گروه بورس مسعود کریمی
عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران با توجه به مکانسیم‌های موجود این بازار برای جلو‌گیری از ایجاد فساد در روند کشف قیمت، زمینه را نیز برای حضور سایر کالا‌ها فراهم می‌کند. از طرفی، سازوکار شفاف معاملاتی تالار نقره‌یی ایران در عرضه محصول استراتژیک گندم برای خریداران بسیار مناسب ارزیابی می‌شود چرا که محصولات عرضه شده از طریق این بازار از لحاظ کیفیت دارای درجه استاندارد و تایید کارشناسان این امر خواهد بود. در همین حال، با تغییر رویکرد دولت دوازدهم در سیاست خرید تضمینی و جایگزین کردن قیمت تضمینی به‌جای آن اطمینان خاطر بیشتری برای خریداران و فروشندگان گندم در بازار به وجود آمد چرا که خریداران به محصولی مرغوب دسترسی پیدا می‌کنند که بدن هیچ‌گونه ناخالصی است و در مقابل فروشندگان با این قانون جدید به صورت کامل مبلغ مورد نظر را دریافت خواهند کرد. این در حالی است که این سیاست جدید در بودجه پیشنهادی سال 97 هم گنجانده شده است و بر نقش بورس کالای ایران نیز بطور کامل تاکید شده است.
ریل‌گذاری صحیح در سیاست‌گذاری
در هیمن رابطه ارشک مسائلی تحلیلگر اقتصادی در خصوص محصول گندم در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: در سال‌های 94، 95 و 96 محصولات جو و ذرت در گام نخست هر کدام به صورت پایلوت در یک استان و پس از آن این روند تا‌کنون ادامه پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: برخی مواردی است که نشان می‌دهد تفاوت‌هایی بین محصول گندم با جو و ذرت وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در سال جاری هم به صورت پایلوت در چهار استان اردبیل، خراسان شمالی، زنجان و مرکزی فرآیند عرضه و فروش صورت گرفته است.
ارشک مسائلی اذعان داشت: در این استان‌ها بطور تقریبی حدود 400 تا 450 هزار تن از زمان اجرای طرح، خرید صورت گرفت. این درحالی است که میزان عرضه در این دوره حدود 3 میلیون تن روی تابلو رفته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: دلیل این موضوع، موجودی فراوان شرکت بازرگانی دولتی از گندم‌های سال قبل بوده است. این در حالی است که این مهم در محصولاتی همانند جو و ذرت مصداق ندارد بطوری که این محصولات سالانه مورد عرضه قرار می‌گرفتند و ذخیره استراتژیک به صورتی که در گندم وجود دارد، در جو و ذرت وجود نخواهد داشت.
وی ابراز داشت: بر این اساس، کارخانجات از اینکه شرکت بازرگانی دولتی و دولت دارای موجودی هستند، اطمینان‌خاطر داشتند. از سویی دیگر، قیمتهای ثابت محصول با قیمت 665 تومان برای خبازی‌های یارانه‌یی و 900 تومان برای خبازی‌های آزادتر بوده است.
ارشک مسائلی اظهار داشت: چنین اطمینان خاطری از قیمت به همراه موجودی بالای دولت در محصول گندم، اطمینان‌خاطر بیشتری را به کارخانجات آرد داده است که موجودی مورد نیاز وجود دارد و با خیال آسوده خرید می‌تواند در طول سال صورت گیرد.
این تحلیلگر اقتصادی اذعان داشت: یکسری از تغییرات و پیش زمینه‌هایی که نیاز است خرید تضمینی به قیمت تضمینی تبدیل شود بسیار مناسب ارزیابی می‌شود که این فرآیند از طریق بورس کالای ایران صورت بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: با چنین شیوه‌یی از بار مالی دولت کاسته خواهد شد و در ادامه منافعی از جمله کیفی‌سازی گندم و... برای اجتماع حاصل می‌شود. در صورتی که چنین ریل‌گذاری انجام نشود پروژه با شکست مواجه خواهد شد.
