گروه بورس
حاکمیت شرکتی مجموعه‌یی از قوانین و روش‌هایی است که رابطه بین سهامداران، مدیریت، اعضای هیات‌مدیره و حسابرسان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی را برقرار می‌کند. در همین حال بر چگونگی عملکرد شرکت تاثیر می‌گذارد. حاکمیت شرکتی در سطح ابتدایی با مسائلی مواجه است که از تفکیک مالکیت و اداره شرکت ناشی می‌شود اما این مفهوم فراتر از آن است که فقط رابطه‌یی شفاف بین مدیران و سهامداران برقرار کند. حاکمیت شرکتی شامل مجموعه‌یی از روابط بین مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و ذی‌نفعان دیگر است. علاوه بر آن، ساختاری ارائه می‌کند که از طریق آن اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن و اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می‌شود. بر این اساس، یک کارشناس بازار سرمایه شفافیت در عملکرد، قوانین و مقررات مشخص و اختیارات لازم نظارتی را 3مولفه اساسی برای استقرار حاکمیت شرکتی دانست. سجاد سیاح گفت: تحقیقات نشان می‌دهد، استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی سبب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارآیی عملیاتی، استیفای حقوق ذی‌نفعان مختلف و رشد سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص تعریف روشن حاکمیت شرکتی و اهدافی که از اجرای آن در بازار سرمایه دنبال می‌شود، گفت: جدایی مدیریت از مالکیت باعث تضاد منافع بین مدیران به عنوان گردانندگان واحدهای تجاری و سایر ذی‌نفعان(و از همه مهم‌تر سهامداران و مالکان بنگاه‌های تجاری) می‌شود. بر این اساس حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی یا حاکمیت سازمانی را می‌توان بسان چتری در نظر گرفت که روابط و تعاملات هیات‌مدیره، سهامداران، قانون‌گذاران، ممیزان، مشتریان، کارکنان، طلبکاران و سایر ذی‌نفعان را به گونه‌یی پوشش می‌دهد تا همه این ذی‌نفعان در راستای اهداف اصلی بنگاه اقتصادی یعنی حداکثر کردن ثروت سهامدار گام بردارند. سیاح افزود: بر این اساس در بازار سرمایه هم می‌توان گفت، راهبری شرکتی به مجموعه‌یی از روش‌ها، سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر هدایت، راهبری و کنترل صحیح شرکت اطلاق می‌شود تا با تعریف بهینه روابط بین ذی‌نفعان به فرهنگ صحیح پاسخگویی، شفافیت در ارائه اطلاعات و گزارشگری مناسب دست یابیم. این کارشناس بازار سرمایه، هدف نهایی حاکمیت شرکتی را اولا کاهش تهدیدات و مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای پاسخگویی و شفافیت و ثانیا بهبود کارایی بلندمدت سازمان از طریق ایجاد عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان دانست.
وی اظهار کرد: براساس اصول و رهنمودهای حاکمیت شرکتی، هیات‌مدیره باید دارای ترکیب و اندازه اثربخش باشد تا مسوولیت‌ها و وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد و در واقع تاکید اساسی بر تعداد و ترکیب است. سیاح در گفت‌وگو با سنا افزود: منظور از «تعداد مناسب» آن است که متناسب با اندازه و حجم فعالیت‌های شرکت، تعداد اعضای هیات‌مدیره تعریف شود و نیز منظور از ترکیب یعنی تنوع مناسبی از افراد حرفه‌یی در تخصص‌های مختلف مورد نیاز اداره و راهبری کسب وکار بنگاه(شامل تخصص‌های مالی، فنی، حقوقی، بازاریابی و...) حضور داشته باشند. وی با بیان اینکه یک هیات‌مدیره باید بتواند وظایف محوله را مطابق با قوانین و مصوبات به گونه‌یی انجام دهد که برای شرکت ارزش افزوده ایجاد کند، افزود: اعضای هیات‌مدیره باید اولا درک درستی از وضعیت شرکت در عرضه اقتصادی داشته باشند، از دانش و تجربه کافی برای ایفای وظایف برخوردار باشند و بتوانند راهکار مناسبی برای مشکلات جاری و آتی مرتبط با عملیات شرکت بیابند. ثانیا بتوانند به گونه‌یی اثربخش عملکرد مدیریت و چالش‌های پیش روی ارزیابی و قضاوت مستقلی در این زمینه داشته باشند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بدین منظور معمولا توصیه می‌شود که اکثریت اعضای هیات‌مدیره باید از مدیران مستقل باشند و رییس هیات‌مدیره از بین مدیران مستقل انتخاب شود؛ ضمن آنکه رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل نباید یک نفر باشند. سیاح گفت: نباید فراموش کنیم که توسعه پایدار نیازمند تامین مالی و پس‌انداز در سطح جامعه است و بخش مهم تامین مالی در کشورهای بازارمحور از طریق نظام بازار سرمایه انجام می‌شود که خود این نیازمند اعتماد و حفظ حقوق بازیگران مختلف جامعه است که باید به یک الزام سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.
