ایجاد بازار متشکل اوراق ضروری است
گروه بورس| علی رمضانیان|
همه دولت‌ها با بدهی‌هایی روبه‌رو هستند که گاهی از اوقات این بدهی‌ها به قدری زیاد می‌شود که دولت‌ها توان پرداخت آنها را در زمان کوتاه ندارند و برای تسویه این بدهی‌ها اقدام به انتشار اوراق و تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاران می‌کنند. در ایران نیز دولت یازدهم تصمیم گرفت با استفاده از روش انتشار اوراق مبلغ بدهی خود را تسویه کند؛ یکی از این اوراق اسناد خزانه اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی اوراق بهاداری است که خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی بانام یا بی‌نام با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر می‌کند. این اوراق در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.
به گزارش «تعادل» دولت یازدهم در پایان سال 1395 بیش از 700هزار میلیارد تومان بدهی اعلام کرده که برای جبران این میزان از بدهی به راه‌های مختلفی دست یازیده است؛ یکی از این راه‌ها انتشار اوراق اسناد خزانه در بازار سرمایه بود اما به دلیل نبود ظرفیت بازار سرمایه برای انتشار بیشتر این اوراق تصمیم گرفت که این اوراق را در خارج از بازار سرمایه نیز منتشر کند. به این ترتیب حتی برای این اوراق بازار ثانویه‌یی در بانک ملی ایجاد شد و نرخ سود آن را 35درصد اعلام کرده اما به دلیل نبود نظارت بر این بازار نرخ سود موثر آن تا رقم 46 درصد نیز افزایش یافت. این رویه دولت سبب شد تا بازار دلالی بزرگی برای این اوراق ایجاد شود تا جایی که این روزها در سایت‌های نیازمندی مانند دیوار و شیپور نیز اعلامیه خرید و فروش اوراق اسناد منتشر می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که به دلیل نرخ سود 46 درصدی این اوراق، بازار سرمایه نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
مخالفت بورس، عامل انتقال سخاب به بازار پول
از مهر 1394 برای نخستین‌بار در بازار سرمایه اوراق اسناد خزانه اسلامی به مبلغ 300میلیارد تومان در فرابورس با نرخ سود موثر حدود 28درصدی منتشر کرد. هرچند این اوراق از سوی دولت و از طریق وزارت راه و شهرسازی در سال 93 هم به مبلغ 550 میلیارد تومان منتشر شده بود اما در مهر 94 به‌طور رسمی در بورس عرضه شد که سررسید آن نیز در اسفند همان سال
بود.
از آن زمان تا پایان سال 95 حدود 13 دوره این اوراق منتشر شد تا جایی که در سال 95 به دلیل تاثیر منفی این اوراق بر بازار سرمایه و جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی، انتشار اوراق جدید در بورس متوقف شد. در آن تاریخ مسوولان بازار سرمایه خبر دادند که در حال حاضر امکان پذیره‌نویسی اوراق بدهی دولتی از طریق این بازار وجود نداشته و تا پایان سال انتشار اوراق جدید در فرابورس متوقف می‌شود. این موضوع سبب شد تا برخی مسوولان اعلام کنند که نقل و انتقال بازار بدهی از بازار سرمایه به بازار پول محول خواهد شد.
این در حالی بود که امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران ضمن تاکید بر تنظیم بازار بدهی از سوی متولیان و ناظران بازار سرمایه کشور گفته بود: «در راستای این هدف و برنامه‌ریزی صورت گرفته انتشار اوراق جدید بدهی دولتی در فرابورس ایران تا پایان امسال متوقف و هرگونه پذیره‌نویسی از سال آینده به‌طور محدود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی صورت خواهد گرفت.»
سود ۳۵ درصدی اوراق «سخاب»
با تمام این اتفاقات دولت اخیرا برای جبران بدهی‌های خود اقدام به انتشار اوراق اسناد خزانه یک تا 7 کرده و حتی بازار ثانویه آن را در بانک ملی راه‌اندازی کرده است. اسناد خزانه اسلامی بانکی با نماد «سخاب» یک تا ۷ برای تسویه بدهی پیمانکاران (پیمانکارانی که برای سازمان‌های دولتی کار کرده‌اند) منتشر شده بوده و سررسید آن در همان سال مالی انتشار اوراق است. با توجه به حجم بالای اوراق بدهی و اعتقاد بعضی فعالان بازار به تاثیر منفی انتشار اوراق بدهی بر ارزش معاملات، سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار ممانعت کرده و معاملات ثانویه به بانک ملی ارجاع شده است.
اوراق «سخاب» از روز ۲۴ تیر در شعب منتخب بانک ملی قابل معامله شد. دارنده اوراق «سخاب» می‌تواند پس از یافتن مشتری به شعب منتخب بانک ملی مراجعه کرده و اوراق را انتقال دهد. فروشنده یا دارنده اوراق، پیمانکاران هستند و هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند برای خرید مراجعه کند و معمولا دارنده اوراق به سبب نیاز به نقدینگی با کسر ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق، اقدام به فروش اوراقی که سررسید آنها تقریبا ۴ ماه دیگر است، می‌کند. در حال حاضر این رقم تنزیل حدود ۳۵ درصد است اما با ایجاد سفته‌بازی روی آن نرخ موثر آن به 46 درصد نیز رسیده است.