وی افزود: یکی از موارد مهم در این امر قیمت‌گذاری محسوب می‌شود، زیرا کارخانه همانطوری که با اطمینان خاطر می‌داند که محصول گندم همیشه وجود دارد و زمینه برای خرید فراهم است، تحت هیچ شرایطی در فصل تابستان اقدام به خرید محصول برای زمستان نخواهد کرد. ارشک مسائلی گفت: در صورتی که چنین شرایطی مهیا شود که قیمتهای متفاوت در زمان‌های مختلف ایجاد شود، شرایط بطور قطع تغییر خواهد کرد.
این تحلیلگر اقتصادی در خصوص مزایای عرضه گندم کل کشور در بورس کالا نیز تصریح کرد: اینکه بخش دولتی بتواند این میزان را خریداری کند نکته قابل توجهی است. اگر شرایط به نحوی باشد که بخش خصوصی اقدام به خرید گندم سال 97 کند، دقیقا شرکت بازرگانی دولتی و دولت به عنوان تامین‌کننده دیگر مالی این بخش با کاهش درآمد مواجه خواهد شد.
ارشک مسائلی تصریح کرد: در صورتی که خرید‌ها به صورتی باشد که زیر ساخت‌های آن ایجاد شده باشد می‌تواند برای کشاورزان تامین مالی سریع‌تری را به همراه داشته باشد. وی تاکید کرد: ایجاد زیرساخت و ریل‌گذاری صحیح در سیاست‌گذاری می‌تواند موفقیت یا عدم موفقیت سیاست قیمت تضمینی را ایجاد کند.
نظارت دقیق و کنترل بیشتر
افزون بر این محمد میقانی‌نژاد معامله‌گر کالایی کارگزاری بانک کشاورزی در خصوص مزایای طرح قیمت تضمینی گندم در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار داشت: در اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی جاگزین سیاست خرید تضمینی شد.
وی افزود: سیاست خرید تضمینی بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل می‌کرد. این در حالی است که، تنها در سال 95 دولت ملزم شد 3000 میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و 2560 میلیارد تومان از محل انتشار اوراق در سیاست خرید تضمینی هزینه کند.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: با توجه به چنین مواردی دولت تصمیم گرفت که گندم را همانند دو محصول ذرت و جو در سنوات قبلی در راستای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا عرضه کند. این معامله‌گر کالایی کارگزاری بانک کشاورزی گفت: از مزیت‌های عرضه گندم در بورس کالا می‌توان به همسویی قیمت با کیفیت گندم، نظارت بیشتر دولت، کاهش بار مالی دولت، شفافیت معاملات، تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان، کاهش ریسک معامله، انعطاف در انتخاب محل برای خرید، مدیریت حجم تولید با توجه به عرضه و تقاضا اشاره کرد.
محمد میقانی‌نژاد اذعان داشت: میزان عرضه و حجم معاملات محصول گندم در سال جاری با رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته در بورس کالا نشان از موفقیت و استقبال از این طرح دارد. در گذشته دولت مجبور به پرداخت کل هزینه‌های خرید گندم از کشاورزان بود که این موضوع بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کرد اما با عرضه محصول گندم در بورس کالا دولت تنها موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت خرید تضمینی است این مزیت علاوه بر کاهش بار مالی برای دولت، تسریع در پرداخت مطالبات به کشاورزان را به همراه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از دیگر مزایای خرید گندم در بورس کالا می‌توان انعطاف خریداران در انتخاب مراکز خرید (سیلوهای گندم) اشاره کرد این مزیت این امکان را فراهم می‌کند که خریداران از هر نقطه از کشور که تمایل دارند بدون مراجعه حضوری می‌توانند گندم مد نظر خود را خریداری نمایند. محمد میقانی‌نژاد اظهار داشت: ارائه گندم در بورس کالا باعث شفافیت و اشکار شدن حجم واقعی تقاضا و عرضه می‌شود که این امکان را برای مسوولان و مدیران فراهم می‌کند با توجه به این تقاضا نسبت به مدیریت حجم تولید برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.
وی افزود: همچنین عرضه گندم در بورس کالا با توجه به اینکه در هنگام خرید می‌بایست محل دریافت و تخلیه محصول مشخص شود این امکان برای نهادهای ناظر مهیا شده است که در این رابطه نظارت دقیق‌تر و کنترل بیشتری داشته باشند.