موانع ساختاری و نهادی
وی در پاسخ به این سوال که پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از سرحلقه‌های مهم مناسبات اقتصادی با چه چالش‌هایی در کشور مواجه است، گفت: به نظر می‌رسد وجود قوانین و مقررات مدون و دقیق و البته غیرزائد، سنگ بنای اصلی استقرار حاکمیت شرکتی است؛ عدم وجود قوانین و دستورالعمل‌های یکپارچه و منسجم، پیاده‌سازی و اجرای حاکمیت شرکتی را تقریبا ناممکن می‌کند؛ ضمن اینکه در این مقررات نه تنها از best practicesهای دنیا استفاده کرده بلکه باید با شرایط محیطی و بومی ایران نیز تطبیق و چکش‌کاری لازم انجام شود. سیاح سپس با اشاره به برخی موانع ساختاری و نهادی در مسیر استقرار حاکمیت شرکتی گفت: به طور کلی فقدان فرهنگ سازمانی مناسب برای ایجاد بستر شفافیت و نگرانی از افشای اطلاعات، فقدان نظام آمار و اطلاعات یکپارچه در کشور، تسلط رویه‌ها و ساختارهای ناکارآمد دولتی در نظام اقتصادی، دخالت‌های خارج از نظام اداره کسب وکار، مداخلات و انتصابات سیاسی همچنین فقدان حاکمیت مدیریت ریسک ازجمله موانع ساختاری و نهادی بر سر راه تحقق حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی ایرانی هستند.
وی یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی را شناسایی نظام مناسب مدیریت ریسک با هدف ایجاد سیستم مناسب شناسایی و مدیریت ریسک و کنترل داخلی دانست و افزود: در این راستا کمیته حسابرسی و کمیته مدیریت ریسک در اکثر بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفته است. با این حال چارچوب و چگونگی فعالیت کمیته مدیریت ریسک چندان روشن و مشخص نیست. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، از ابهام و تعدد در تعاریف و مصادیق انواع ریسک گرفته تا مدلسازی و نحوه گزارشگری آن ابهامات و مسائل عدیده‌یی وجود دارد که دستیابی به یک منشور متحدالشکل و هماهنگ به عنوان سرلوحه کار کمیته ریسک را با چالش و دشواری مواجه می‌کند. ضمن آنکه داده‌ها و اطلاعات و نیز چارچوب‌های مناسب سنجش، اندازه‌گیری، شناسایی و تاریخچه وقایع نیز چالش دیگری در مسیر پیش رو قرار می‌دهد.