بانک مرکزی عاجز از کنترل سفته‌بازی «سخاب»
اما این غفلت و تعلل بازار سرمایه نسبت به «سخاب»، منجر به این شد که در نهایت بانک مرکزی این اوراق را در خارج از بورس منتشر کند و به این ترتیب بازار ثانویه آن را در برخی بانک‌های دولتی راه‌اندازی کرد.
در همین ارتباط، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت با بیان نبود ساز و کار مشخص و متشکل برای معامله اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) طی گفت‌وگویی عنوان کرده بود که متاسفانه این اوراق به دلیل ممانعت سازمان بورس، تاکنون اجازه معامله در بازار سرمایه را به صورت رسمی و شفاف نیافته
است.
مهدی بنانی با اشاره به حجم ۱۲هزار میلیارد تومانی اسناد خزانه اسلامی بانکی، تاثیرگذاری بر نوسانات بازار سهام را عامل مخالفت سازمان برای انتشار این اوراق در بورس اعلام کرده بود. او درباره راه افتادن بازار سیاه این اوراق و معامله آن در یک فضای غیرشفاف گفت تا زمانی که در بازار سرمایه خرید و فروش ثانویه این اوراق آغاز نشود، این مسائل به قوت خود باقی خواهند ماند.
نبود برنامه مدون بورس برای انتشار انواع اوراق
بازار سرمایه به دلیل نگرانی از تاثیرگذاری اوراق بر نوسانات قیمتی سهام مانع از توسعه بیشتر این اوراق در بورس شده است. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با بیان این مطلب به عدم هماهنگی دولت و بورس در این زمینه اشاره و تاکید کرد: بارزترین عملکرد بورس در زمان تصدی دولت یازدهم موضوع انتشار اوراق بدهی است. از طرفی با وجود پتانسیل‌های مناسب در بدنه مدیریتی سازمان بورس و اوراق بهادار و آمادگی لازم برای اجرای برنامه‌های دولت، متاسفانه برنامه خاصی از سوی دست‌اندرکاران در دولت ارائه نشد. به همین مناسبت کماکان با ابتکارات بجا و مناسب مدیران در بورس، برخی تصمیمات از جمله بازنگری در رویه‌های معمول در نظام معاملات، سایر مقررات دست و پاگیر به سرانجام رسید.
فردین آقابزرگی در ادامه عنوان کرد: یکی از برنامه‌های دولت یازدهم برای بازار سرمایه، توسعه آن و هدایت شرکت‌ها به تامین مالی از این درگاه بود اما در عمل شاهد این رخداد نبودیم. همچنین دولت، تیم اقتصادی خود را موظف کرده بود که درصدد تعامل بیشتر بورس با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی کوشا باشند که این موضوع نیز تاکنون رخ نداده است. آقابزرگی در پایان گفت: برای اینکه بازار سرمایه پویاتری داشته باشیم باید دولت همه ارکان اقتصادی را هماهنگ‌تر اداره کند و برای پیشبرد این اهداف انضباط مالی بیشتری داشته باشد.
لزوم ایجاد بازار متشکل اوراق
ممانعت بازار سرمایه از توسعه بازار بدهی در بورس عامل اصلی رشد انتشار آن در بازار پول شده و اکنون کار به جایی رسیده که این بازار خود به رقیبی جدی برای بورس تبدیل شده چراکه دولت درصدد است تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان اوراق را طی سال جاری منتشر کند و باتوجه به نرخ بازدهی بالای 35درصدی می‌تواند تاثیر عمیقی بر بازار سرمایه بگذارد. حسن کاظم‌زاده یکی از کارشناسان بازار سرمایه با انتقاد از این رویه بازار سرمایه به «تعادل» گفت: زمانی که انتشار اوراق در بازار سرمایه اوج گرفت برخی فعالان این بازار با انتقاد از چند و چون آن سبب شدند تا مسوولان بورسی از توسعه این بازار جلوگیری کنند، اما در حال حاضر که در خارج از بازار سرمایه نرخ سودی بالاتر از 40 درصدی نصیب سرمایه‌گذاران این اوراق شده صدای همان افراد بالا رفته است. کاظم‌زاده در ادامه گفت: کل اوراق اسناد خزانه بورس و فرابورس 28 هزار میلیارد تومان با نرخ موثر 28درصدی بود و این در حالی است که دولت در نظر دارد در سال جاری 40 هزار میلیارد تومان اوراق با نرخ سود 35 درصدی منتشر کند. او با بیان اینکه کل ارزش فرابورس در حال حاضر
54 هزار میلیارد تومان است و با ورود اوراق بدهی این بازار از نفس خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: هر چند انتشار این اوراق در بورس تمام ظرفیت‌های بازار سرمایه را درگیر خود می‌کند اما به جای نفی و بیرون کردن آن از محیطی که به آن تعلق دارد باید بازار متشکل برای آن تشکیل داد تا بر بورس تاثیری مخرب نداشته باشد.
