تورم و افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید مردم، مشکلی نیست که یک دوره کوتاه‌مدت در جامعه شکل گرفته باشد؛ این مشکلات ناشی از روندی است که برخی کارشناسان ریشه آن را در طرح‌هایی مانند سهمیه‌بندی سوخت و هدفمندی یارانه‌ها جست‌وجو می‌کنند.
به گزارش ایرنا، افزایش قیمت و تغییرات مقطعی برخی کالاها رویه‌یی معمول در اقتصاد است که هر چند سال یک‌بار در کشورهای مختلف نمود پیدا می‌کند. در این زمینه حسن روحانی رییس‌جمهوری در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه در زمینه‌های اقتصادی و رفاه مردم قدم‌هایی برداشته شد، گفت: با وجود تلاش‌های دولت تدبیر و امید کاهش قدرت خرید مردم که از 6-5 سال پیش شروع اما هنوز بطور کامل جبران نشده است؛ مردم مشکلاتی دارند و این مشکلات باید حل شود.
کارشناسان اقتصادی برای تبیین این مشکل معمولا از متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ کالا و خدمات نام می‌برند؛ تدبیر و سایت مسوولان در کنار تقاضای گسترده مردم برای خرید کالا از جمله مهم‌ترین دلایل گرانی به شمار می‌آید.
قانون عرضه-تقاضا و دست‌های نامریی بازار
بیشتر کارشناسان نقش مردم را در گرانی‌ها با تئوری عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می‌دهند. براساس این تئوری عرضه و تقاضا مدلی از نظریه‌های اقتصادی است که قیمت یک کالا را برای بازار رقابتی مورد بررسی قرار می‌دهد.
در این مدل عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته می‌شود که تولید‌کننده مایل به تامین آن با قیمت مشخص است اما تقاضا مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند.
براساس تئوری عرضه و تقاضا، شایعه گرانی و هجوم مردم برای خرید طبق نظریه اقتصادی «آدام اسمیت» انگلیسی موجب می‌شود تا دست‌های نامریی، بازار را کنترل کرده و قیمت را به سمت و سوی گرانی سوق دهد. در این شرایط است که عرضه اندک و تقاضای فراوان مردم به گرانی و تورم ختم خواهد شد.
تجربه نشان داده که شهروندان ایرانی برخلاف دیگر کشورها در مقابل شایعه یا گرانی برخی کالاها رویکردی متفاوت از دیگر کشورها اتخاذ می‌کنند. در حالی که طبق نظر کارشناسان، در کشورهای مختلف با گران شدن کالا مردم از خرید آن خودداری می‌کنند این درحالی است که در ایران به خاطر مسائل روانی و شایعه رویه کاملا متفاوت است و با گران شدن یک کالا تقاضای مردم برای خرید آن جنس بیشتر می‌شود و فرصت برای سوءاستفاده نیز فراهم می‌شود.
در این شرایط است که با شکل‌گیری موج شایعه گرانی فرصت طلبان و سوءاستفاده‌کنندگان معمولا با ترفند‌هایی مانند احتکار و دلال بازی زمینه را برای کم کردن عرضه و بالابردن قیمت فراهم می‌کنند.
سهمیه‌بندی آغازی بر گرانی سوخت
در حالی که این روزها اعتراض به وضعیت اقتصادی موجود به دستاویزی برای تسویه حساب‌های سیاسی تبدیل شده، نگاهی به کنش‌های اقتصادی یک دهه پیش می‌تواند به خوبی ریشه چنین گرانی‌هایی را مشخص کند.
انتخاب «محمود احمدی‌نژاد» در انتخابات ریاست‌جمهوری تیرماه 84 موجب شکل‌گیری گفتمان جدیدی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور شد. وی برای اجرایی شدن شعارهای انتخاباتی، طرح‌هایی مانند سهام عدالت، سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها را در دولت‌های نهم و دهم اجرایی کرد.
نخستین طرح دولت احمدی‌نژاد سهمیه‌بندی سوخت بود. این طرح از تیر 1386 تا خرداد 1394 اجرا شد. در این طرح، بنزین سهمیه‌بندی شده در قالب دو نرخ دولتی و آزاد ارائه شد.
اجرایی کردن سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن در ادامه، موجب شد تا این سوخت با شیب تندی مسیر گرانی خود را طی کرده و پس از هشت سال از اجرای این طرح قیمت بنزین از 100 به هزار تومان افزایش پیدا کند.
