درس جهانی تغییر مدل‌های کسب وکار

تعادل|

اجلاس اتاق‌های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه و دهمین کنگره اتاق‌های بازرگانی جهان در سیدنی استرالیا برگزار شد. در این اجلاس نمایندگان 4 اتاق «استرالیا، ایتالیا، اسپانیا و دوبی» در یک نشست تخصصی به بررسی تغییر مدل‌های کسب و کار در اتاق‌های بازرگانی پرداختند. دبیرکل اتاق کسب و کار نیوسات ولز استرالیا، ماموریت این اتاق را استفاده حداکثری از پتانسیل‌های موجود از طریق حمایت و پشتیبانی بخش خصوصی عنوان می‌کند و می‌گوید: تدوین برنامه استراتژیکی برای سال 2020 برای تخریب مدل‌های سنتی و جایگزینی مدل‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته که یکی از فعالیت‌های مهم این اتاق، طراحی برنامه تحول بخشی به کسب وکار «Business PROPE»

است که طی آن مشاوره‌های تخصصی و حرفه‌یی به بنگاه‌ها در قالب ارائه راه‌حل یکپارچه برای ارزیابی موثر، طراحی، اولویت‌بندی و بهبود عملکرد در رابطه با مشتریان بنگاه ارائه می‌کند. از سوی دیگر، مدیر بین‌الملل اتاق بازرگانی اسپانیا، اهداف استراتژیک اتاق بازرگانی اسپانیا را در سه محور دفاع نهادی، رقابت‌پذیری و بین‌المللی شدن کسب و کارها و واکنش استراتژیک و دفاع بخشی عنوان کرد. به گفته «آلفردو بونت» مهم‌ترین چالش اتاق، ارائه خدمات جذاب برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ، توسعه فناوری‌های دیجیتالی و حفظ عملکرد بنگاه‌ها در سطح بین‌المللی و جهانی است. از سوی دیگر، رییس بخش استراتژی اتاق بازرگانی دوبی نیز استراتژی اتاق متبوع خود را بر 4 محور اساسی از جمله «طراحی خدمات بر اساس سفارش هر عضو، استفاده از ترکیب پلتفرم‌های هوشمند، انقلاب در اکوسیستم کسب و کار و ارتباطات جهانی» ترسیم کرد. در عین حال، رییس اتاق بازرگانی تورینو ایتالیا نیز ماموریت اتاق متبوع خود را رشد و توسعه اقتصاد محلی در قالب توسعه و تقویت اقتصاد عنوان کرد و توسعه خدمات متنوع به بنگاه‌ها متناسب با تحولات تکنولوژی را از برنامه‌های مهم این اتاق دانست. جزئیات این گزارش که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده می‌تواند الگوی مناسبی برای اتاق‌های بازرگانی ایران باشد.

 استفاده از پتانسیل‌های موجود

در این نشست «استفن کارت رایت» دبیرکل اتاق کسب و کار نیوسات ولز استرالیا، در سخنانی با تاکید بر اینکه ماموریت این اتاق ایجاد یک استرالیای بهتر و استفاده حداکثری از پتانسیل‌های موجود از طریق حمایت و پشتیبانی بخش خصوصی تعریف شده است، اظهار کرد: اتاق کسب و کار نیوسات ولز استرالیا در سال 1826 کار خود را آغاز کرده و هم‌اکنون با بیش از 20 هزار عضو و همچنین همین تعداد مشتری بیش از 7درصد از سهم کارفرمایان منطقه را به خود اختصاص داده است. وی حجم فروش سالانه این اتاق را حدود 250میلیون دلار برآور کرد و افزود: از این میزان فروش حدود 12 میلیون دلار سود عاید اتاق شده و از سوی دیگر بیش از 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته که سود سهام متعلق به این سرمایه‌گذاری‌ها معادل 14 میلیون دلار است. دبیرکل اتاق کسب و کار نیوسات ولز درآمدهای این اتاق را ناشی از خدمات تجاری و حق عضویت سالانه اعضا دانست و گفت: ‌حدود 201.8 میلیون دلار در سال 2017 درآمد عاید اتاق شده که 6.5 میلیون دلار آن از طریق عضویت و 195.3 میلیون دلار آن از محل فعالیت‌های تجاری حاصل شده است. این فعال بخش خصوصی مدل کسب و کار در اتاق نیوسات ولز را بر مبنای دفاع از منابع و همچنین ارائه خدمات به اعضا تقسیم‌بندی کرد و افزود: در زیر مجموعه خدمات راهکارهایی در حوزه مراکز کارآموزی و همچنین مشاوره در زمینه (بازاریابی، تجارت بین‌الملل، ایمنی و سلامت کار و رشد کسب و کار) به همراه توصیه‌های حقوقی به اعضای تحت پوشش ارایه می‌شود که مازاد درآمد بیش از 12میلیون دلاری را در پی داشته است. وی تعیین محل‌های شکست بازار، خدمات پشتیبانی کسب و کارها، تعیین موانع تولید سود و چگونگی استفاده از بنگاه‌های نوآوررا از دیگر خدمات ارائه شده از سوی اتاق به بنگاه‌های بخش خصوصی بر شمرد و گفت: همچنین این اتاق راه‌حل‌هایی برای به‌کارگیری نیروی کار لازم و شناسایی و معرفی استعدادها را نیز به کسب و کارها ارائه می‌دهد که تمامی هزینه‌های آن در قالب بودجه اتاق گنجانده شده است. «کارت رایت» در ادامه در خصوص خدمات ارائه شده به بنگاه‌های SME گفت: در رابطه با این بنگاه‌ها، هم‌اکنون مشاورهای حقوقی ارائه می‌شود و در آینده امکان دسترسی رایگان به منابع مالی و تعدیل هزینه‌های انرژی برای این بنگاه‌ها پیش‌بینی شده است.

