گروه بورس
بازار عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران مدتی است با توجه به تغییر سیاست خرید تضمینی گندم و جایگزینی آن با قیمت تضمینی نسبت به گذشته داغ‌تر شده است. به‌گونه‌یی که دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال 97 به این موضوع اشاره کرده و به نوعی بر نقش پررنگ بورس کالای ایران در این زمینه نیز تاکید داشته است. علاوه بر این با توجه به اینکه سیاست‌های جدید به نفع تولیدکنندگان محصولی همانند گندم در بازاری با سازو‌کار‌های شفاف صورت می‌گیرد می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای کشاورزان و فعالان این حوزه در آینده متصور بود. در همین حال با توجه به آمار‌های منتشر شده در خصوص عرضه این محصول استراتژیک از طریق بورس کالا مشاهده می‌شود که گندم در این بازار نسبت به سایر بازار‌ها بیشتر مورد توجه و اقبال قرار گرفته است.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو در بورس کالا که از دو سال گذشته در کشور اجرایی شد، دولت را بر آن داشت تا این طرح را برای محصول استراتژیک گندم نیز اجرایی کند؛ به‌طوری که از سال جاری شاهد اجرایی شدن این طرح برای محصول گندم به صورت آزمایشی در چهار استان هستیم. به گزارش ایرنا، حامد سلطانی‌نژاد با بیان مطلب فوق گفت: در کل سال ۱۳۹۵ حجم معاملات گندم داخلی و صادراتی در بورس کالای ایران ۴۲۲ هزار تن بوده که از این میزان ۳۹۱ هزار تن گندم در بازار داخلی به فروش رسیده و ۳۱ هزار تن آن صادر شده است.
وی افزود: این در حالی است که از ابتدای امسال تا ۱۵ آذرماه، یک میلیون و ۲۱۰ هزار تن گندم در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته که با رشد چشمگیری همراه بوده است. به گفته سلطانی‌نژاد، طی سال جاری از کل معاملات به ثبت رسیده برای محصول گندم در بورس کالای ایران، یک میلیون و ۱۴۵ هزار تن محصول در داخل به فروش رفته و حجم گندم صادراتی در سال جاری نیز با رشد بیش از دو برابری به رقم ۶۵ هزار و ۷۵۰ تن رسیده
است.
سلطانی‌نژاد مهم‌ترین اقدام بورس کالای ایران در حوزه فروش گندم طی سال جاری را عملیاتی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و اجرای سیاست قیمت تضمینی برای این محصول دانست و گفت: ماده ۳۳ قانون مذکور در حالی برای محصول گندم در چهار استان مرکزی، اردبیل، زنجان و خراسان شمالی به صورت آزمایشی اجرایی شد که شاهد افزایش حجم معاملات گندم در بازه معاملات هفتگی نیز هستیم.
مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار کرد: در بخش معاملات گندم طی هفته چهارم آذرماه، بیش از ۸۰ هزار و ۱۵۰ تن محصول مورد معامله قرار گرفته که این رقم نسبت به هفته‌های پیش از آن با رشد قابل توجهی همراه شده است. سلطانی‌نژاد در خصوص عرضه کل گندم کشور در بورس کالا عنوان کرد: بورس کالای ایران ظرفیت اجرای طرح قیمت تضمینی گندم کل کشور را داراست که برای این کار بایستی ملزوماتی فراهم شود که از میان آنها می‌توان به شناسایی و پذیرش انبارهای استاندارد و همچنین بهره‌گیری از سامانه ثبت اطلاعات کشاورزان که توسط بورس کالای ایران طراحی شده است، اشاره کرد.
وی گفت: با اجرای کامل طرح قیمت تضمینی گندم از سال آینده، می‌توان سالی پربار همراه با تثبیت خودکفایی گندم، حمایتی به مراتب بهتر از کشاورزان و پرداخت سریع مطالبات آنها، رشد کیفیت محصول و کاهش قابل توجه بار مالی دولت را به ارمغان آورد که این موارد، حمایت همه نهادهای مرتبط با این طرح ملی را می‌طلبد.
نقش بورس کالا در بودجه
در سویی دیگر علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت برای اصلاح سیاست خرید تضمینی گندم و جایگزینی آن با قیمت تضمینی از ظرفیت بورس کالا استفاده می‌کند. به گزارش بورس کالا، دولت در حالی لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این لایحه در حوزه کشاورزی از نکات مهمی برخوردار است. بودجه پیشنهادی بابت اعتبار در نظر گرفته شده جهت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم یکی از موضوعاتی است که در این لایحه خودنمایی می‌کند که با توجه به گفته‌های یک ماه اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر برنامه‌ریزی برای عرضه کل گندم تولیدی کشور در بستر بورس کالا از سال آینده، ردیف این بودجه با کاهش نسبت به سال گذشته پیشنهاد شده است.
علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت تضمینی گندم یکی از استراتژی‌های دولت در پررنگ کردن نقش بورس کالا به شمار می‌رود، اظهار کرد: دولت برای اصلاح خرید تضمینی گندم، از ظرفیت بورس کالا براساس سیاست قیمت تضمینی استفاده می‌کند. وی افزود: اجرای ماده ٣٣ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی از طریق عملیاتی کردن سیاست قیمت تضمینی دو محصول ذرت و جو در بورس کالا از جمله اقدامات دولت در چند سال اخیر به شمار می‌رود. اکبری از عرضه گندم چهار استان به صورت پایلوت در بورس کالا در خبر داد و افزود: اجرای کامل این طرح از سال زراعی آینده ثمرات زیادی را به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه منابع خرید گندم در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است، بیان کرد: با توجه به آنکه کارخانه‌های آرد و ماکارونی، خریداران اصلی گندم به شمار می‌روند از این رو، پس از معامله گندم، مجدد پول به چرخه خرید برمی‌گردد که بخشی از این بودجه از محل تسهیلات و بخش دیگر از محل منابع درآمدی دیگر پیش‌بینی شده است.
اکبری با بیان اینکه بورس یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد می‌شود، افزود: با اجرای طرح قیمت تضمینی، اگر گندم در بورس کالا به قیمت بالاتری نسبت به قیمت پایه فروخته شد این امر به نفع تولیدکننده است و اگر به قیمت کمتر از آن فروخته شد، مابه‌التفاوت آن با خرید تضمینی توسط دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود. وی با اشاره آخرین وضعیت بودجه گندم در سال آینده گفت: اکنون حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این بخش پیشنهاد شده است. اکبری ادامه داد: باتوجه به آنکه گندم کالایی استراتژیک در کشور محسوب می‌شود از این رو دولت نمی‌تواند نسبت به خرید، انبار و مصرف آن بی‌تفاوت باشد. وی با اشاره به اینکه در سیاست خرید تضمینی تاخیر در پرداخت مطالبات نارضایتی گندمکاران را به همراه داشته است، تصریح کرد: دولت برای دسترسی به منابع مالی جهت تسویه مطالبات کشاورزان به زمان نیاز دارد درحالی که با اصلاح سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی، مشکلات دولت در تامین منابع مالی مرتبط با این حوزه مرتفع خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درپایان با اشاره به اینکه عرضه گندم در بورس کالا کاهش مشکلات کشاورزان را به همراه دارد، یادآورشد: صنوف مربوطه، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها بیش از گذشته باید برای اجرای سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالا وارد عمل شوند چرا که با حضور جدی در این عرصه عمده مشکلات کشاورزان و دولت در خرید تضمینی مرتفع خواهد شد.
