معاون حقوقی سازمان بورس گفت: این سازمان هیچ‌گاه و به هیچ‌وجه درخواستی عام و کلی مبنی بر کنترل حساب‌ها و مکالمات فعالان بازار سرمایه نداشته است. به گزارش «تعادل» به نقل از سنا، جعفر جمالی گفت: هدف اصلی مقام ناظر و فعالان، ایجاد بازاری کارآمد است، بنابراین باید موانع فعالیت و کسب و کارها رفع و گردش امور تسهیل شود. به‌طور مثال در حال حاضر پراکندگی و انباشتگی مقررات ایجاد مشکل می‌کند در نتیجه لازم است مقررات دست و پاگیر و مبهم شناسایی و در جهت رفع موانع، نشاط بازار و فعالیت‌های اقتصادی اصلاح شوند. به گفته معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، برخی محدودیت‌ها مانند منع خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارکنان نهادهای مالی، حجم مبنا، نحوه نظارت بر بازارهای سرمایه، مساله پیش‌بینی سود، موضوع شناسایی و پرداخت سود سهام، باتوجه به تجربه کشورهای دیگر ازجمله مواردی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند تا امنیت سرمایه‌گذاری و سهولت کسب و کار تامین شود و همچنین نظر برنامه‌ریزان کشور در پیاده‌‌سازی اقتصاد مقاومتی و تسهیل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی تامین و در پی آن اشتغال، عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه این مهم تنها با اعتماد به فعالان و احترام به حریم خصوصی آنان دست یافتنی است، اضافه کرد: در همین راستا باید گفت با دستگاه‌های مختلف جلساتی تنظیم شده و در این جلسات از نهادهای مالی، کارگزاران، ناشران و اشخاص صاحب‌نظر دعوت خواهد شد تا با همکاری جمعی، این هدف حاصل شود.
