حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران
برای ورود گندم به بازار سرمایه یکی از شرایط این است که گندم مورد حمایت دولت باید استانداردهای حداقلی را داشته باشد. از سوی دیگر نظام بازار ایجاب می‌کند، کیفیت گندم در محیط رقابتی افزایش پیدا کند. براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، محصولاتی که قرار است در بورس کالا عرضه شوند و شکل حمایتی آنها از قالب خرید تضمینی به قیمت تضمینی تبدیل شود هر سال باید تعیین شوند و برای سال بعد آنها تصمیم‌گیری شود، درباره محصول گندم نیز چنین موضوعی مطرح است چرا که مکانیزم عرضه در بورس تفاوت میان گندم باکیفیت و بی‌کیفیت را مشخص می‌کند. اجرای سیاست خرید تضمینی برای دولت امکان‌پذیر نیست چراکه بار مالی بسیار سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند بنابراین ما به سمتی پیش می‌رویم که سیاست قیمت تضمینی را در قالب بورس کالا اجرایی کنیم. بر این اساس کشاورزان محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و مابه‌التفاوت قیمت فروش در بورس و نرخ حمایتی تعیین شده برای گندم، توسط دولت به حساب تولیدکنندگان واریز خواهد شد. از طرفی برای محصول گندم فقط بحث خرید مطرح نیست بلکه در بحث حمل و نقل آن تا انبارها، نگهداری در انبارها و حتی در قسمت فروش در نانوایی‌ها نیز ما شاهد حمایت دولت از آن هستیم. در همین حال، مشاهده می‌شود که برداشت گندم از فصل بهار تا پاییز ادامه دارد و نهایتا طی ۶ماه باید تکلیف کل محصول تولیدی مشخص شود، قطعا این حجم از تقاضا طی چنین مدت کوتاهی وجود ندارد. اگر قرار باشد در مدت کوتاهی حجم زیادی از محصول گندم وارد بازار شود، قیمت‌ها می‌شکند؛ بنابراین وجود یک بازار ساز و کسی که ذخایر استراتژیک را نگهداری می‌کند ضروری است. در همین حال، مذاکراتی با شرکت بازرگانی دولتی انجام شده است که ابتدا بازار گردان‌هایی داشته باشیم، چون سیستمی را که وابسته به دولت بوده نمی‌توان طی یکسال از آن جدا کرد. بنابراین حداقل باید حمایتی که از جانب خرید انجام می‌شود ادامه داشته باشد و بخش حمل و نقل و انبارداری به بخش خصوصی واگذار شود یا اینکه دولت هم حضور داشته باشد ولی نگرش بخش خصوصی را داشته باشد. تلاش‌های خوبی در راستای استاندارد‌سازی کیفیت گندم انجام شده است ولی این اتفاق رخ نداده که کیفیت گندم همه استان‌ها با هم برابر باشد. بر این اساس، در بورس کالای ایران بحث کیفی بودن گندم مورد توجه قرار می‌گیرد، در این راستا بحث عدم اختلاط گندم مورد بررسی و پایش نیز است. در موضوع گندم باید به سمت شفافیت هر چه بیشتر حرکت کنیم اما در این بین مقاومت‌هایی نیز دیده می‌شود که بالاخره ما باید یک‌بار در اقتصاد تکلیف خود را روشن کنیم که آیا می‌خواهیم به سمت شفافیت حرکت کنیم یا خیر؟ ابهاماتی درمورد اینکه دولت قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص می‌کند و این موضوع با رقابتی بودن قیمت در بورس کالا منافات دارد یا خیر وجود دارد، که بر این اساس باید اذعان داشت دولت اجازه می‌دهد این محصول وارد بورس شده و با قیمتی که آنجا تعیین می‌شود، معامله شود و سپس مابه التفاوت آن را به حساب تولیدکننده واریز می‌کند در نتیجه جای هیچ گونه نگرانی برای کشاورزان و فعالان این حوزه وجود نخواهد داشت. از طرفی، دو نوع گندم آزاد و یارانه‌یی در بازار وجود دارد. در قسمت گندم یارانه‌یی هدف از عرضه در بورس فقط شفافیت است، اما در قسمت گندم صنف و صنعت که یارانه‌یی نیست هدف کیفیت هم هست یعنی اگر کیفیت گندمی بالاتر است قیمت آن نیز بالاتر است؛ به عنوان مثال وقتی قیمت گندم معمولی ۸۰۰ تومان است گندم با کیفیت بالا به بورس می‌آید و با نرخ ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد، قیمت تضمینی نیز ۱۳۰۰ تومان است بنابراین دولت فقط ۳۰۰ تومان مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند. بنابراین در این میان تفاوت گندم‌های باکیفیت و بی‌کیفیت نیز مشخص می‌شود.
