گروه بورس|مسعود کریمی|
با توجه به صحبت‌های رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش کارمزد کارگزاری‌ها، برخی از فعالان این بازار نسبت به چنین موضوعی واکنش نشان داده‌اند. چراکه سهم کارگزاری‌ها در این موضوع رقم قابل توجهی نخواهد بود. وی تصریح کرده بود که با توجه به سیاست حمایت از صنعت کارگزاری، کارمزد کارگزاری‌ها کاهش نمی‌یابد. این موضوع سبب شد تا برخی از کارگزاری‌ها نسبت به فضای کسب وکار خود حساسیت بیشتری نشان دهند. از طرفی این اتفاق هم در جای خود بعید به نظر می‌رسد که بتواند عاملی در راستای جذب سرمایه‌گذار یا رونق بورس شود. اما بسترسازی در جهت جذب سرمایهگذاران خارجی، ورود تکنولوژی و از همه مهم‌تر اعتماد‌سازی در سطح جامعه برای جذب نقدینگی از عوامل مهم در رشد و شکوفایی این بازار محسوب می‌شوند.
به گزارش«تعادل» متاسفانه درحال حاضر سهامداران از سازوکار و روند معاملات بورس رنج می‌برند چراکه وضعیت کلی را در هاله‌یی از ابهام می‌بینند. از طرفی برخی بر این باورند که بورس در انتظار تعیین تکلیف وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف مجلس شورای اسلامی است و تا زمان مشخص شدن کابینه دولت دوازدهم روند معاملات بورس به همین ترتیب خواهد بود چراکه نوع موضع‌گیری وزرای جدید می‌تواند عاملی برای رشد یا افول در بورس باشد. از این رو «تعادل» در گفت‌وگو با حامد ستاک، مدیر معاملات کارگزاری بانک مسکن به بررسی و تبعات کاهش هزینه کارمزد پرداخته است که آن را در ادامه می‌خوانید.
حرکت نقدینگی به سمت دیگر
در همین راستا حامد ستاک، مدیر معاملات کارگزاری بانک مسکن درخصوص تاثیر کاهش هزینه کارمزد‌ها عنوان کرد: کارمزد کارگزاری‌ها به دلیل وجود سایر کسورات در رقم یک چهارهزارم مبلغ کل معامله است. این کارشناس ارشد در ادامه خاطرنشان کرد: کاهش کارمزد سهم کارگزاری‌ها خیلی از مشکلات موجود در بورس اعم از عدم نقدشوندگی و... را برطرف نمی‌کند. همچنین این اتفاق جذابیت چندانی را برای سرمایهگذاران در جهت ورود به این بازار ایجاد نخواهد کرد. وی گفت: به عنوان مثال از یک میلیارد تومان گردش مالی(خرید و فروش) 4میلیون تومان سهم یا همان کارمزد کارگزاری است. این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: در فروش سهام حدود یک درصد و در خرید نیز تقریبا نیم درصد کسورات داریم. این درحالی است که از یک درصد کسورات فروش حدود نیم درصد آن را مالیات به خود اختصاص می‌دهد. از سویی سهم کارگزاری‌ها در یک درصد تقربی فروش و نیم درصد تقریبی خرید حدود چهار در هزار است.
حامد ستاک اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های مالیاتی که درحال افزایش است در صورتی که مسوولان تدابیر ویژه‌یی ازجمله حذف نیم درصد مالیات فروش سهام را اتخاذ کنند، این اتفاق در جایگاه خود مثبت ارزیابی می‌شود.
مدیر معاملات کارگزاری بانک مسکن تصریح کرد: به طور کلی رونق بورس با حذف کارمزد‌ها صورت نمی‌گیرد. این تحلیلگر بازار سرمایه اذعانکرد: در صورتی که سازمان بورس کارمزد کارگزاری‌ها را دچار چالش کند به طور قطع کارمزد‌های مربوط به بورس، فرابورس، فناوری و سایر نهاد‌های ناظر نیز تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهند گرفت.
وی افزود: مشکل بورس در این حوزه نیست. مشکل بورس در زمینه بنیادی و عدم اعتماد سرمایهگذاران است.
