گروه بورس | مسعود کریمی|
بازار سرمایه ایران که در آستانه 50سالگی قرار دارد، چند وقتی است که دستورالعمل‌هایی را در راستای رسیدن به سطح بین‌المللی بورس‌های دنیا وضع می‌کند. از جمله این قوانین جدید می‌توان به اعمال حد اعتباری کارگزاران با هدف مدیریت ریسک و حفظ پیوستگی معاملات اشاره کرد. گرچه اهداف در لغت بسیار جذاب و هیجان‌انگیز است اما باید در عمل هم گام‌هایی در جهت احقاق وعده‌های داده شده نیز مشاهده کرد. در عین حال در صورتی که قانون حد اعتباری کارگزاران بتواند، هماهنگ با مکانیسم‌های جهانی و به صورت مدون اجرایی شود، می‌تواند به نوعی فرآیند سرمایه‌گذاری را تسهیل بخشد. از این‌رو «تعادل» دلایل ایجاد چنین قانونی در بازار سرمایه، کارکرد‌های برنامه جدید، ابراز‌های تازه و دلایل ریزش شاخص بازار سهام را در معاملات روز گذشته بورس بررسی می‌کند که آن را در ادامه می‌خوانید.
استاندارد‌های بین‌المللی
حمیدرضا مهرآور رییس هیات مدیره کانون کارگزاران در خصوص دستورالعمل جدید حد اعتباری کارگزاران در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: در تمام دنیا برای فعالیت در بازار‌های مالی (بازار سرمایه، بازار پول) مشتریان به نوعی رتبه‌بندی و اعتبارسنجی می‌شوند و در نهایت افراد متناسب با اعتباری که دارند، مجاز به معامله در بازار خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بازار سرمایه ایران هم پس از 50سال فعالیت به بلوغ و کارآیی لازم رسیده است و افرادی که در بازار تعهد می‌آفرینند نیز مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، اعتبارات و تعهد در بازار تا حدی قابل قبول است که افراد بتوانند، پاسخگوی آنها باشند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه بیان کرد: بنابراین موضوع مطرح شده اعتبارسنجی این روزهای بورس، موضوعی کاملا علمی و حرفه‌یی در بازار سرمایه ایران است. رییس هیات مدیره کانون کارگزاران اذعان کرد: اقدامات جدید در بازار متناسب با مکانیسم و سیاست‌های بین‌المللی در سطح جهان است.
وی افزود: اجرایی شدن این مهم در شرایط فعلی به این دلیل است که بازار بدهی زمینه‌یی فراهم کرده که معاملات با ارقام بسیار بالا به راحتی صورت گیرد. حمیدرضا مهرآور ابراز داشت: متاسفانه طی چند وقت اخیر برخی شرکت‌های کارگزاری دچار نکول شدند. این در حالی است که در بازار سرمایه زمانی که حجم‌ها و ارقام زیاد می‌شوند، نگرانی در معاملات ایجاد خواهد شد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: در بازار سرمایه به‌طور کلی دو هدف از جمله، حذف محدودیت غیرمنطقی معاملات در راستای تداوم فعالیت شرکت‌های کارگزاری و مدیریت ریسک پیگیری می‌شود. وی اظهار کرد: با اجرای چنین بخشنامه‌یی موارد مذکور رعایت خواهد شد. از سویی حقوق صاحبان سهام تضعیف شده است و سنجش‌ها بر اساس سرمایه و حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
رییس هیات مدیره کانون کارگزاران اذعان داشت: در حال حاضر تعدادی از شرکت کارگزاری در مرحله افزایش سرمایه قرار دارند، فعالیت‌های اجرایی آنها نیز به پایان رسیده و در عین حال پروسه ثبت نیز به طول انجامیده است که این امر را می‌توان از ایراد‌های دستورالعمل جدید برشمرد.
وی گفت: از طرفی ملاک سازمان نیز سرمایه ثبت شده است و در سویی دیگر، شرکت‌های کارگزاری نیز مبنا را سنجش ریسک عنوان می‌کنند و معتقدند که نقدینگی‌های لازم پرداخت شده است و ریسکی بر بازار متحمل نمی‌شود.
حمیدرضا مهرآور عنوان کرد: معاملاتی که صندوق‌های متعلق به شرکت‌های کارگزاری انجام می‌دهند نیز از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است، چراکه شرکت کارگزاری می‌داند و می‌تواند پاسخگوی تعهدات باشد. همچنین در صورتی که شرکت کارگزاری در روزهای گذشته معاملات زیادی را ثبت کرده باشد با رعایت حد اعتباری از این پس دیگر نمی‌تواند، چنین اقدامی را انجام دهد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه بیان کرد: مشتریانی که وجوه نقد آوردند نیز با فرض اینکه حد معاملات اعتباری بر اساس دستورالعمل جدید 20میلیارد تومان در نظر گرفته شود و درصورتی که یک سفارش خرید 30 میلیارد تومانی وارد شود با توجه به میزان پرداختی وجه نقد 20میلیادی، اما در نهایت تا سقف تعیین شده سفارش‌ها ثبت می‌شوند.
رییس هیات مدیره کانون کارگزاران تصریح کرد: در معاملات روز یک‌شنبه نسبت به دادوستد‌های روز چهارشنبه مشکلات بسیار کاهش پیدا کرده بود.
وی افزود: کانون کارگزاران پیشنهاداتی از جمله، کاهش روزهای تسویه از 3 روز به 2 روز معاملاتی و اجازه خرید به صندوق‌های متعلق به کارگزاران نیز در راستای تسهیل روند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به مقام ناظر ارائه کرده است. حمیدرضا مهرآور خاطرنشان کرد: افت دیروز شاخص بازار سهام ارتباطی به دستورالعمل جدید ندارد و مربوط به موضوع ریزش کامودیتی‌ها در سطح جهان است.
رشد درآمد کارگزاری‌ها
در سویی دیگر حامد ستاک کارشناس‌ارشد بازار سرمایه در خصوص دستورالعمل جدید حد اعتباری کارگزاران نیز اظهار داشت: کارگزاران از منابع بانک‌ها استفاده می‌کنند و این منابع را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند که در نهایت از فرآیند خرید و فروش‌های انجام شده، کارگزاران کسب درآمد می‌کنند. وی تصریح کرد: به هر اندازه که اعتبار، ارزان‌تر و بیشتر باشد میزان مصرف مشتریان نیز افزایش پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد درآمد کارگزاری‌ها نیز رشد خواهد کرد.
حامد ستاک اذعان داشت: بخش مهم موضوع استفاده از اعتبارات، اعتبارسنجی مشتریان است به این ترتیب که باید توانایی بازپرداخت وجود داشته باشد و در صورتی که این فرآیند به درستی انجام نشده باشد، کارگزاران و به‌تبع آن بازار سرمایه دچار ریسک می‌شوند. این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: اگر این برنامه به صورت مدون پیگیری شود، می‌تواند منابعی را وارد بازار کند.
