گروه بورس| مسعود کریمی|
با توجه به صحبت‌های رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم اصلاح قوانین موجود در بازار سرمایه، خوشبختانه برخی از فعالان بازار سهام به این موضوع واکنش مثبت نشان دادند و به نوعی رضایت خود را نسبت به چنین دستورالعملی ابراز کردند. اما اصلاح ساختار فقط منوط بر قانون‌گذاری‌های همیشگی نیست و نیاز به بررسی همه جانبه و هماهنگی با سایر نهادهای مربوط دارد. در همین حال سازمان بورس می‌تواند پس از گرفتن رای اعتماد کابینه دولت دوازدهم از مجلس شورای اسلامی و به نوعی شکل گرفتن رسمی دولت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی همچنین سایر نهادهای تاثیرگذار اقدام به ایجاد قوانینی در راستای توسعه و عمق‌بخشی به بازار سرمایه کند تا زمینه لازم برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. زیرا تا زمانی که شاهد اصلاح ساختار کلی اعم از شفاف‌سازی در معاملات، صورت‌های مالی، برخورد جدی با متخلفان بورسی، سفته‌بازی و... در قوانین بازار سرمایه نباشیم نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی بلکه سرمایه‌گذاران داخلی هم رغبتی برای حضور در بازار سرمایه پیدا نخواهند کرد. از این رو پیش‌بینی می‌شود که وزیر تازه نفس امور اقتصادی و دارایی در ابتدای کار با چالشی به نام بازار سرمایه مواجه خواهد شد که انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر جدی در راستای توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر بازار سرمایه گام بردارد.
اولویت اصلی
در پی این موضوع یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باید از اشتباه استراتژیک با آزمون و خطا پرهیز کند نیز اظهار کرد: اولویت اصلی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باید تغییر قانون بازار سرمایه باشد تا نقش ذی‌نفعان بازار درست انجام شود. شاهین چراغی با اشاره به انتظارات بازار سرمایه از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم گفت: نخستین چالشی که وزیر جدید اقتصاد برای سروسامان دادن به بازار سرمایه با آن مواجه خواهد بود، موضوع نرخ سپرده‌های بانکی است. از یک طرف بانک مرکزی مورد انتقاد قرار می‌گیرد که چرا نظارتی در زمینه سپرده‌های بانکی ندارد اما از سویی دیگر اوراق بدهی که عملا بازار متشکلی در بازار بیرون از بورس ندارد و به هر دلیلی برای جبران کسری بودجه با هر اسمی به طور قانونی منتشر می‌شوند که نرخ‌هایی با بیش از 30درصد نرخ بازدهی موثر را بر جای می‌گذارند. این تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در تمام دنیا اوراق بدهی به دلیل تعهد دولت بدون ریسک است، عنوان کرد: عدم نقدینگی کافی در بورس باعث شده تا بازار سهام از جذب تمامی این اوراق ناتوان باشد و متاسفانه وضعیت کنونی چندان در راستای تامین مالی بخش خصوصی از ظرفیت‌های بازار سهام استفاده نشده است. به عبارتی هر اوراقی که تاکنون وارد بازار شده در پشت سر آن نهاد عمومی یا وابسته به دولت بوده است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حجم نقدینگی بالا چالش دیگر وزیر اقتصاد دولت دوازدهم خواهد بود، ابراز کرد: این نقدینگی جریانات وجوه آزاد نقدی نیست بلکه نقدینگی کاذب یا شبه‌نقدینگی است زیرا در دفاتر بانک‌ها گرچه وجود دارد ولی واقعی نیست و به عبارتی نقدینگی گمراه‌کننده است. به گفته وی، در مقابل وجوه سپرده ثبت شده در سیستم بانکی هم‌اکنون دارایی‌های سمی وجود دارد که قابلیت بازیافت ندارد. چراغی با یادآور شدن اینکه بعد از نرخ سپرده‌ها باید سم‌زدایی یا دیالیز سیستم بانکی انجام شود، گفت: اینکه با چه روش و مکانیسمی این سیستم بانکی درمان شود هم‌اکنون محل چالش میان اقتصاددان‌هاست. وی عنوان کرد: مدل‌های اقتصادی کشور با چالش‌های متفاوتی مواجه است و با هیچ یک از الگوهای اقتصادی دنیا به جهت پیچیدگی‌های این اقتصاد همخوان نیست چراکه اگر بود تاکنون این همه اساتید مجرب اقتصاد ایران مشکلات اقتصادی را باید حل می‌کردند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از یک طرف قوانین پولشویی را می‌خواهیم رعایت کنیم از سویی دیگر به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شویم نیز عنوان کرد: اگر در حوزه بازار سرمایه، وزیر اقتصاد پیشنهادی، مشابه تعهدات ساختاری که در گمرک ایجاد شده و اکنون اطلاعات شفافی به نهادهای امنیتی و نظارتی ارسال می‌شود را نیز در بازار سهام برقرار کند به لحاظ اجرایی با موفقیت سرشاری روبه‌رو خواهد بود. چراغی با بیان اینکه بازار سرمایه با قوانین و مقررات زاید بسیاری مواجه است، عنوان کرد: عدم ضمانت اجرایی مناسب برای جرایم ناشی از دارندگان اطلاعات نهانی یا ذی‌نفعانی که اطلاعات مخدوش به سهامداران می‌دهند همچنین وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر باعث شده تا بازار سهام به خوبی نتواند به حرکت خود ادامه بدهد از این رو اولویت اصلی وزیر اقتصاد باید تغییر قانون بازار سرمایه باشد تا نقش ذی‌نفعان درست انجام شود. مدیرعامل کارگزاری مهرآفرین با ابراز تاسف از عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار سرمایه افزود: نقدینگی موجود در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های با درآمد ثابت با دور زدن بانک مرکزی جذب شده است. از طرفی اوراق بدهی منتشر شده از سوی دولت در زمانی که نقدینگی در بازار سهام لاغر شده، باعث می‌شود تا وقتی نرخ بازدهی بدون ریسک از 30درصد فراتر می‌رود به طور طبیعی منابع نقد شونده ازجمله سهام در بورس فروخته شده و منابع از بازار خارج شود. وی با تاکید بر لزوم تعامل وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای رفع مشکلات و اصلاح برخی نواقص گفت: وزیر اقتصاد دولت دوازدهم فارغ از جست‌وجو برای انتخاب مدیران اجرایی از بین چهره‌های آکادمیک یا برخوردار از نام‌های بزرگ باید از اشتباه استراتژیک با آزمون و خطا پرهیز کند. هر چند به نظر می‌رسد تغییرات کلی در تمام ساختارهای مدیریتی تحت نظارت وزارت اقتصاد رخ دهد. اما در بازار سرمایه و اقدامات کنونی در سازمان بورس عملکرد مناسبی صورت گرفته و باید به آن توجه کرد.