حامد ستاک با اشاره به ارکان بازار سرمایه نیز اظهار کرد: در گذشته تمام ارکان بازار سرمایه در راستای جذب سرمایهگذاران خارجی گام بر‌داشتند اما متاسفانه درحال حاضر شرایط به گونه‌یی تغییر کرده است که سرمایه‌گذار داخلی هم رغبتی برای ورود به بازار سرمایه ندارد.
مدیر معاملات کارگزاری بانک مسکن بیان کرد: بازار سرمایه از عدم اعتماد رنج می‌برد چراکه سرمایهگذاران نقدینگی خود را وارد بانک‌ها و اوراق‌هایی که خالی از ریسک هم نیست، سوق می‌دهند اما متاسفانه حاضر نیستند سهام شرکت‌های بورسی را خریداری کنند و در موضوع تولید و رونق اقتصادی کشور سهیم باشند.
تجربه 40 ساله صنعت کارگزاری
در سویی دیگر فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده درخصوص فضای کسب وکار کارگزاری‌ها و روند معاملات آنها نیز عنوان کرد: برای ارزیابی و تحلیل صحیح از این موضوع لازم است چند نکته را مورد توجه قرار دهیم.
وی گفت: حجم معاملات در بورس‌ها(شرکت بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی) به نسبت تعداد کارگزاران و در مقایسه با سایر بورس‌های منطقه و جهان قابل توجه است و به راحتی می‌توان اظهار کرد که هم‌اکنون تعداد کارگزاران ما در حد نیاز و بالاتر وجود دارد و چنانچه سازمان بورس تصمیمی برای اعطای مجوز برای تاسیس شرکت‌های کارگزاری نمی‌دهد، ارتباطی با موضوع انحصار و رقابت ندارد و نسبت به حجم معاملات کافی به نظر می‌رسد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: نسبت ارزش بازار هر بورس در هر کشور قابلیت مقایسه‌یی مناسب برای تعداد کارگزاران فعال در آن کشور است. همچنین با بررسی مطالعات تطبیقی و مقایسه‌یی به این نتیجه خواهیم رسید که تعداد حال حاضر کارگزاران رابطه منطقی با ارزش بازار دارد.
فردین آقابزرگی اظهار کرد: نسبت‌های تولید ناخالص ملی، میزان جمعیت، ضریب نفوذ سهامداری و مولفه‌هایی از این دست نیز اگر مورد بررسی قرار گیرد مسلما به همین نتیجه خواهیم رسید که تعداد کارگزاران در مقایسه با حجم بورس‌ها و وضعیت اقتصادی ما توجیه‌پذیر است.
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده گفت: سود و زیان شرکت‌های کارگزاری تا حدودی به تنوع محصولات قابل ارائه آنها بستگی دارد و با متنوع‌سازی درآمد و عدم اتکا به درآمد حاصل از معاملات اوراق بهادار می‌تواند ریسک تغییرات اوضاع اقتصادی را پوشش دهد. نه تنها درحال حاضر بلکه طی سنوات گذشته نیز تمامی بنگاه‌های اقتصادی ازجمله کارگزاران در برابر تغییرات مولفه‌های اقتصادی و بعضا رونق و رکود از این موضوع متاثر شده و خواه ناخواه سود و زیان کم یا بیش داشته‌اند. وی افزود: تجربه 40ساله صنعت کارگزاری به خوبی اثبات کرده که در برابر کلیه ناملایمات اقتصادی مقاومت لازم را داشته و کماکان استوار و پابرجا هستند. اگرچه برخی از شرکت‌ها بنا بر صلاحدید صاحبان سهام خود یا شریک جدید انتخاب کرده یا سیاست فروش مالکیت را برگزیده‌اند اما صنعت از این نوسانات مصون بوده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. هر چند در موارد معدود برخی از همکاران با سود اندک یا احتمالا زیان مواجه شده‌اند اما اصل و اساس شرکت مشکلی پیدا نکرده و توانایی ادامه فعالیت داشته‌اند. این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: وضع عوارض کسب و پیشه به میزان کنونی کماکان از دغدغه‌های صنعت بوده و امیدوار هستیم با ملاحظات کارشناسی و منصفانه این تبعیض غیرمنطقی هر چه سریع‌تر اصلاح و موجبات تقویت و ساماندهی هر چه بیشتر یکی از ارکان مهم توسعه بازار سرمایه را فراهم آورد.
