تعادل|
کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در سومین نشست خود به بررسی امکان انتقال وظیفه تنظیم بازار، قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت. در نشست نمایندگان بخش خصوصی و فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مسائل مهمی از جمله مشکلاتی که الحاق حوزه آموزش پزشکی به وزارت بهداشت ایجاد کرده و مطالبات این روزهای صنعت دارو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، در این نشست یکی از حاضران این کمیسیون، خبر برگزاری مناقصه بین‌المللی وزارت بهداشت برای خرید تجهیزات پزشکی را اعلام کرد و محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با انتقاد از این اقدام وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت با این اقدام، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی داخلی را دور زده است. ضمن اینکه پرداخت مطالبات تولیدکنندگان داخلی را حدود دو سال است که به تعویق انداخته و اکنون نسبت به خرید خارجی اقدام کرده است. مساله این است که اگر وزارت بهداشت پول دارد، به چه دلیل مطالبات معوقه بخش خصوصی را پرداخت نمی‌کند و اگر با مشکلات مالی دست به گریبان است، چگونه نسبت به برگزاری این مناقصه اقدام کرده است؟
نجفی‌عرب همچنین در ادامه سخنان خود به این نکته اشاره کرد که کمیسیون اقتصاد سلامت، انتزاع وظایف تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات از وزارت بهداشت و الحاق آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت را حدود 6ماه است که کلید زده و دنبال می‌کند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول تامین کالا چه از محل تولید داخلی و چه از محل واردات است، گفت: وزارت بهداشت خود را متولی نظارت و قیمت‌گذاری بر تجهیزات پزشکی و کالاهای سلامت‌محور می‌داند، در حالی که این تولی‌گری پشتوانه قانونی ندارد. از سوی دیگر، وزارت بهداشت که به عنوان رگولاتور و ناظر بر کیفیت این محصولات شناخته می‌شود، نمی‌تواند همزمان ناظر کمیت و قیمت نیز باشد. پیشنهاد ما این است که تجربه دیگر کشورها نیز در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرد و در مورد محول کردن وظایف قیمت‌گذاری و نظارت بر کالاهای سلامت‌محور به وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیری شود.
سید مجتبی معظمی، رییس هیات‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت نیز با اشاره به دلایل الحاق آموزش پزشکی به وزارت بهداشت، مبنی بر ظرفیت پایین وزارت علوم برای آموزش دانشجویان پزشکی گفت که اگر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، طرح جداسازی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت و درمان را تهیه کند، فدراسیون نیز از آن حمایت خواهد کرد. ابوالفضل صانعی نیز که از اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در این نشست حضور یافته بود، گفت: ترکیب کمیته‌هایی که برای تنظیم بازار تجهیزات پزشکی و دارو تشکیل شده، عمدتا دولتی است و چنین ترکیبی نمی‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد. در ادامه این نشست، نجفی‌عرب با اشاره به جلسه اخیر روسای کمیسیون‌های تخصصی با رییس اتاق تهران گفت: در این نشست در مورد کارکردهای کمیته ماده 76 مباحثی مطرح شد. این کمیته که دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی است، وظیفه دارد قوانین زائد و دست و پاگیر را حذف کند. متاسفانه این امر در حد شعار باقی مانده است. از این رو قرار است، طی نامه‌یی از سندیکاها و انجمن‌های حوزه سلامت، از آنان درخواست کنیم قوانینی که از نظر آنها زائد است را به ما معرفی کنند تا پس از جمع‌بندی در جلسه‌یی به اطلاع وزیر امور اقتصاد و دارایی برسد.
پیگیری مطالبات معوق خصوصی‌ها از وزارت بهداشت
دومین دستور این نشست، بررسی وضعیت مطالبات صنایع حوزه سلامت از دولت بود. محمود نجفی‌عرب در ابتدا این توضیح را ارائه کرد که در روزهای اخیر، جلساتی در سازمان برنامه و بودجه برای بررسی مطالبات بخش سلامت، برگزار شد و مسوولان این سازمان وعده داده‌اند که این مطالبات به زودی پرداخت می‌شود. او ادامه داد: چک‌های برگشتی داروخانه‌داران رو به افزایش است و شرکت‌های تولیدی نیز چک‌های برگشتی شرکت‌های پخش را در دست دارند. شرکت‌های تولیدکننده و صنعت دارو به مرز ورشکستگی نزدیک می‌شوند و این وضعیت شامل شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی نیز می‌شود.
نجفی‌عرب به کارشناس کمیسیون ماموریت داد تا با تهیه نامه‌یی اطلاعات مربوط به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را تهیه کند تا از طریق اتاق تهران به اطلاع وزیر اقتصاد و دارایی، کمیسیون سلامت مجلس و سازمان برنامه و بودجه برسد. او گفت: مطالبات انباشت شده در حال تبدیل شدن به یک سونامی است و اگر این سونامی به وقوع بپیوندد، کمبود جدی دارو و تجهیزات پزشکی در کشور محتمل خواهد بود. رییس کمیسیون اقتصادسلامت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری نشست مشترک با رییس شورای رقابت گفت: در این نشست مقرر شده است، کارگروهی مشترک تشکیل شود تا انحصارات شکل گرفته در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به حذف آن اقدام شود. انحصاراتی که احیانا، داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی موجد آن هستند. بنابراین باید تشکیل این کارگروه را مورد پیگیری قرار دهیم.
