رییس سازمان بورس و اوراق بهادار باتوجه به وعده رییس دولت دوازدهم درخصوص ارائه گزارش عملکرد 100روزه تمام دستگاه‌های اجرایی، وضعیت بازار سرمایه، دستاورد این نهاد طی 100 روز ابتدایی فعالیت دولت و برنامه‌های آتی بازار سرمایه پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص وضعیت بازار سرمایه عنوان کرد: وضعیت بازار سرمایه در حال حاضر مناسب و یک سود نسبتا معقول نصیب سرمایه‌گذاران شده که نسبت به سال گذشته نشان از بهبود دارد. از ابتدای سال تاکنون شاهد رشد 17درصدی شاخص بورس تهران هستیم که هم در شاخص هم‌وزن و هم شاخص کل عیان است. هم‌سویی این دو شاخص نشان‌دهنده این است که فضای بازار سرمایه مثبت است.
وی درباره اقدامات اخیر نیز خاطرنشان کرد: از 52هزار میلیارد تومان تامین مالی ابتدای سال 96 تا نیمه اول آبان، حدود 48 هزار میلیارد تومان در 100روز نخست شروع به کار دولت دوازدهم بوده است. همچنین، از مجموع ارزش معاملات حدود 115هزار میلیارد تومان از ابتدای سال تا نیمه نخست آبان ماه، بخش عمده‌یی به میزان 53 هزار میلیارد تومان در این 100 روز اتفاق افتاده است. ارزش معاملات کشاورزی از ابتدای سال تاکنون 27 هزار میلیارد تومان بوده که 12 هزار میلیارد تومان در 100روز شروع به کار دولت معامله شده است.
به گزارش شادا، شاپور محمدی تصریح کرد: همچنین با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاملات اوراق خارج از بازار سرمایه که بعضا با تنزیل‌های بالا و بدون نظم اتفاق می‌افتاد، وارد بازار سرمایه شدند
به نحوی که نرخ تنزیل به زیر 17درصد کاهش پیدا کرد.
این مقام مسوول درخصوص نرخ‌های بیرون بازار گفت: نرخ‌های بیرون بازار چون رسمی نبود، شاید عدد دقیقی قابل بیان نباشد اما بعضا با نرخ بالای 30درصد تنزیل می‌شدند که به بازار سرمایه، به خود تنزیل‌کنندگان اوراق و به بازار پول آسیب می‌زد.
وی با اشاره به این که کاهش این نرخ به معنای پیش‌زمینه‌یی برای کاهش نرخ بازار بین‌بانکی و در ادامه نرخ سود سپرده و تسهیلات است بیان کرد: این نرخ‌ها به هم متصل هستند. هنگامی که در یک بازار نرخ بالا باشد بر بازارهای دیگر اثر می‌گذارد. البته چون حجم بازار سپرده بالاتر است بر بازارهای دیگر مسلط‌تر است اما به هر حال سخاب نیز بر بازارهای دیگر تاثیر می‌گذارد. اساسا هنگامی که در اقتصاد از نرخ سود بانکی صحبت می‌شود، منظور متوسط نرخ است. همچنین، صندوق تثبیت بازار سرمایه هم که تکلیف ماده 28 قانون رفع موانع تولید است، عملیاتی شد و اقدامات خوبی نیز داشت که ازجمله آن می‌توان به موضع‌گیری غلط دولت امریکا درمورد برجام اشاره کرد که در واکنش به آن، صندوق تثبیت به‌موقع نقش مثبتی را ایفا کرد.
عملکرد صندوق تثبیت
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نظارت بر صندوق تثبیت نیز گفت: در تعریف قانونی صندوق تثبیت بازار سرمایه این مورد عنوان شده که برای ریسک‌های سیستمی و فرادستگاهی طراحی شده است. این صندوق با ضوابطی که هیات وزیران تصویب کرده و مصوبه‌یی نیز در این زمینه به تصویب هیات امنای صندوق رسیده است، اداره می‌شود. از این حیث حتما باید مراقبت شود که هیات عامل صندوق که عملا ناظر بر فعالیت‌های این صندوق است تحت ضوابط تعیین شده عمل کند. به‌عنوان مثال یکی از موارد مصوب هیات امنا این است که این صندوق بیشتر از سه روز نمی‌تواند ورود کند یا در هر شرایطی نمی‌تواند ورود کند یا اینکه در هر دارایی نمی‌تواند ورود کند.
وی افزود: اگر در ادامه فعالیت صندوق، احساس شود که این دستورالعمل‌ها باید اصلاح شوند قطعا می‌توان عملکرد صندوق را بهبود داد. یک‌سری بحث‌ها نیز درمورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح است. این صندوق‌ها بعضا با کمک بانک‌ها تشکیل شده و بخشی از منابع این صندوق‌ها از سمت بانک‌ها هدایت و ادعا شده که بانک‌ها از این صندوق‌ها استفاده می‌کنند تا نرخ سود سپرده‌ها را دور بزنند. بر این اساس، سازمان بورس تصمیم گرفت در این مورد اقداماتی انجام دهد که بعضی از آنها در 100روز نخست دولت دوازدهم اتفاق افتاد. یکی از این اقدامات که سال گذشته تصمیم‌گیری شد این بود که حد نصاب سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، در سپرده‌های بانکی از 70درصد به 60درصد کاهش پیدا کند.
