ایران سرشار از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است و داشتن زبان مشترک در قواعد سرمایه‌گذاری عامل بروز و ظهور تمام ظرفیت‌های تامین منابع مالی از سوی طرف‌های خارجی در کشور می‌شود.
محمدرضا عربی معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سنا گفت: در بیشتر صنایع ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. از معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها گرفته تا در حوزه مواد مصرفی مثل مواد غذایی، ساخت و ساز و غیره، قابلیت سرمایه‌گذاری با هدف رشد و توسعه صنایع وجود دارد. وی در ادامه افزود: نکته‌یی که در خصوص استفاده و بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد با زبان مشترک بهینه می‌شود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه ایران در چند سال اخیر به دلیل قطع ارتباط و تعامل با دنیا به خیلی از استانداردهای مالی دست پیدا نکرده و از آن عقب مانده است، گفت: اینکه در حال حاضر از برجام به تنهایی انتظار و توقع داشت که فاصله به وجود آمده این چند سال بین ما و دنیا را پر کند، تفکر نادرستی است. عربی خاطرنشان کرد: انتظار 100درصدی از برجام برای اینکه سرمایه‌گذاران خارجی را سرازیر ایران کند، ساده انگاری است. برجام فقط موانع بین‌المللی و حقوقی که در مسیر پیشرفت ما گذاشته شده بود را می‌تواند برطرف کند نه برخی کوتاهی‌هایی که خودمان آنها را رقم زده‌ایم. معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس که هم‌اکنون در بخش خصوصی حوزه معدن مشغول به فعالیت است، درباره راه برون‌رفت از شرایط فعلی گفت: تا شرایط ما به نظرهای طرف خارجی نرسد یا حداقل نزدیک نشود، آنها حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند.
وی در این باره توضیح داد: شفافیت در صورت‌های مالی، قابلیت اتکای صورت‌های مالی، مشخص بودن ساختار سهامداری و بعضی از استانداردهای نظام بانکی شاخصه‌هایی است که برای هر سرمایه‌گذاری چه داخلی و خارجی و در هر ابعادی اعم از کوچک و بزرگ برای تصمیم‌گیری نهایی مهم و اثرگذار است و نمی‌توان این خواسته‌ها را به دلیل نزدیک نبودن با استانداردهای ملی غیرمنطقی خواند.
عربی ادامه داد: تا مشکل‌های ساختاری و زیربنایی حل نشود حتی با فرض تمایل خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل ساختارهای داخلی کشورشان امکان حضور در کشور ما را پیدا نمی‌کنند.
وی راه نزدیک شدن طرفین به یکدیگر را در گرو یک برنامه‌ریزی هدفمند خواند و گفت: ما ظرفیت لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور را داریم بنابراین اگر بتوانیم با تعریف یک بازه زمانی 2ساله حداقل استانداردهای مورد نیاز این دسته از سرمایه‌گذاران را در اختیار آنها قرار بدهیم، می‌توانیم روی این بخش اثرگذار در تامین منابع مالی کشور حساب جدی باز کنیم.