او به تدوین برنامه استراتژیکی برای سال 2020 برای تخریب مدل‌های سنتی جایگزینی مدل‌های جدید اشاره کرد و گفت: یکی از فعالیت‌های مهم این اتاق طراحی برنامه Business PROPEL است که طی آن مشاوره‌های تخصصی و حرفه‌یی به بنگاه‌ها در قالب ارائه راه‌حل یکپارچه برای ارزیابی موثر، طراحی، اولویت‌بندی و بهبود عملکرد در رابطه با مشتریان بنگاه ارائه می‌کند. به گونه‌یی که این برنامه در قالب ابزاری آنلاین و در راستای دستیابی به اهداف و برنامه‌های کسب و کار بنگاه‌ها خدماتی همچون پایش سالانه رشد و موفقیت و ارائه برنامه‌های متناسب با فعالیت، ارائه راه‌حل‌های مشاوره‌یی به مدیران و همچنین بررسی وضعیت مالی و استراتژیک بنگاه‌ها و امکان مقایسه با رقبای حوزه ارائه می‌دهد.

  تلاش برای ارائه خدمات جذاب

 در ادامه این نشست «آلفردو بونت» مدیر بین‌الملل اتاق بازرگانی اسپانیا در سخنانی به تغییر مقررات و تاثیر آن بر اتاق اسپانیا پرداخت و گفت: در دسامبر 2010 و در پی حذف بدنبال پرداخت مالیات اجباری اعضا زمینه کاهش 40 درصدی درآمد اتاق‌ها را فراهم آورد به گونه‌یی که کاهش نیروی انسانی از 3 هزار نفر به 1600 نفری و همچنین اجبار در فروش و مستغلات را برای اتاق بازرگانی به همراه داشت.

وی افزود: به دنبال تصویب قانونی در سال 2014 وظیفه دفاع از منافع عمومی کسب و کار و ارائه خدمات مشاوره‌یی در راستای افزایش رقابت‌پذیری و امکان حضور در بازارهای جهانی بنگاه‌ها به اتاق بازرگانی سپرده شد که در این راستا در مدل جدید تامین منابع مالی اتاق مواردی همچون مشارکت اختیاری بنگاه‌ها، به‌روزرسانی خدمات، تنظیم موافقت نامه‌های مشروط در رابطه با انجام فعالیت‌های عمومی پیش‌بینی شد که توانست زمینه رشد فعالیت‌های اتاق و اعضای تحت پوشش را فراهم آورد. بونت در ادامه سخنان خود اهداف استراتژیک اتاق بازرگانی اسپانیا را در سه محور دفاع نهادی، رقابت‌پذیری و بین‌المللی شدن کسب و کارها و واکنش استراتژیک و دفاع بخشی عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون علاوه بر الزام تشکیل اتاق در هر استان از سوی هر تشکل در هر جلسه عمومی حداقل دو سوم از بنگاه‌ها و مابقی از انجمن‌ها و تشکل‌ها و داوطلبان حضور داشته و علاوه بر بنگاه‌ها و تشکل‌ها در ترکیب جلسات 10 وزیر، 9 نهاد و سازمان کسب و کار، 2 انجمن کارفرمایان، 28 بنگاه بزرگ، 2اتاق بازرگانی برون مرزی و27 اتاق بازرگانی محلی حضور دارند.

وی در خصوص خدمات ارائه شده از سوی اتاق متبوع خود گفت: این اتاق در زمینه‌های ایجاد کسب و کار، نوآوری و رقابت‌پذیری و همچنین تجارت خارجی، آموزش و اشتغال به همراه داوری و روابط نهادی به اعضا و بنگاه‌ها ارائه می‌دهد.

به گفته بونت مهم‌ترین چالش اتاق ارائه خدمات جذاب برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ، توسعه فناوری‌های دیجیتالی و همچنین حفظ عملکرد بنگاه‌ها در سطح بین‌المللی و جهانی است.

