گروه بورس مسعود کریمی
در آخرین روز کاری هفته گذشته خبری‌هایی مبنی بر اصلاح اساسنامه و امید‌نامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و اصلاح دستورالعمل نحوه توقف و بازگشایی نمادها در بازار سرمایه منتشر شد. بر این اساس ممنوعیت دادوستد برای برخی از شرکت‌های بورسی با توجه به تعداد قابل توجه سهامداران که بعضا بیش از یک سال از معامله در بازار سهام به دلیل وجود قوانین دست و پا‌گیر منع شده بودند، می‌تواند روزنه‌یی از امید را در دل سایر فعالان بازار ایجاد کنند چراکه این قانون جدید هنوز مشمول نمادهایی که در گذشته به دلایل مختلف متوقف شده‌اند، نخواهد شد. اما رسیدن به زمان 90دقیقه‌یی برای شفاف‌سازی شرکت‌ها در جای خود امری قابل قبول و مناسب ارزیابی می‌شود. در این بین با توجه به مصوبه 15شهریور هیات‌مدیره سازمان بورس(همه صندوق‌ها باید فقط در اوراق قابل معامله در بورس‌ها سرمایه‌گذاری کنند و هیچ نوع از صندوقی نمی‌تواند سودی را پیش‌بینی و تضمین کند) احتمالا شاهد خروج نقدینگی از چنین صندوق‌هایی در بازار باشیم چراکه یکی از استراتژی‌های ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌های ریسک‌گریز و سرگردان جامعه همچنین تزریق نقدینگی افرادی که توانایی تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام در بورس را ندارند با تعیین و تضمین سود مشخص و هدایت آن به چرخه واقعی اقتصادی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس است. درحال حاضر نیز احتمال کاهش جذب سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها و حرکت سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز به سمت سپرده‌گذاری بلندمدت در بازار موازی نیز وجود خواهد داشت. بر این اساس، تحولات و تصمیم‌گیری‌های اخیر هر کدام در جای خود می‌توانند برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به نوعی فرصت یا تهدید محسوب شود. در این باره، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با استقبال از ابلاغیه جدید سازمان بورس درخصوص بازگشایی و توقف نمادها عنوان کرد: توقف طولانی‌مدت برخی نمادهای معاملاتی در درجه اول جریمه سهامدار خرد بود؛ البته برای دیگر سرمایه‌گذاران و مدیران پرتفوی‌ها نیز مشکل‌ساز شده بود؛ چراکه در صورت نیاز مالی مجبور می‌شدند، سهام خوب خود را معامله کنند و در نهایت پرتفوی آنها با مشکل مواجه می‌شد. سعید اسلامی‌بیدگلی افزود: هدف اصلی دستورالعمل جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، تلاش برای رفع این موانع است؛ ضمن اینکه اعتماد سرمایه‌گذاران را در این بازار تقویت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اگر به اعتماد سرمایه‌گذاران در بازارسرمایه خللی وارد شود قطعا ریسک این بازار بالا می‌رود بنابراین نباید با توقف طولانی‌مدت نمادها، سهامداران مدت‌ها در انتظار می‌ماندند تا ببینند چه اتفاقی برای سرمایه آنان رخ می‌دهد. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به سنا گفت: از آنجا که نقدشوندگی و شفافیت از بزرگ‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه است و این ویژگی‌ها رابطه‌یی تنگاتنگ با اعتماد سرمایه‌گذاران دارد لذا با ابلاغ دستورالعمل جدید بازگشایی و توقف نمادها امید می‌رود ریسک‌های موجود در این زمینه نیز کاهش و اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش یابد. اسلامی‌بیدگلی افزود: البته طولانی شدن زمان تغییرات مطلوب در قوانین و دستورالعمل‌ها خودش مانند طولانی شدن زمان توقف از مشکلات بازارهای مالی ایران است. وی در عین حال تاکید کرد: باید دقت کنیم که این دستورالعمل و به طور کلی همه دستورالعمل‌ها نیاز به پایش و بازنگری دایمی دارند تا هم ایرادات آن برطرف شود و هم با توجه به تغییر شرایط بازار تغییرات لازم در رویه‌ها صورت بگیرد.