این معامله‌گر کالایی کارگزاری بانک کشاورزی عنوان کرد: کیفیت عرضه گندم صنف و صنعت در بورس کالا که یارانه‌یی نیست با قیمت رابطه مستقیم دارد یعنی اگر گندمی کیفیت بالاتری دارد قیمت آن نیز بالاتر خواهد بود که این باعث مشخص شدن تفاوت بین گندم‌های با کیفیت و بی‌کیفیت است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: طبق برآورده‌هایی که صورت گرفته کل تولید چهار استان نزدیک به 2 میلیون تن بوده است.
محمد میقانی‌نژاد گفت: طرح قیمت تضمینی اگر زمینه‌های اجرایی لازم را داشته باشد و تمهیدات مناسب برای آن از ابتدا سنجیده شود به موفق‌تر بودن آن می‌توان امیدوار بود.
وی افزود: مواردی همانند وجود انبارهای کافی در سطح کشور با استاندارد‌های لازم مورد نظر بورس کالا و خریداران گندم، شرح وظایف دقیق و مشخص ارکان بازار از جمله بورس، کارگزار، بازارگردان، سازمان برنامه و بودجه و شرکت مادر تخصصی بازارگانی دولتی به عنوان متولی و نماینده کشاورزان و تمهیدات مناسب برای فعال کردن طرف تقاضا از نکات حایز اهمیت خواهند بود.
این معامله‌گر کالایی کارگزاری بانک کشاورزی عنوان کرد: نگاهی به آمار معاملات نشان می‌دهد که در طرف عرضه محصول مشکلی وجود ندارد اما در طرف تقاضا، تقاضای کافی نیز وجود نداشته که این مهم ناشی از عدم رقبت فعالین بازار به خرید از بورس و نبود بازارگردان بر می‌گردد.
این کارشناس بازار سرمایه ابراز داشت: برای فعال کردن طرف تقاضا می‌بایست زمینه‌ها برای حضور فعالین در بورس کالا فراهم شود که می‌توان با فرهنگسازی، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تسهیل در ورد به بورس کالا و کاهش بروکراسی به این مهم دست یافت.
وی افزود: یکی از دلایلی که حجم معاملات نسبت به عرضه‌ها پایین بوده است، نبود بازارگردان در بازار محسوب می‌شود. بازار گردان دولتی است و باید منابع‌اش از طریق دولت تامین شود و اگر دولت در وصول مطالبات و درآمدهایش با مشکل مواجه شود تامین اعتبار این بازارگردان‌ها هم با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد. چشم انداز بلندمدت طرح در صورت وجود امکانات و زیرساخت‌های کافی و شرح وظایف مشخص همه ارکان بازار مرتبط با این محصول می‌تواند همانند محصول ذرت و جو مثبت باشد.
اتفاق مثبت
در سویی دیگر، رشید رحمتی تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تغییر سیاست‌ها در گفت‌وگو با «تعادل» ابراز داشت: در اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی جاگزین سیاست خرید تضمینی شد که بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذاشت. تنها در سال 95 دولت مجبور شد 3000 میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و 2560 میلیارد تومان از محل انتشار اوراق در سیاست خرید تضمینی هزینه کند. این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: با توجه با این موارد دولت تصمیم گرفت که گندم را همانند دو محصول ذرت و جو در سنوات قبلی در راستای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا عرضه نماید. از مزیت‌های عرضه گندم در بورس کالا می‌توان به همسویی قیمت با کیفیت گندم، نظارت بیشتر دولت، کاهش بار مالی دولت، شفافیت معاملات، تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان، کاهش ریسک معامله، انعطاف در انتخاب محل برای خرید، مدیریت حجم تولید با توجه به عرضه و تقاضا اشاره کرد.
وی افزود: میزان عرضه و حجم معاملات محصول گندم در سال جاری با رشد نسبت به سال گذشته در بورس کالا نشان از موفقیت و استقبال از این طرح دارد. در گذشته دولت مجبور به پرداخت کل هزینه‌های خرید گندم از کشاورزان بود که این موضوع بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌انداخت اما با عرضه محصول گندم در بورس کالا دولت تنها موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت مصوب در سیاست قیمت تضمینی است این امر علاوه بر کاهش بار مالی برای دولت، تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان را نیز به همراه دارد.
