گروه بورس
چند وقتی است که با تغییر برخی از دستورالعمل‌ها در بازار سهام شاهد استاندارد‌سازی قوانین مطابق با چار‌چوب‌های بین‌المللی هستیم. در همین حال با توجه به اینکه بخشی از نیاز‌های مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی تامین می‌شود و در بودجه سال 97 هم این موضوع کاملا مشهود است می‌بایست سیاست‌های حمایتی جدیدی از طرف این نهاد برای بازار سرمایه کشور در جهت حمایت از صنایع، شرکت‌ها و جامعه سهامداری اتخاذ شود. در همین رابطه، مدیرعامل بورس تهران می‌گوید در صورتی که شرکتی دستورالعمل پذیرش را رعایت نکند این شرکت به هیات پذیرش معرفی می‌شود و این هیات در موردش تصمیم‌گیری می‌کند. وی در عین حال از احتمال اخراج 4 شرکت از بورس خبر داد. حسن قالیباف‌اصل در پاسخ به اینکه بعد از اجرایی شدن دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها چند شرکت پتانسیل تعلیق نماد دارند، گفت: در مورد آمار دقیق این شرکت‌ها عدد دقیقی ندارم ولی به طور کلی باید بگویم، شرکتی که گزارش‌های مالی‌اش را ندهد، تعلیق نمی‌شود بلکه در فرآیند تعلیق قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: مثلا اگر شرکتی گزارش یک ماهه خود را ندهد یا دیر بدهد این شرکت در فرآیند تعلیق قرار می‌گیرد و در کنار نمادش علامتی گذاشته می‌شود که نشانه این است شرکت گزارش نداده تا سهامداران آگاه باشند.
مدیرعامل بورس تهران تاکید کرد: اگر شرکتی گزارش یک ماهه خود را ندهد ما این شرکت را به هیات پذیرش گزارش می‌دهیم تا در موردش تصمیم‌گیری شود. به گزارش ایسنا، قالیباف‌اصل اذعان کرد: به تازگی از باب دستورالعمل پذیرش تغییراتی داشتیم قبلا معیارهای ما مطلق بود به طوری که اگر بازار در رونق یا رکود بود، معیارها فرقی نمی‌کرد اما درحال حاضر معیارها نسبی است و می‌توانیم درباره شرکت‌هایی که پتانسیل خروج از بورس دارند، تصمیم بگیریم. 3 یا 4 شرکت پتانسیل خروج از بورس دارند که به هیات پذیرش آنها را معرفی کردیم که قرار است، برنامه‌هایشان را بدهند و درباره آنها تصمیم‌گیری کنیم. وی در پاسخ به اینکه ارتباط با کدام بورس‌های دنیا برای شما در اولویت است، گفت: با ۱۲بورس در دنیا تفاهم همکاری بسته‌ایم ولی برای همکاری با بورس استانبول به صورت اجرایی جلو رفته‌ایم. چند شرکت هستند که بحث پذیرش‌شان در بورس استانبول و بورس تهران به صورت همزمان دنبال می‌شود.
شفاف‌سازی رفتارهای مالی با انتشار اوراق بدهی
در سویی دیگر، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، حجم اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه را به نسبت درآمدها و GDP کشور چندان زیاد ندانست و گفت: اینکه دولت بخشی از نیازمندی‌های مالی خود را از طریق این اوراق تامین کند و با استفاده از اهرم این اوراق، منابع مالی خود را توسعه دهد، فی‌نفسه ایرادی ندارد بلکه نقطه قوت دولت در تامین مالی پروژه‌های عمومی محسوب می‌شود. حسین فهیمی عنوان کرد: اوراق بدهی یکی از حوزه‌های توانمندی دولت‌هاست که در واقع درآمدهای خود را از طریق ایجاد بدهی مبتنی بر شهرت و اعتباری که بین اتباع خود حتی در خارج از کشور دارند، متنوع می‌کند تا خدمات بیشتر و بهتری به شهروندان خود ارائه دهند.
وی با اشاره به برخی اقتضائات انتشار اوراق بدهی اظهار کرد: مهم این است که منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی به گونه‌یی تخصیص یابد تا موجب اصلاح رفتار مالی دولت شود، وضعیت مالی دولت را شفاف‌تر کند و منابع حاصل از انتشار این اوراق به نحو کارآمدتری به بخش‌های مفید اقتصادی تزریق شود. به گزارش سنا، فهیمی با اشاره به اینکه دولت‌ها همچنین از طریق بازار بدهی مقداری هم سود به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند و از این طریق سیاست‌های دولت را در بازارهای مالی اعمال می‌کنند که این یکی از دستاوردهای اقتصاد نوین است، گفـت: اما بحث این است که بر این عملکرد دولت نظارت شود تا وجوهی که از طریق انتشار بدهی به دست دولت می‌رسد، به مصرف هزینه‌های جاری نرسد و به صورت کارآمدتری تخصیص پیدا کند. وی افزود: خوشبختانه در دیوان محاسبات و سیستم بودجه، راهکارهایی دیده شده تا به هر حال وجوه حاصل از اوراق بدهی به جای صرف در هزینه‌های جاری دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران که نوعا موجب ایجاد کسب وکارهای جدید و سازندگی در کشور خواهد شد، هزینه شود. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ادامه داد: نکته دیگر تعیین سطحی برای بدهی‌هاست که به همین منظور کمیته‌ها و کارگروه‌هایی در قانون طراحی شده و افراد حرفه‌یی از مجلس، دولت و سازمان بورس در این کارگروه حضور دارند و سطح و سقف را به تفکیک هر یک از دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌کنند تا نگرانی‌ها برطرف شود.
فهیمی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از انتشار این اوراق در بودجه سال آینده چیست، گفت: تدابیر مختلفی پیش‌بینی شده تا بتوانند از این اوراق در بخش‌های سلامت، کشاورزی و طرح‌های عمرانی استفاده کنند که دستگاه‌های اجرایی با نظر آن کارگروه می‌توانند از این امکان استفاده کنند.
خاطرنشان می‌شود: در بودجه سال 97 کمیته‌یی 3نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسوول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان‌های دولتی هستند. دولت همچنین در جداول پیش‌بینی واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال 97 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود 12درصدی نسبت به سال قبل یعنی 38.5هزارمیلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه 9.5هزارمیلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل 3هزارمیلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل 26هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
