مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی گفت: با اجرای سیاست قیمت تضمینی و از طریق بورس کالا، هزینه‌های دولت در خرید گندم ۱۰هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
به گزارش «تعادل» و به نقل از ایسکانیوز، حسین خزلی‌خرازی در خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا گفت: پس از گذشت بیش از 2 سال تجربه موفق در خصوص قیمت تضمینی ذرت و جو، تمرین فعالان درگیر در این موضوع از جمله بورس کالا، کارگزاران، انبارهای عرضه‌کننده، کشاورزان و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های درگیر، سرانجام وقت آن رسید که تجربه خوب این طرح ملی در مورد بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کالای کشاورزی که گندم است، اجرا شود.
وی افزود: معاملات قیمت تضمینی گندم مثل سایر معاملات قیمت تضمینی کمک می‌کند، فعالان بازار گندم همچون کارخانه‌ها و مصرف‌کننده‌های آرد به عنوان خریدار و همچنین اتحادیه‌های کشاورزی با عنوان عرضه‌کننده گندم در تعیین قیمت این محصول مشارکت کنند، این اتفاق که در بستر بورس کالا صورت می‌گیرد به بسیاری از مشکلات دولت در حوزه خرید، انبار کردن، حمل و نقل و هزینه‌های سنگین پایان می‌دهد.
این مقام مسوول ادامه داد: بنابراین دولت از تصدی‌گری این چرخه خارج می‌شود و این روند به‌طور کامل توسط فعالان بازار گندم انجام می‌شود. در این بین دولت براساس آماری که بورس کالا اعلام می‌کند، مابه‌التفاوت قیمت گندم فروخته شده در بورس و با نرخ تضمینی را مستقیم به کشاورز تحویل می‌دهد.
به گفته خزلی‌خرازی، دولت با این مکانیسم یک‌سوم منابعی که قبلا در خرید تضمینی محصولات از جمله گندم صرف می‌کرد را در طرح قیمت تضمینی هزینه می‌کند که این امر طی سال گذشته روی دو محصول جو و ذرت تجربه شد و امسال گندم نیز به این چرخه اضافه شده است. وی افزود: بنابراین سال جاری کار به صورت آزمایشی برای گندم 4 استان شروع می‌شود و امید می‌رود در سال‌های بعد، تمام گندم تولیدی که حدود 10 تا 11میلیون تن در سال می‌رسد و گردشی بالای 15هزار میلیارد تومان خواهد داشت را از طریق بورس کالا و سیاست قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری کند. به این ترتیب دولت تقریبا با یک‌سوم این 15هزار میلیارد تومان، روند خرید گندم از کشاورزان را ساماندهی می‌کند و دوسوم دیگر را فعالان بازار خرید و فروش گندم و آرد تامین می‌کند.