افزایش نرخ این سوخت تنها به سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن منتهی نشد بلکه مسوولان دولت‌های نهم و دهم با ارائه طرح هدفمندی یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی، رساندن قیمت بنزین در پایان برنامه پنجم توسعه به فوب خلیج فارس را به قانون تبدیل کردند.
هدفمندی یارانه‌ها و موج گرانی
طرح هدفمندی یارانه‌ها که از سوی دولت نهم تهیه شده بود در دی ماه سال 1388 توسط نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در آذر ماه سال 1389 خورشیدی به قانون تبدیل شد.
هر چند که در آغاز اجرای این قانون، دولت تلاش‌های فراوانی برای پیشگیری از گرانی‌های افسار گسیخته انجام داد اما این مساعی در کوتاه‌مدت موثر واقع نشد بلکه در کمتر از یک سال نرخ تورم در کشور افزایش پیدا کرد و به عدد بی‌سابقه 50 درصد در برخی از کالاهای اساسی رسید.
با افزایش نرخ تورم در جامعه قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها پایین آمد و در فاصله سال‌های 90 تا 92 شهروندان تورم بی‌سابقه 40 درصد را در تمامی کالاها تجربه کردند.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی منابع رسمی نرخ تورم سالانه در دولت‌های نهم و دهم از 14 درصد سال 1384 هجری خورشیدی به 31 درصد در پایان سال 1391 رسید؛ طبق آمار بانک مرکزی در این دوره زمانی همچین تورم نقطه به نقطه هم در سال 91 به 46.4افزایش پیدا کرد.
همچنین مرکز آمار ایران اعلام کرد طی 7 سال و سه ماه، یعنی از ماه‌های اولیه روی کار آمدن دولت نهم تا پایان سال 1391 قیمت کالاهای اساسی 281 درصد رشد داشته است.
در این دوره زمانی بنزین به عنوان مهم‌ترین حامل سوخت از 80 تومان در سال 1384 به 700 تومان در سال 1392 رسید. این روند برای گازوییل دیگر حامل سوخت نیز روندی مشابه داشت تا جایی که در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم رشدی 23 برابری را تجربه و از 16 تومان در سال 1384به 350 تومان در سال 1392 رسید.
در دولت‌های نهم و دهم همچنین سکه بهار آزادی از 106 هزار تومان سال 84 به یک میلیون و 425 هزار تومان افزایش پیدا کرد. در این دوره هشت ساله نرخ دلار امریکا از 900 تومان سال 1384 به سه هزار و 650 تومان در سال 92 رسید.
تخم مرغ که این روزها گرانی آن به دستمایه انتقادی مخالفان دولت تبدیل شده از 50 تومان سال 84 در دولت‌های نهم و دهم به 350 تومان در سال 1392 رسید. افزایش نرخ کالاهای اساسی در حالی در دولت‌های نهم و دهم افزایشی چند برابری را تجربه کرد که در این دوره هشت ساله حداقل دستمزد کارگران از 122 هزار تومان سال 84 به 389 هزار تومان در سال 92 رسید.
براساس محاسبات اقتصاددان‌ها با حداقل دستمزد درسال 1384، امکان خرید 1.26 سکه تمام بهار آزادی وجود داشت، که این توان خرید در سال 1391 به 0.26 سکه تمام بهار آزادی کاهش پیدا کرد.
شوکی که دولت دهم با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد کشور وارد کرد به قدری تکان‌دهنده بود که برخلاف ادعاهای اولیه مجریان طرح هدفمندی یارانه‌ها کشور در تورمی فرو رفت که تاکنون نیز آثار آن پیدا است.
هر چند که اجرایی کردن فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تا پایان پنج سال اول این طرح اجرایی می‌شد اما ترس مردم از بازگشت تورم شدید و تبلیغاتی که برخی از منتقدان دولت دوازدهم در این زمینه انجام می‌دهند موجب می‌شود تا نگرانی در بین مردم تشدید و زمینه برای گرانی بی‌دلیل کالاهای اساسی فراهم شود.
در پایان باید گفت در حالی این روزها مشکل گرانی و تورم به دستمایه‌یی برای برخی منتقدان دولت تبدیل شده که آنان بدون توجه به ریشه شکل‌گیری چنین مشکلاتی سعی دارند اقدامات دولت در جهت اجرایی کردن برخی از بندها و تبصره‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها را بی‌توجهی به حقوق مردم جلوه دهند. یکی از این اقدامات افزایش قیمت سوخت است که براساس بند نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به فوب خلیج فارس می‌رسید.