سیاح خاطرنشان کرد: درخصوص کمیته حسابرسی هم بنظر می‌رسد اوضاع به مراتب بهتر است و تقریبا چارچوب منسجم‌تر و قابل اتکاتری برای انجام امور محوله و وظایف و مسوولیت‌های حسابرسی داخلی به عنوان ابزار کمکی هیات‌مدیره در دسترس بنگاه‌های اقتصادی است. هر چند که در این مسیر نیز باید رویکردها به سمت حسابرسی مبتنی بر ریسک و نیز استقرار نظام کنترلی و حسابرسی جامع، درست و به هنگام باشد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه چالش‌ها و موانع تحقق حاکمیت شرکتی در ساختارهای دولتی، خود را بیش از دیگر محیط‌ها نشان می‌دهد، افزود: نخستین چالش اساسی در اداره بانک‌ها، خود اساسنامه بانک‌های دولتی است که به سهامدار اصلی یعنی دولت اجازه می‌دهد در اداره امور بانک دخالت کند و اصولا برای تجهیز یا تخصیص منابع آن برنامه یزی کند و حتی هدف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. وی ادامه داد: در این مورد، بخشی از بدنه سهامداری از بانک انتظار سرمایه‌گذاری و تخصیص وجوه در حوزه ساختمان و مسکن و راه دارد بدون توجه به منطق اقتصادی حاکم بر اداره یک بانک و دیگری انتظار مدیریت کارآمد و منطقی بانک را مطرح می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: یک لایه بودن ساختار مدیریت ارشد بانک سبب شده است هیات‌مدیره علاوه بر سیاست‌گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود نیز باشد.
سیاح توضیح داد: اگر این بحث‌ها را در کنار فقدان انگیزه دولت برای افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت در عملکرد بانک و تشریفاتی بودن کمیته‌های حاکمیتی در نظر بگیریم، همگی از موانع مربوط به حاکمیت شرکتی در بانک‌های بزرگ دولتی است و نتیجه خاص آن عدم دستیابی به اهداف اساسی و کلان حاکمیت شرکتی یعنی پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان خواهد بود. وی افزود: بر این اساس حاکمیت شرکتی قوی، تاثیر مثبتی در جلب اعتماد آحاد سهامداران مختلف داشته و در نهایت می‌تواند به مثابه ابزاری قوی برای رشد اقتصادی و اجتماعی عمل کند.
رتبه بالای هند در بحث حاکمیت شرکتی
در سویی دیگر در گزارشی که کمیته حاکمیت شرکتی هند درخصوص آخرین وضعیت پیشرفت بحث حاکمیت شرکتی در این بازار ارائه داده است، روند مقایسه‌یی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار عالی قلمداد کرد. براساس این گزارش، برخلاف اروپای غربی و امریکا، فعالیت شرکت‌های هندی مانند اقتصادهای برجسته آسیایی توسط عده‌یی به خصوص نظارت می‌شود و بحث حاکمیت شرکتی در این بازار توسط عده‌یی محدود کنترل می‌شود. اعمال استانداردهای حاکمیت شرکتی توسط هیات ناظر، افزایش مسوولیت اعضای هیات‌مدیره و افزایش مسوولیت شرکت‌های هندی در قبال سهام و سرمایه‌گذاران از جمله مباحثی است که در بحث حاکمیت شرکتی در این بازار بسیار حائز اهمیت است. طی قوانین موجود حاکمیت شرکتی در بازار هند، عده‌یی از مدیران مستقل که متشکل از 6 مدیر خواهند بود در رأس تصمیم‌گیری شرکت هستند. براساس این گزارش با مقایسه‌یی اجمالی بین حاکمیت شرکتی موجود در هندوستان با کشورهای برزیل، چین و روسیه می‌توان اذعان داشت هندوستان در رتبه بسیار بالاتری از نظر خصیصه حاکمیت شرکتی قرار دارد. جایگاه این کشور در سهولت اخذ وام، اعتبار همچنین رتبه‌بندی مناسب شرکت‌ها عملکرد سیستم بانکی بسیار مناسب است. درحالی که این کشور از نظر افشا اطلاعات و مسوولیت پاسخگویی عمومی در رتبه بالایی قرار گرفته که این یک مزیت برای این کشور درخصوص کنترل مقررات بازار اوراق بهادار است.