42 هزار میلیارد تومان قفل شده
در سویی دیگر، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان اعتقاد دارد: کاهش زمان توقف نمادها باعث می‌شود، بازار سرمایه از یک ریسک مهم که در چند سال اخیر سرمایه‌گذاران را بسیار نگران کرده است، خلاص شود به این ترتیب که ریسک عدم نقدشوندگی در بازار از بین می‌رود. صفاری درخصوص تجدیدنظر در قانون توقف و بازگشایی نمادها و کوتاه شدن زمان توقف نمادها گفت: یکی از ریسک‌های مهم بازار در چند سال اخیر ریسک عدم نقدشوندگی بازار بوده است. وی با اشاره به توقف‌های طولانی‌مدت نمادها به دلیل عدم شفافیت ناشران گفت: درحال حاضر بیش از 42هزارمیلیارد تومان از دارایی‌های مردم در نمادهای متوقف قفل شده است و اگر بخواهیم سهام شناور حجم را در نظر بگیریم حدود 4هزار و 200میلیارد تومان از سهام سهامداران متوقف و غیرقابل دسترسی است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه ریسک عدم نقدشوندگی در بازار از زمان توقف نمادهای پالایشگاهی آغاز شد و به بانک‌ها رسید، اظهار کرد: درحال حاضر سهامی در بازار وجود دارد که بیش از یک سال از زمان توقف نمادش می‌گذرد. وی با تاکید بر اینکه توقف‌های طولانی‌مدت نماد باعث فراری شدن سرمایه‌ها می‌شود، گفت: وقتی نماد بسته است و امکان خرید و فروش وجود ندارد، ریسک نقدشوندگی در بازار ایجاد می‌شود. به گفته وی با کاهش نقدشوندگی سرمایه‌گذار به راحتی نمی‌تواند به دارایی‌اش دسترسی داشته باشد و به دلیل نگرانی از این ریسک و احتمال اینکه اگر سهامی بخرد و نماد متوقف شود، سرمایه‌اش قفل می‌شود، ترجیح می‌دهد وارد بازار سرمایه نشود. وی با اشاره به تجدید نظر در قانون توقف و بازگشایی نمادها در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: با اجرای این قانون بازار سرمایه دیگر شاهد توقف‌های طولانی‌مدت نماد نخواهد بود و این اتفاق بسیار مثبتی است. مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان با اشاره به اینکه کاهش زمان توقف نمادها به حداکثر 90دقیقه برای بازار سرمایه خبر بسیار خوبی است، افزود: با اجرای این قانون از این به بعد سهامداران نگران قفل شدن سرمایه‌های خود نیستند و به این ترتیب نقدینگی‌های جدیدی نیز وارد بازار خواهد شد. وی با اشاره به اینکه درحال حاضر نمادهایی با زمان توقف طولانی در بازار وجود دارند که سهامداران خود را خسته کرده است، گفت: درحال حاضر و به محض بازگشایی این نمادها احتمالا شاهد موجی از فروش خواهیم بود چراکه پس از ماه‌ها یا حتی یک سال از توقف یک نماد صاحب دارایی ترجیح به نقد شدن آن می‌کند. صفاری تاکید کرد: اجرای این قانون در کوتاه‌مدت و با بازگشایی نمادها شاید باعث افزایش فشار فروش شود اما نباید نگران این واکنش کوتاه‌مدت بود. به گفته صفاری اجرای این قانون در بلندمدت باعث افزایش نقدشوندگی و اطمینان به بازار سرمایه می‌شود، این اعتماد و نقدشوندگی می‌تواند سرمایه‌های جدیدی وارد بازار کند.
نقش ناشر و ناظر
افزون بر این سیدمحمود سیدی، مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت صنعتی معدنی چـادرملو با بیان این مطلب درباره اهمیت کوتاه شدن زمان توقف نمادها به سنا گفت: بدون شک شفافیت در بازار سرمایه امری یک سویه و مطالبه تک بعدی از نهاد ناظر نیست بلکه ناشر و ناظر هر دو نقش قابل توجهی در رسیدن به این امر مهم دارند.
وی افزود: همانطور که نهاد ناظر موظف است با رصد به موقع اطلاعات مانع معامله نمادها در شرایطی ابهام‌آلود شود، گام اولیه در تحقق این فرآیند در اختیار ناشر است و باید سهامداران به همان اندازه که از سازمان بورس انتظار شفافیت و حفظ نقدشوندگی بازار را دارند از ناشر و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها این مطالبه را داشته باشند. سیدی در این باره توضیح داد: سازمان بورس تا پیش از دستورالعمل جدید بازگشایی و توقف نمادها به دنبال بازگشایی نمادها به هر قیمتی به دلیل حفظ نقدشوندگی بازار نبود. استدلال سازمان در این خصوص رعایت حقوق صاحبان سهام بود که ریسک معامله یک نماد غیرشفاف به طور کامل به دوش سهامدار گذاشته نشود. اما با دستورالعمل جدید سهامداران با علم به این ابهامات امکان خرید و فروش پیدا می‌کنند.
وی افزود: بنابراین در صورت اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف شرکت‌ها درخصوص مواردی که منجر به توقف نماد می‌شود، بازار سرمایه از اطمینان قابل اتکاتری برخوردار می‌شود.
سیدی خاطرنشان کرد: هر چقدر شرکت‌ها درخصوص اطلاع‌رسانی سرعت عمل بیشتری داشته باشند و تمام تغییر و تحولات صورت‌های مالی را به موقع در اختیار عموم قرار بدهند، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه رقم می‌خورد و حتی سرمایه‌گذاران با ریسک‌های پایین نیز به این بازار نگاه خواهند داشت. وی ارتباط تنگاتنگ ناظر و ناشر را عامل اصلی در کاهش ایام توقف نمادها عنوان و تصریح کرد: به غیر از موارد استثنا که انتشار اطلاعات وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار نیست و نهادهای ذی‌ربط و ناظر دیگری نیز در آن دخالت دارند(مانند بانکی‌ها یا پالایشی‌ها...) در اغلب موارد همکاری شرکت‌ها در ارائه اطلاعات منجر به کاهش ایام توقف و سهولت بیشتر در این امر می‌شود.
کاهش جذب سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها
در سویی دیگر براساس بخشنامه جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر نمی‌توانند در اوراق خارج از بورس سرمایه‌گذاری کنند همچنین صندوق‌های با درآمد ثابت از تضمین سود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از تضمین و پیش‌بینی سود منع شدند. پویا جبل‌عاملی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره این بخشنامه گفت: این بخشنامه اقدامی مثبت برای بازگرداندن صندوق‌های سرمایه‌گذاری به جایگاه اصلی خود است چراکه این صندوق‌ها در مواردی از کارکرد خود فاصله گرفته بودند. وی افزود: کارکرد این صندوق‌ها جذب سرمایه برای سرمایه‌گذاری در بورس و پرداخت سود آن به سپرده‌گذاران است که طبق این بخشنامه و الزام به سرمایه‌گذاری در بورس این اقدام خلاف برخی صندوق‌ها اصلاح خواهد شد.
جبل‌عاملی در مورد بند دیگری از این بخشنامه در مورد تضمین نرخ سود نیز گفت: سود این صندوق‌ها باید بر مبنای سود حاصل از بورس مشخص شود و تضمین سود صندوق را از کارکرد خود خارج کرده و تبدیل به یک حساب سپرده می‌کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین منبع کسب درآمد بانک‌ها برای پرداخت سودها تاکنون مشخص نبود و در برخی موارد سوددهی بورس منفی بود اما این حساب‌ها کماکان سود نزدیک به ۲۰درصد به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند که مشخص است هزینه‌کرد منابع در این موارد در جای دیگری بوده است. جبل‌عاملی این اقدام را در راستای اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود توصیف کرد و گفت: مجموع این اقدامات به احتمال زیاد منجر به کاهش سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد و احتمال کاهش جذب سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نیز وجود دارد.
همچنین مهدی تقوی، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز در این مورد گفت: این بخشنامه و کنترل صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدامی مثبت است که از ورشکستگی این صندوق‌ها جلوگیری می‌کند. وی با بیان اینکه در اقتصاد هر چه ریسک بالاتر باشد بازده نیز بالاتر است، گفت: مردم نیز به دلیل همین بازده بالاتر و سود بیشتر به سمت موسسات پرریسک‌تر روی آوردند و پرداخت سودهای بالا در موسسات باعث ورشکستگی آنها شد که این مساله در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز احتمال وقوع دارد. تقوی تصریح کرد: در دوره‌یی سودآوری سهام در بورس بالا بود و پرداخت سودهای بالا در صندوق‌ها توجیه داشت اما اکنون سودآوری سهام کاهش یافته و پرداخت سودهای بالا قابل توجیه نیست. وی تاکید کرد: در برخی موارد ممکن است ارزش سرمایه‌گذاری کاهش یابد و حتی سهام ضرر دهد که در چنین مواردی تضمین سودهای بالا توسط بانک غیرمنطقی است که با بخشنامه جدید جلو این کار گرفته می‌شود. با این حال باید دید کدامیک از این دو اقدام در بازار سرمایه می‌تواند منجر به اعتماد‌سازی بیشتر، رونق روند معاملاتی، جذب نقدینگی و تزریق آن به بخش واقعی اقتصاد شود.
