علی رمضانیان
دبیر گروه بورس
بازار سرمایه طی سال‌های اخیر شاهد تحولات زیادی بوده و این سیر تحولات در دولت یازدهم شتاب چشمگیری یافته است. در این مدت تعداد شرکت‌های فعال در بورس تهران از 281 شرکت به 325 شرکت و در فرابورس از 200 شرکت به بیش از 400 رسیده است. همچنین ارزش بازار بورس تهران از رقم 290 هزار تومان با حدود 15درصد افزایش به 333هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت شاخص کل بورس تهران به عنوان مهم‌ترین نماگر بازار سرمایه نیز از 58 هزار واحد تا 89 هزار واحد پیش رفت. در طول زمامداری دولت یازدهم بازار بدهی در بورس راه‌اندازی شد که بیش از 28هزار میلیارد تومان (10هزار میلیارد تومان در بورس و 18هزار میلیارد تومان در فرابورس) تامین مالی در این بازار صورت گرفته است. در فرابورس نیز شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و صندوق‌های جسورانه فعال حضور پیدا کرده‌اند که تحولی بزرگ در این زمینه قلمداد می‌شود. همه این تحولات گویای آن است که بازار سرمایه برای تیم اقتصادی دولت یازدهم دارای اهمیت زیادی بوده است. اما این همه سرمایه‌گذاران و فعالان بازارسرمایه را اغنا نمی‌کند، زیرا کاستی‌های زیادی در این بازار وجود دارد که می‌تواند مانع از توسعه بیشتر آن شود.
مشکلات عمده بورس به قوانین و مقررات بازار سرمایه مربوط می‌شود. قوانین بازار سرمایه با روش جدید در 1384 نوشته شده و طی مراحلی و به صورت مصداقی تغییر کرده است. آخرین تغییرات اساسی نیز تحت عنوان «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در سال 1388 به تصویب شورای نگهبان رسیده اما روابط بازار چنان پیشرفتی کرده‌اند که بسیاری از این قوانین، پاسخگوی فضای فعلی بازار سرمایه نیست و تا حدودی بخش‌هایی از این قوانین با توجه به شرایط فعلی منسوخ شده به حساب می‌‌آیند. حال آنکه این قوانین با توجه به اهدافی که وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبنی بر جایگزینی تامین مالی بانک محور به تامین مالی از طریق بازار سرمایه، به‌کارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سنوات قبل، طراحی ابزارهای جدید تامین مالی، فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح سواد مالی و به‌کارگیری سرمایه‌های خرد در پروژه‌های کلان در نظر گرفته اجتناب‌ناپذیر شده است. با آنکه رییس فعلی سازمان بورس طی چند نوبت تاکید کرده است که در اسرع وقت پیش‌نویس اصلاح قوانین بازار سرمایه کشور نهایی و در قالب لایحه به مجلس و دولت ارائه می‌شود اما با این حال لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه که چندی پیش تهیه شده در دولت یازدهم به مجلس ارائه نشده است.
قوانین فعلی بازار سرمایه در سه حوزه با ضعف‌های جدی روبه‌روست؛ تطبیق با قانون تجارت، بازار بدهی و شفافیت. بسیاری از مواد لایحه قانون تجارت با قانون بازار اوراق بهادار در تضاد است که باید بررسی و با این قانون منطبق شود. این در حالی است که لایحه قانون تجارت قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر 1384 تدوین شده به‌طوری‌که بسیاری از مباحث و الزامات قانون بازار اوراق بهادار در این لایحه دیده نشده است بنابراین باید این تطبیق صورت گیرد. در بخش بازار بدهی باید تغییرات اساسی رخ دهد تا بازار سرمایه بتواند کل اقتصاد کشور را پوشش دهد نه اینکه به دلیل تحت تاثیر قراردادن بازار سهام هر از‌گاهی فتیله تامین مالی از بازار سرمایه را پایین کشیده و در زمان دیگر آن را شعله‌ور کنند. بنابراین باید سازوکاری طراحی شود تا بازار سرمایه بتواند علاوه بر تامین مالی همه ارکان اقتصادی خود نیز پویاتر از گذشته فعالیت کند. مساله مهم‌تر در بازار سرمایه، موضوع شفافیت است. طی سال‌های اخیر اتفاقات زیادی در زمینه نبود شفافیت در بازار سرمایه رخ داده که دامن سرمایه‌گذاران را گرفته است. این مساله تا جایی پیش رفت که برخی مسوولان در سال‌های گذشته به قوه قضاییه احضار شدند. این در حالی است که قوانین شفافیت پاسخگوی فضای کسب و کار جدید نبوده و باید با توجه به شرایط جدید پیش رفت و دست ناظران بازار سرمایه را باز گذاشت تا در مواجهه با تخلفات محکم‌تر برخورد کنند. بنابراین دولت دوازدهم برای اینکه بتواند بازار سرمایه پویا و مفیدی داشته باشد باید قوانین بازار سرمایه را با فضای کسب و کار جدید تطبیق داده و کارآمد کند و به جای اینکه قوانین به‌صورت مصداقی و موردی تغییر کند باید یک‌جا و همه‌جانبه به نفع اقتصاد کشور تغییر کند.