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: طبق برآورده‌هایی که صورت گرفت کل تولید چهاراستان نزدیک به 2 میلیون تن بوده است. وی تصریح کرد: طرح قیمت تضمینی اگرزمینه‌های اجرایی لازم را داشته باشد و تمهیدات مناسب برای آن از ابتدا سنجیده شود به موفقت بودن آن می‌توان امیدوار بود. وی گفت: نگاهی به آمار معاملات نشان می‌دهد که در طرف عرضه محصول مشکلی وجود ندارد اما در طرف تقاضا، تقاضای کافی وجود نداشته که ناشی از عدم رغبت فعالین بازار به خرید از بورس و نبود بازارگردان برمی‌گردد.
رشید رحمتی عنوان کرد: همچنین، برای فعال کردن طرف تقاضا می‌بایست زمینه‌ها برای حضور فعالین در بورس کالا فراهم شود که می‌توان با فرهنگسازی، ایجاد مشوق‌های مالیات و تسهیل در ورود به بورس کالا و کاهش بروکراسی به این مهم دست یافت. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از دلایلی که حجم معاملات نسبت به عرضه‌ها پایین بوده نبود بازارگردان در بازار است. بازارگردان دولتی است و باید منابع‌اش از طریق دولت تامین شود و اگر دولت در وصول مطالبات و درآمدهایش با مشکل مواجه شود تامین اعتبار این بازارگردان‌ها هم بامشکل رو به رو خواهد شد
این فعال بازار سهام خاطرنشان کرد: چشم‌انداز بلندمدت طرح در صورت وجود امکانات و زیرساخت‌های کافی و وجود شرح وظایف مشخص همه ارکان بازار مرتبط با این محصول می‌تواند همانند محصول ذرت و جو مثبت باشد و مزایایی به همراه داشته باشد.
رحمتی مواردی همانندکاهش بار مالی دولت، دریافت وجوه حاصل از فروش محصول توسط کشاورز سه روز پس از انجام معامله در بورس، توسعه نظام انبارداری در کشور، کنترل بیشتر دولت در مدیریت نقدینگی بخش کشاورزی، کنترل بیشتر دولت در مدیریت نقدینگی بخش کشاورزی، کنترل بیشتر دولت در مدیریت نقدینگی بخش کشاورزی، کنترل بیشتر دولت در مدیریت نقدینگی بخش کشاورزی، کنترل بیشتر دولت در مدیریت نقدینگی بخش کشاورزی، کنترل بیشتر دولت در مدیریت نقدینگی بخش کشاورزی، کنترل بیشتر دولت در مدیریت نقدینگی بخش کشاورزی، مدیریت مناسب‌تر عرضه و تقاضا در محصول مورد نظر و رشد کیفت محصولاتی که در قالب این طرح قابل عرضه در بورس کالا هستندزیرا کیفت بالاتر به مثابه رقابت روی محصول با کیفت‌تر است را مهم برای دولت و هم برای کشاورز عنوان کرد.
حذف سفته‌بازان گندم
علاوه بر این، احمد صادقیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به محصول گندم عنوان کرد: در چرخه فروش، بعضی گندم را با نرخ پایین از دولت خریداری می‌کنند و دوباره با نرخ بالا به خود دولت می‌فروشند. در این بین دولت هم سیستم نظارتی قدرتمندی برای مدیریت این شرایط ندارد. در این شرایط برای از بین بردن فساد راهی جز حذف چند نرخی‌ها وجود نخواهد داشت.
وی گفت: گندم داخلی به چند دلیل بی‌کیفیت است. دولت منحصراً گندم را از کشاورز می‌خرد و ارتباط بین مصرف‌کننده گندم یعنی واحدهای صنایع تبدیلی با تولیدکنندگان قطع‌شده است. دولت توانایی سنجش کیفیت حجم عظیمی از گندم خریداری‌شده را در فاصله کوتاه ندارد و از سوی دیگر کشاورزان به دلیل عدم وجود رقابت و خرید گندم با هر کیفیتی توسط دولت، انگیزه‌یی برای تولید گندم کیفی ندارد.