دبیر شورای عالی بورس عنوان کرد: 60درصد به‌عنوان حرکت نخست در سال گذشته به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس رسید. در آن زمان که این رقم تصویب شد حدود 90درصد از منابع صندوق‌ها در بانک‌ها بود. امسال این رقم را به 50درصد کاهش دادیم و سال آینده نیز این رقم باز کم خواهد شد. عملکرد 90درصدی سپرده‌گذاری صندوق‌ها حدودا به 70درصد رسیده که این کاهش 20درصدی موفقیت خوبی است. محمدی بیان کرد: باتوجه به اینکه بعضا مشاهده شده در بعضی شعب بانک‌ها هنوز از این صندوق‌ها برای پیشنهاد نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار استفاده می‌شود، هیات‌مدیره سازمان بورس مصوبه‌یی را صادر کرد که صدور یونیت‌های صندوق‌ها را در شعب بانک‌ها ممنوع کرد. در حال حاضر بانک‌ها دیگر حق ندارند یونیت صندوق را صادر کنند و فقط روی پلتفرم صندوق‌ها قابل‌قبول است. همچنین، اقدام دیگر در حوزه صندوق‌ها این بود که تضمین و پیش‌بینی نرخ‌های غیرمعقول ممنوع شد و صندوق‌ها در حال حاضر پیش‌بینی‌هایی بین 15 تا 17درصد کرده و هیچ تضمینی را ارائه نمی‌کنند. بر این اساس، هیات‌مدیره سازمان بورس مصوبه دیگری را داشت که مقداری از منابع صندوق‌ها صرف خرید سهام شود، چراکه این صندوق‌ها تحت نظارت بازار سرمایه است. حداقل سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت به میزان 5درصد و حداکثر آن 15درصد درنظر گرفته شده است.
برنامه‌های سازمانی
وی با اشاره به اوراق اختیار معامله نیز گفت: یکی از اقداماتی که سال گذشته انجام شد راه‌اندازی قراردادهای اختیار معامله بود که اختیار خرید و اختیار فروش را دربر می‌گرفت. امسال امکان معاملات آنلاین آنها در 100 روز نخست دولت دوازدهم فراهم شد. اصلاح دستورالعمل‌های مربوط به توقف و بازگشایی نمادها یکی دیگر از کارهایی بود که از ابتدای دولت دوازدهم مدنظر قرار گرفت که سه دستورالعمل در بورس تهران و سه دستورالعمل در فرابورس را دربر می‌گیرد که فاز عملیاتی آن انجام شده و ظرف یکی، دو ماه آینده شاهد اجرای کامل این دستورالعمل‌ها خواهیم بود.
این مقام مسوول گفت: حداکثر توقف‌ها در شرایط عادی بین 60 تا 90 دقیقه و در بعضی شرایط تا
10 روز ادامه خواهد داشت. در شرایطی که ناشر یا شرکتی که ابهام اطلاعاتی دارد، درخواست داشته باشد این مدت تا 30 روز نیز می‌تواند اضافه شود. در حالی که در سال‌های گذشته بعضی نمادهای بورسی تا 2 سال نیز متوقف بودند. امیدواریم با این اصلاحات نقدشوندگی بازار سرمایه افزایش پیدا کند.
وی درباره اینکه دستورالعمل‌ها آیا عطف به ماسبق نیز می‌شوند، اظهار داشت: دستورالعمل‌های جدید از این به بعد است، اما برای نمادهایی که قبلا متوقف شدند مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس را اخذ کردیم که اکثر آنها با شرایطی باز شوند. بعضی از این نمادها کلا صورت‌های مالی خود را ارائه نداده‌اند و اگر این کار را بکنند حتما بازگشایی نمادها اتفاق خواهد افتاد. البته در حال حاضر حداکثر 30 نماد متوقف هستند که از 10درصد مجموع نمادهای بورس و فرابورس کمتر است. شاپور محمدی افزود: راه‌اندازی صندوق طلا هم یکی دیگر از اتفاقاتی بود که در 100 روز نخست صورت گرفت. حدود 2000 میلیارد تومان از تامین مالی خرید گندم از کشاورزان از طریق بازار سرمایه صورت گرفت. کاهش هزینه‌های معاملاتی نیز یکی از اقداماتی بود که اخیرا صورت گرفت. ما معتقدیم که هرچه کارمزدهای سازمان بورس و شرکت‌های معتبر کاهش پیدا کند، نقدشوندگی و حجم معاملات افزایش پیدا خواهد کرد.
دبیر شورای عالی بورس اذعان داشت: پرونده‌هایی درمورد دستکاری در دادگاه‌ها مطرح شده‌اند که به‌صورت قضایی پیگیری می‌شوند. جاهایی که
به جای جرم، تخلف صورت بگیرد خود سازمان بورس رسیدگی می‌کند.
جریمه‌های نقدی تا 125میلیون تومان برای اشخاص و 250 میلیون تومان برای شرکت‌ها نیز اخذ می‌شود که مستقیما به خزانه واریز می‌شود. بر این اساس، اصل 6 ماده 44 مقرر می‌کند که نهادهای عمومی غیردولتی باید صورت‌های مالی خود را افشا کنند. به همین خاطر هم‌اکنون صورت‌های مالی حدود 200 شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی در حال حاضر روی کدال است.
وی ابراز داشت: پیش‌نویس لایحه اصلاح بازار سرمایه در شورای عالی بورس و کمیسیون تخصصی شورا در حال بررسی است. قانون بازار سرمایه مصوب سال 1384 است که در زمان خودش به خوبی نوشته شده است و نسبت به قانون ماقبل آن که در سال 1345 نوشته، مترقی است. اما نسبت به نیازهای امروز ما نیازمند تکمیل است. بنابراین لایحه الحاق به قانون بازار سرمایه تهیه شده که جهت‌گیری‌های آن با بحث اقتصاد مقاومتی ترکیب شده که بازار سرمایه را به سمت تولید کشور ببرد.
