عرضه زعفران در بورس کالا ارتقای جایگاه جهانی
زعفران جزو کالاهایی است که در سطح منطقه و حتی عرصه بین‌المللی از نظر کیفیت و کمیت جزو کالاهای منحصر به فرد ایران محسوب می‌شود. بنابراین هم برای حفظ جایگاه این محصول و هم برای شناساندن بیشتر آنها در عرصه جهانی، محدودیت و الزاماتی وجود دارد. بر این اساس، به نظر می‌رسد یکی از روش‌هایی که می‌تواند به تحقق این موارد کمک کند تا جایگاه جهانی این محصولات بهبود یابد، عرضه زعفران در بورس کالاست که به اعتقاد کارشناسان این اتفاق هم برای تولیدکننده و هم برای خریدار در سطح کلان و خرد رضایتمندی ایجاد می‌کند.
در همین ارتباط، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه عرضه زعفران در بورس کالا به نفع کشور است، گفت: زعفران کالایی اقتصادی است و کشور ما در تولید این محصول حرف اول در دنیا را می‌زند؛ از این رو استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضای بورس کالا برای تعادل بازار داخلی و همچنین امکان صادرات این محصول از بورس برای رقابت با سایر عرضه‌کنندگان دنیا وجود دارد. علی اکبری تصریح کرد: باتوجه به حجم تولید، باید برای تاثیرگذاری بیشتر در بازار زعفران جهانی برنامه‌ریزی کنیم که سازوکار بورس کالا مسیر مناسبی برای افزایش نفوذ ایران در بازار زعفران جهان است.
در همین زمینه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز عنوان کرد: معامله زعفران در بورس کالا می‌تواند در تنظیم بازار، شفاف‌سازی قیمت‌ها، اطمینان‌خاطر کشاورزان و حذف دلالان نقش تعیین‌کننده‌یی داشته باشد. به گزارش سنا، محمد حسن‌نژاد با اشاره به عرضه زعفران در بورس کالا، اظهار داشت: ارتباط مستمر و موثر میان بازار سرمایه و بخش کشاورزی از گذشته یکی از چالش‌های اقتصادی بوده است که از چند سال اخیر با تنوع خدمات بورس کالا برای فعالان بخش کشاورزی و همچنین تاکید وزیر جهاد کشاورزی به استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا، این پیوند محکم‌تر شده است. به گفته حسن‌نژاد، نخستین حاصل عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، شفافیت قیمت است که درخصوص زعفران نیز این اتفاق باید رخ دهد تا دیگر شاهد نوسانات کاذب قیمتی این محصول ارزشمند از سوی واسطه‌ها نباشیم. وی در پایان گفت: مزیت بالای کشور در تولید زعفران اگر با سازوکار شفاف بورس کالا همسو شود، می‌تواند ثمرات به مراتب بیشتری را در تنظیم بازار داخل و رشد ارزآوری در صادرات این محصول به همراه داشته باشد.
اجرای سیاست قیمت تضمینی در تالار نقره‌ای
یک مقام مسوول اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا را عاملی در راستای تسریع پرداخت وجه گندم از سوی دولت عنوان کرد. علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با اشاره به آخرین وضعیت سطح زیرکشت گندم در سال زراعی 97-96 اظهار کرد: براساس آخرین آمار دو میلیون و 50هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون و 800 هزار هکتار گندم دیم کشت شده است. به گفته وی، کشت گندم در استان‌ها طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی محقق و به پایان رسید. ایمانی گفت: با توجه به نزولات جوی و ریزش‌های مناسب باران از نظر پراکندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود مشکلی در میزان تولید ایجاد نشود. وی بیان کرد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی، کاهش سطح زیر کشت گندم است و تاخیر در اعلام نرخ تا حدی در این موضوع تاثیرگذار بوده است. رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ادامه داد: وزارت جهاد درنظر دارد سطح زیر کشت گندم برحسب برنامه استان‌ها محقق شود، چراکه بی‌توجهی به برنامه، مشکلاتی نظیر افزایش سطح زیر کشت گندم و مازاد تولید را به وجود می‌آورد. وی با اشاره به اینکه صادرات گندم توجیه اقتصادی برای کشور ندارد، بیان کرد: با توجه به بالا بودن قیمت تمام شده تولید گندم داخل نسبت به جهانی، وزارت جهاد درنظر دارد با افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و توسعه ناوگان کشت و برداشت عملکرد در هکتار را افزایش دهد.
نرخ جدید نداریم
ایمانی با اشاره به اینکه کشاورزان همچنان منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند، افزود: بنا بر قانون، همه ساله نرخ خرید تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی جدید تا پایان شهریور باید اعلام شود، در حالی که با گذشت چهار ماه از فصل کشت و دستور معاون اول رییس‌جمهور خبری از اعلام نرخ‌های جدید نیست. وی با اشاره به اینکه بودجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کمیسیون تلفیق و کشاورزی در حال بررسی است، تاکید کرد: در مکاتبه‌یی با مجلس، تقاضا کردیم که اعتبارات لازم برای خرید تضمینی گندم در بودجه سال زراعی جدید لحاظ شود تا پس از تحویل گندم به سیلوها در سال زراعی جدید با مشکلاتی نظیر کمبود منابع روبه‌رو نشویم. این مقام مسوول با بیان اینکه همه ساله دولت در زمان پرداخت بهای محصول با مشکل کمبود اعتبار روبه‌رو است، افزود: اکنون بهترین زمان برای تخصیص بودجه لازم به ردیف خرید تضمینی حداقل 10میلیون تن گندم است که انتظار می‌رود اعضای کمیسیون تلفیق و کشاورزی به این مساله توجه کنند تا در زمان کوتاهی پس از تحویل گندم به سیلوها، مطالبات گندمکاران پرداخت شود تا دغدغه خاطر این قشر به حداقل خود برسد. به گفته وی، یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بازرگانی در پرداخت به‌موقع بهای محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم است که مجلس در بودجه سنواتی باید این امر مهم را مورد توجه قرار دهد. ایمانی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان اظهاراتی مبنی بر کاهش بودجه خرید تضمینی گندم در سال آینده دارند، بیان کرد: با نگاهی به ردیف‌های خرید تضمینی‌گندم از محل درآمد عمومی، هدفمندی یارانه‌ها و فروش اوراق خزانه اسلامی می‌توان گفت که بودجه، نسبت به سال گذشته کاهش چندانی نداشته است.
سیاست جدی خرید تضمینی گندم
رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با اشاره به اینکه سیاست خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد، افزود: وزیر جهاد کشاورزی مکلف کرده که سیاست قیمت تضمینی پس از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به‌تدریج باید اجرا شود و به همین خاطر درنظر گرفتن بودجه کافی برای خرید تضمینی گندم امری ضروری است. وی ادامه داد: اجرای سیاست قیمت تضمینی به سبب عرضه در بورس کالا، مزایایی همچون تسریع در پرداخت وجه گندم و مابه‌التفاوت آن را از سوی دولت به همراه دارد که برای عرضه آن باید تمام زیرساخت‌های لازم درنظر گرفته شود تا دغدغه خاطر گندمکاران افزایش نیابد.