 بهره‌برداری از شبکه‌های جهانی

در ادامه این جلسه خلیل حداد رییس بخش استراتژی اتاق بازرگانی دوبی در سخنانی به کاهش درآمد اتاق‌های بازرگانی در خلال سال‌های 2009 تا 2014 اشاره و عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد اتاق‌های بازرگانی جهان از محل عضویت از 48 در سال 2009 به کمتر از 28 درصد در سال 2014 کاهش یافته که روند نزولی 6 درصدی را در هر سال شامل بوده است. وی با عنوان اینکه عضویت اختیاری بنگاه‌ها در اتاق‌های بازرگانی در حال کاهش است گفت: بیش از 57 درصد از اتاق‌های بازرگانی جهان معتقدند کسب و کارهای جوان و نوپا از انگیزه کمتری برای عضویت در اتاق‌های بازرگانی نسبت به شرکت‌های با سابقه برخوردارند. که لازم است در این راستا اتاق‌های بازرگانی تغییر مدل کسب و کار را در اولیت برنامه‌های خود قرار دهند

حداد به تغییر مدل کسب و کار اتاق بازرگانی دبی در سال 2012 اشاره کرد و افزود: این تغییر رویکرد باعث شد در سال 2016 افزایش 127 درصدی درآمدهای عمومی اتاق، رشد رضایت اعضای اتقا از 89 درصد در سال 2012 به 95.4 درصد در سال 2016 و همچنین افزایش تعداد اعضا از 138 هزار نفر در سال 2012 به بیش از 193 هزار نفر در سال 2016 را شاهد باشیم.

رییس بخش استراتژی اتاق بازرگانی دوبی استراتژی اتاق متبوع خود را بر 4 محور اساسی عنوان کرد و گفت: طراحی خدمات بر اساس سفارش هر عضو، استفاده از ترکیب پلتفرم‌های هوشمند، انقلاب در اکوسیستم کسب و کار به همراه تعاملات زنجیر‌ه‌ای ارزش و همچنین ارتباطات جهانی جهان مرتبط به هم شکل گرفته و این اتاق با بهره‌گیری از سایر تکنولوژی‌های هوشمند متناسب با نیازها و رفتارها و همچنین استفاده از ابزارهای هوشمند به ارائه خدمات می‌پردازد. به گفته این عضو اتاق بازرگانی دبی در بسته عضویت اعضا در اتاق بازرگانی مشوق‌های گوناگونی به چشم می‌خورد. حدادی به کاهش حجم تجارت و نسبت جریانات سرمایه‌یی اشاره کرد و گفت: در این راستا لازم است، اتاق‌های بازرگانی نسبت به بهره‌برداری از شبکه‌های جهانی در جهت تولید ارزش بیشتر و افزایش ماندگاری اعضا اقدام کنند.

 چالش اتاق بازرگانی تورینو ایتالیا

آخرین سخنران این نشست «وینسنتو لیوته» رییس اتاق بازرگانی، صنایع دستی و کشاورزی تورینو ایتالیا بود که ماموریت اتاق متبوع خود را رشد و توسعه اقتصاد محلی در قالب توسعه و تقویت اقتصاد عنوان کرد و گفت: اتاق تورینو ایتالیا یه نهاد عمومی است که از حق عضویت بیش از 235 هزار بنگاه اقتصادی بهره می‌گیرد. و این بنگاه‌ها سهم 3.9 درصدی را از مجموع 6میلیون بنگاه اقتصادی ایتالیا به خود اختصاص داده‌اند.

او ارزش صادرات و واردات تورینو را با برخورداری از جمعیت 2.3میلیون نفری به ترتیب 21 و 15 میلیارد یورو عنوان کرد و گفت: در پی اصلاح قانون اتاق‌ها و تصویب سیاست صنعتی ایتالیا که زمینه حذف درآمد اتاق‌های از محل مالیات را به همراه داشت. متوسط درآمد اتاق‌ها حدود 5 درصد کااهش یافت که نتیجه تعداد اتاق‌های بازرگانی نیز از 105 به 60 اتاق تنزل یافت و این در حالی بود که در پی این اتفاق تعداد موسسات ارائه‌کننده خدمات تخصصی نیز به کمتر از 58 موسسه کاهش یافت.  «وینسنتو لیوته» توسعه خدمات متنوع به بنگاه‌ها متناسب با تحولات تکنولوژی را از برنامه‌های مهم این اتاق دانست و تاکید کرد: این اتاق با بهره‌گیری از 315 کارمند خدمات مختلفی در حوزه‌های آموزش، دسترسی به منابع مالی و همچنین امکان استفاده از نوآوری‌های تکنولوژیکی و مشاوره در زمنیه تجارت خارجی به بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌کند.