یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است، سیاست‌گذاران اقتصادی با نادیده گرفتن خدمات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار بدهی، این نهادهای مالی مدرن را به عنوان مانع جدی کاهش نرخ سود تلقی کرده و به مثابه یک نویز اقتصادی با آن برخورد کرده‌اند. ولی نادی‌قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین بیان کرد: طی سال‌های اخیر شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و حتی تجربه تورم تک‌رقمی بوده‌ایم با این حال نرخ سود سپرده‌ها همواره چسبندگی رو به بالا داشته و بالای ۲۰درصد بوده است. وی افزود: این موضوع در اقتصادی که بازده بخش واقعی و تولیدی آن کمتر از ۲۰ است موجب کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال می‌شود لذا از اواسط شهریور ماه سال جاری سیاست‌گذاران اقتصادی حداکثر نرخ سود سپرده بانک‌ها را ۱۵درصد تعیین کردند با اعلام کاهش نرخ سود سپرده‌ها، سود محصولات بازارهای رقیب در بازار سرمایه و بازار بیمه مد نظر قرار گرفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیرعامل تامین سرمایه نوین با تاکید بر اینکه اثرات کاهش نرخ سود سپرده‌ها قاعدتا باید به سرعت یا با تاخیر در بازار سهام، بازار بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری متبلور شود، تصریح کرد: بازار سهام و بازار بدهی سریعا به این تصمیم واکنش مثبت نشان دادند و نرخ بازدهی در بازار بدهی به محدوده ۱۵درصد کاهش یافت اما کاهش نرخ سود سپرده‌ها حداقل به دو دلیل به سرعت روی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اثرگذار نبوده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نخست اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰درصد منابع این صندوق‌ها به سپرده‌های بانکی اختصاص دارد و بیشتر این منابع از قبل در قالب سپرده‌های یک ساله با نرخ‌های بالا سرمایه‌گذاری شده‌اند. دیگر اینکه ۳۰تا ۴۰درصد از منابع این صندوق‌ها در اوراق بدهی با نرخ ۲۰و ۲۱درصد و سهام سرمایه‌گذاری شده‌اند و بازار سهام طی دو و نیم ماه اخیر وضعیت بسیار مطلوبی داشته است. به اعتقاد نادی‌قمی با این اوصاف بعید است که نرخ سود صندوق‌ها به سرعت کاهش یابد. وی در ادامه بیان کرد: البته به نظر می‌رسد، سیاست‌گذاران اقتصادی با نادیده گرفتن خدمات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار بدهی(در قالب تامین مالی دولت، شرکت‌های خصوصی و شهرداری‌ها) این نهادهای مالی مدرن را به عنوان مانع جدی کاهش نرخ سود تلقی کرده و به مثابه یک نویز اقتصادی با آن برخورد کرده‌اند. مدیرعامل تامین سرمایه نوین اظهار کرد: ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شعب بانک‌ها و الزام نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس که سهامدار بانکی دارند به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت تاسیس صندوق‌ها و پذیرش سمتی از سمت‌های صندوق نظیر مدیر صندوق یا متولی و... ازجمله محدودیت‌های اعمال شده طی ماه‌های اخیر است.
وی با تاکید بر اینکه بنا به دلایلی این محدودیت‌ها کمکی به کاهش نرخ و بهبود وضعیت بانک‌ها به عنوان ستون فقرات بازارهای مالی کشور نمی‌کند در توضیح این دلایل بیان کرد: به واسطه نظارت‌های انجام شده از اواسط شهریور ماه سال جاری به بعد عملا بانک‌ها اقدام به اعطای نرخ‌های ترجیحی به سپرده‌ها نمی‌کنند لذا ممنوعیت بانک‌ها برای صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملا مانع تجهیز منابع ۱۰و ۱۵درصدی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها می‌شود.
نادی‌قمی همچنین گفت: ممنوعیت جذب منابع توسط صندوق‌ها از طریق شعب بانکی به جای کاهش بازده صندوق‌ها در جهت معکوس عمل می‌کند و بازدهی صندوق‌ها را در سطح بالایی نگاه می‌دارد. چراکه در صورت جذب منابع جدید، منابع کم بازده صندوق‌ها با منابع پربازده ترکیب شده و سود محقق شده صندوق‌ها را کاهش می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه این را هم یادآور شد؛ با ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه که سهامدار بانکی دارند، امکان تاسیس صندوق‌های کالایی مثل صندوق طلا و صندوق‌های کارآفرینی مثل انواع صندوق‌های خطرپذیر(V.C) که شرایط مدیریت ریسک و اشتغال‌زایی را در کشور به وجود می‌آورند، محدود شده است. وی خاطرنشان کرد: البته با توجه به خلاقیت و نوآوری حاکم بر بازار سرمایه و قشر جوان و تحصیلکرده فعال در این بازار به نظر می‌رسد که این تصمیمات در میان‌مدت و بلندمدت به نفع بازار سرمایه خواهد بود. شرکت‌های تامین سرمایه و سایر نهادهای مالی فعال در این بازار با اولویت دادن به بسترهای الکترونیک و نرم‌افزارهای مالی خواهند توانست با مشتریان خود ارتباط برقرار کرده و رضایت آنها را جلب کنند.
