شرکت‌هایی که الان در بازار هستند و یک بار برای سال ۱۳۹۶ بودجه داشته‌اند برای سال ۱۳۹۷ دیگر لازم نیست EPS اعلام کنند. در نتیجه شرکت‌هایی که می‌خواهند، جدیدا وارد بازار سرمایه شوند باید با دستورالعمل قدیم بودجه دهند و EPS اعلام کنند و حتی برای سال ۱۳۹۷ شاید سازمان بورس از آنها بودجه و EPS بخواهد.
معامله تحلیلی
وی ادامه داد: من فکر می‌کنم، دستورالعملی که سازمان بورس تعیین کرده خیلی می‌تواند به عمق‌بخشی تحلیل کمک کند و این باعث می‌شود تحلیل در بازار قیمت پیدا کند. تحلیل چیزی است که در حال حاضر در بازار سرمایه کسی به دنبال آن نمی‌گردد و بیشتر در فضای مجازی به دنبال آن می‌گردند. اگر کسی بخواهد در بازار سود داشته باشد باید پول بدهد، تحلیل بخرد و براساس تحلیل اقدام کند. من فکر می‌کنم شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه‌ها و تحلیلگران نقش مهمی را در مدیریت اطلاعات نامتقارن و تحلیل بازار می‌توانند ارائه دهند. مدیرعامل فرابورس ایران در پاسخ به اینکه تا الان چند شرکت پتانسیل تعلیق در بورس را دارند، گفت: در سایت فرابورس فهرست شرکت‌هایی که در آستانه تعلیق هستند یا تعلیق شده‌اند آمده و هر روز در حال به‌روز شدن است. فکر می‌کنم تا الان ۱۶ شرکت در فرآیند تعلیق هستند و 5 شرکت نیز تعلیق شده‌اند.
مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی
در سویی دیگر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به مجوز مجلس به دولت در خصوص انتشار 9500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌هایش به بخش سلامت و کشاورزی گفت: اجرایی‌شدن این موضوع دغدغه‌های دولت را در تامین مالی و تسویه بدهی‌های خود برطرف می‌کند. موسی احمدی گفت: قرار است، نیمی از این مبلغ به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و نصف دیگر به بدهی‌های سازمان بیمه سلامت اختصاص داده شود که با این اتفاق بخش خصوصی نیز با استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها فعال‌تر عمل خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: تجارب اخیر انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه نشان می‌دهد، این اوراق از مزایای ویژه‌یی همچون ریسک نقدشوندگی پایین‌تر، ریسک نکول صفر، نرخ سود موثر بالاتر و اثر تورمی اندک برخوردارند. احمدی همچنین اظهار داشت: نگاهی به تجارب کشورهای مختلف دنیا در خصوص شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی و عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی حاکی از نقش‌آفرینی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه در تامین مالی آن دسته از پروژه‌هایی است که در بلندمدت قادر خواهند بود جریانات درآمدی پیوسته و پایدار ایجاد کنند.
نقش‌آفرینی بازار سرمایه
وی ادامه داد: از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد، منابع دولت و شیوه‌های یاد شده همیشه کافی نیست و بخش قابل ملاحظه‌یی از منابع از طریق کاربست انواع سازوکار مشارکت عمومی خصوصی و برخورداری از منابع مالی بخش خصوصی و خارجی در این پروژه‌ها تامین می‌شود. به گزارش سنا، وی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی موثرتر بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌ها گفت: با توجه به وضعیت و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و برخی شرکت‌های بیمه تاکنون عمدتا شاهد تامین مالی این پروژه‌ها از طریق بانک‌ها بوده‌ایم؛ لذا لازم است نهادها و ابزارهای مالی نوینی متناسب با شرایط پروژه‌های زیرساختی و عمران مثل اوراق استصناع، صندوق پروژه و صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی شکل گرفته و ضمن جذب منابع آنها را به سوی پروژه‌های زیرساختی سوق دهند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: با اجرایی‌شدن این موضوع دیگر دولت در تامین مالی منابع مورد نیاز برای تسویه بدهی‌هایش دغدغه‌یی ندارد و این بخش خصوصی است که از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه و با استفاده از سازوکار بازار استفاده خواهد کرد. وی در عین حال اظهار داشت: البته بازار سرمایه کشور برای جذب منابع سرمایه‌گذاران به لحاظ عمق تا نقطه ایده‌آل به تقویت بیشتر نیاز دارد؛ از سوی دیگر فرهنگ سرمایه‌گذاری و در نظر گرفتن ریسک در کنار بازده‌های مورد انتظار آتی در میان آحاد سرمایه‌گذاران آن چنان که باید جا نیفتاده است. به گفته احمدی، با وجود بانک‌هایی که نسبت به ارائه سود‌های بدون ریسک به سپرده‌گذاران اقدام می‌کنند و هیچ‌گونه ریسکی برای آنها متصور نیست، نمی‌توان لزوما شاهد سوق پیداکردن این منابع به بازار سرمایه بود. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که راه‌حل عملیاتی برای خروج از این وضعیت چیست، اظهار داشت: در درجه نخست باید تمام ابزارها و نهادهای مالی موجود از نظر ریسک، طبقه‌بندی شده و اشخاص با علم به آن، بازده مورد انتظار خود را طلب کرده و آمادگی هر گونه اقدام ناخواسته را داشته باشند.
حرکت سرمایه به بازار بدهی
احمدی با بیان اینکه این موضوع قطعا با وضعیت موجود کشور که تمام ابزارهای مالی موجود در کشور تضمین شده است و تنها در رقم سود تفاوت دارند فرق خواهد داشت، گفت: طبقه‌بندی و دسته‌بندی اوراق نیز از طریق موسسات رتبه‌بندی اعتباری رخ خواهد داد که در کنار توسعه برنامه‌ها و فناوری‌های مالی در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی شخصی موجب افزایش عمق بیشتر بازار خواهد شد. وی افزود: در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای توسعه بازار بدهی، این بازار از ظرفیت‌های بالایی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و دولت‌ها برخوردار خواهد بود. احمدی تصریح کرد: در این میان با توجه به دستورالعمل‌های اخیر در خصوص تغییر نصاب‌ها و شیوه‌های صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری (و خروج آن از دایره شعب بانک) در صورتی که از ظرفیت‌های فضای الکترونیکی و فناوری‌های مالی از طریق اینترنت و موبایل و تکنیک‌های نوین بازاریابی خدمات مالی استفاده مناسب شود، می‌توان شاهد جذب منابع مالی در دسترس سرمایه‌گذاران و سوق دادن آن به بازار سرمایه و اوراق بدهی بود. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: ایجاد وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های مقایسه مشخصات و رتبه صندوق‌ها در کنار سایر مشخصه‌های مورد نظر سرمایه‌گذار همچون نمونه‌هایی که در کشورهای مختلف وجود دارد و بهره‌مندی از تجارب جهانی موجود و بهره‌گیری از سایر اقدامات فرهنگ‌سازی و تبلیغاتی از جمله اقداماتی است که می‌توان در این مسیر انجام داد.