احمد صادقیان تصریح کرد: در تمام دنیا کشورهای شهیر در زمینه تولید گندم و پیشرو در کشاورزی گندم را در کیفیت متنوع تولید می‌کنند چراکه آنجا بحث قیمت‌گذاری و خرید تمام گندم با نرخ مشخص مطرح نیست. در دنیا گندمی به اسم گندم دامی تولید می‌کنند درحالی که چند سال است نشنیده‌ایم که در ایران گندم دامی تولید شود یا دولت اعلام کند که چند درصد از کل گندم تولیدی در کشور دامی بوده است. خرید گندم با هر کیفیت با یک نرخ توسط دولت تنوع گندم را از بین برده است و کشاورز هم تمام گندم را باهم مخلوط می‌کند و می‌فروشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ابراز داشت: ایران کمبود گندم ندارد اما کیفیت گندم مساله است. به دلیل قیمت‌گذاری بر گندم انگیزه‌یی برای کشاورز ایجاد نکردیم بلکه ضد انگیزه عمل کردیم. اکنون همه به دنبال بذر پربازده‌اند تا گندم بیشتری تولید کنند اما مساله کیفیت به فراموشی سپرده‌شده است. وی خاطرنشان کرد: البته کیفیت گندم در مناطق کشور یکسان نیست اما به دلیل اختلاط گندم خوب با گندم کم کیفیت و بی‌کیفیت مصرف‌کنندگان گندم و فرآورده‌های آن دچار مشکل شده‌اند. از سوی دیگر هرچند در بعضی مناطق کشور گندم خوب تولید می‌شود اما توزیع عادلانه نیست.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بعضی استان‌ها از گندم باکیفیت محروم مانده‌اند. فعالان صنعتی در سیستان و بلوچستان از کیفیت گندم گلایه دارند. در بعضی استان‌ها مثل خوزستان و گلستان به دلیل خوبی آب‌وهوا و خاک گندم بهتری تولید می‌شود اما تنها برای مصرف استان مناسب است. به گزارش اتاق تهران، وی اظهار داشت: در سال‌های پیش واردات گندم آزاد بود و نیاز به گندم باکیفیت از خارج تامین می‌شود. واردات تا حدودی به رفع مشکل کیفیت گندم داخلی کمک می‌کرد اما در دو سال گذشته که خودکفا شدیم، واردات گندم منع و محدود شده است و تنها در قبال صادرات و در شرایط خاص ممکن است. به همین دلیل مساله کیفیت گندم در دو سال اخیر بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد.
احمد صادقیان تاکید کرد: راه‌حل این مشکل این است که دولت رقابت را به عرصه تولید گندم بازگرداند و انحصار خرید گندم را با روش‌هایی حل کند از طرفی، دولت در برنامه سال جاری این مهم را گنجانده است.
وی افزود: اقداماتی در این باره انجام‌شده اما کافی نیست. مساله ایجاد ارتباط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده گندم برای رشد صنایع تبدیلی ضروری است و در این زمینه باید به شرایط سال‌های آغازین دهه 90 بازگردیم که متقاضیان گندم در مراکز خرید گندم کیفی را باقیمت بالاتر از خرید تضمینی دولت هم خریداری می‌کردیم اما امسال حتی نرخ خرید تضمینی مورد اعتراض کشاورزان قرارگرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: از سوی دیگر نباید این نکته را فراموش کرد که چند نرخی بودن در تمام زمینه‌ها فساد آور است. دولت گندم را با نرخ 1300 تومان خریداری می‌کند و با دو نرخ 668 و 900 تومان به نانوایان سنتی و صنعتی‌ها می‌فروشد. در این چرخه فروش بعضی گندم را با نرخ پایین از دولت می‌خرند و دوباره با نرخ بالا به خود دولت می‌فروشند و دولت هم سیستم نظارتی قدرتمندی برای مدیریت این شرایط ندارد. وی بیان کرد: در این شرایط برای از بین بردن فساد راهی جز حذف چند نرخی‌ها نداریم چراکه در ارز و تسهیلات و هر جای دیگری، این چند نرخی بودن به فساد دامن زده است. دولت برای از بین بردن فساد و سازندگی کشور باید بساط چند نرخی بودن را جمع کند.
بر اساس این گزارش، با عرضه گندم در بورس کالای ایران علاوه بر افزایش شفافیت در عرضه و تقاضا، کشف قیمت مناسب را هم در پی خواهد داشت. این در حالی است که سازوکار معاملاتی در بورس کالا زمینه حضور دلالان و سفته‌بازان را از بین خواهد برد.
